شمس اليوم – القسم الاقتصادي والتحليلي

سجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، لتتجاوز قيمتها 3 مليارات دينار، مدفوعة أساساً بتوسع الاستثمارات في الصناعات التحويلية، التي واصلت استقطاب الحصة الأكبر من رؤوس الأموال الأجنبية.

ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، الصادرة في 14 نوفمبر الجاري، بلغت قيمة الاستثمارات الدولية في تونس 3 مليارات و14.2 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعكس هذه النتائج تحسناً في تدفق الاستثمارات نحو السوق التونسية، إذ سجلت القيمة الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 49.2% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، وبنسبة 62.7% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

الصناعات التحويلية تستقطب أكثر من 70% من الاستثمارات

وتكشف البيانات عن استمرار هيمنة القطاع الصناعي على خريطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، حيث استحوذت الصناعات التحويلية على 70.9% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 20.6% لقطاع الطاقة، و6.7% للخدمات، و1.8% للزراعة.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2 مليارات و983.2 مليون دينار، وهو ما يبرز أهمية القاعدة الصناعية التونسية في جذب الشركات والمستثمرين الدوليين، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتصدير.

وتستفيد تونس في هذا المجال من موقعها الجغرافي على المتوسط وقربها من الأسواق الأوروبية، إلى جانب توفر الكفاءات واليد العاملة المؤهلة، فضلاً عن خبرتها في قطاعات مكونات السيارات والطيران والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنسيج والصناعات الغذائية.

أكثر من 11 ألف فرصة عمل من 710 عمليات استثمارية

وعلى مستوى التشغيل، ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة في إنجاز 710 عمليات استثمارية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و368.3 مليون دينار، وأسفرت عن إحداث 11 ألفاً و363 فرصة عمل جديدة خلال الفترة نفسها.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ظل حاجة الاقتصاد التونسي إلى استثمارات قادرة على تنشيط الإنتاج وتوسيع قاعدة التشغيل، ولا سيما لفائدة الكفاءات الشابة وأصحاب الاختصاص.

لكن أهمية هذه النتائج لا تقاس بحجم التمويلات وحده، بل أيضاً بطبيعة المشاريع التي يتم إنجازها، ومدى قدرتها على توفير وظائف مستقرة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز مساهمة المؤسسات التونسية في سلاسل الإنتاج والتصدير.

فرنسا وألمانيا وإيطاليا في مقدمة المستثمرين

وعلى صعيد البلدان المستثمرة، تصدرت فرنسا القائمة باستثمارات بلغت 774.3 مليون دينار، أي ما يمثل 32.7% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بقيمة 386.1 مليون دينار، تلتها إيطاليا بـ266.7 مليون دينار، ثم البرتغال بـ219.9 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات الأمريكية 111.7 مليون دينار.

ويؤكد هذا التوزيع استمرار أهمية الشراكة الاقتصادية مع الدول الأوروبية، التي ترتبط بتونس بعلاقات صناعية وتجارية واسعة، خاصة في القطاعات التصديرية.

كما يبرز أهمية العمل على تنويع مصادر الاستثمار واستقطاب شركاء جدد، بما يتيح فرصاً أوسع لتطوير الأنشطة التكنولوجية والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

رهان الاستثمار يتواصل مع توقعات النمو لسنة 2027

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع توجه حكومي نحو رفع نسق الاستثمار خلال السنة المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الثروة.

وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1% خلال سنة 2027، مقابل 2.7% مقدرة لسنة 2026، كما تستهدف زيادة حجم الاستثمارات بنسبة 14.1% بالأسعار الجارية، لترتفع حصتها إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري قد أكدت، خلال عرض التوجهات الاقتصادية ومشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، ضرورة تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل إحداث المؤسسات وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

كما شددت على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة والمناطق ذات الأولوية التنموية، مع تعزيز جاذبية تونس لدى المستثمرين الأجانب.

من جاذبية الاستثمار إلى التنمية الاقتصادية

ورغم التحسن المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فإن التحدي الأساسي أمام تونس يتمثل في تحويل هذه المؤشرات إلى نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة.

فاستقطاب رؤوس الأموال يظل خطوة أولى ضمن مسار أوسع يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وتسريع إنجاز المشاريع، وتطوير البنية التحتية، وتوفير ظروف أكثر استقراراً للمؤسسات المحلية والأجنبية.

كما أن توزيع الاستثمارات جغرافياً يمثل عاملاً مهماً في تحقيق تنمية أكثر توازناً، بما يسمح للجهات الداخلية بالاستفادة من المشاريع الجديدة، ويحد من التفاوت في فرص التشغيل والنشاط الاقتصادي.

وفي ظل المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، تمتلك تونس مقومات يمكن أن تعزز موقعها، لكن الاستفادة منها تظل مرتبطة بقدرتها على توفير بيئة إنتاجية تنافسية وتحويل المشاريع المعلنة إلى نشاط اقتصادي فعلي.

وبذلك، فإن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2026 يمثل مؤشراً إيجابياً، غير أن الاختبار الحقيقي سيبقى في قدرة الاقتصاد التونسي على تحويل هذه التدفقات إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل مستدامة، بما يجعل الاستثمار رافعة فعلية للنمو والتنمية.