عاد ملف إصلاح القطاع المصرفي في لبنان إلى صدارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مع بدء بعثة من خبراء الصندوق مهمة جديدة في بيروت، تهدف إلى بحث آليات إعادة هيكلة المصارف ووضع أسس برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يعيد قدراً من الاستقرار إلى بلد لا يزال يواجه تداعيات واحدة من أعقد أزماته المالية.

وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن المناقشات مع المسؤولين اللبنانيين مستمرة بوتيرة مكثفة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في التوصل إلى برنامج إصلاحي شامل يدعم الاستقرار المالي ويساعد الاقتصاد على استعادة قدرته على التعافي.

لكن، ورغم الحديث عن تقدم في المفاوضات، لم يقدم الصندوق موعداً محدداً للتوصل إلى اتفاق أولي، كما لم يؤكد أن الاتفاق على مستوى الخبراء أصبح قريباً. وأوضحت كوزاك أن تفاصيل إضافية ستُعلن بعد انتهاء مهمة البعثة.

المفاوضات تتقدم.. والملفات الصعبة لا تزال قائمة

تأتي زيارة بعثة الصندوق في وقت تعوّل فيه الحكومة اللبنانية على إحراز تقدم في المفاوضات، إذ أعرب وزير المالية ياسين جابر، خلال تصريحات هذا الأسبوع، عن أمله في التوصل إلى اتفاق أولي قبل نهاية الأسبوع، موضحاً أن خبراء الصندوق سيواصلون عملهم في بيروت حتى يوم الجمعة.

وكانت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، قد تحدثت الشهر الماضي عن تقدم مهم في النقاشات مع السلطات اللبنانية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى ضرورة استكمال عدد من الخطوات قبل الانتقال إلى اتفاق بشأن برنامج الدعم.

وتظل إعادة هيكلة المصارف من أكثر الملفات حساسية، ليس فقط بسبب حجم الخسائر المتراكمة، وإنما أيضاً لارتباطها المباشر بحقوق المودعين ومستقبل النظام المالي في البلاد.

أزمة 2019.. جرح مالي لم يلتئم بعد

منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، يعيش القطاع المصرفي اللبناني واحدة من أصعب مراحله، بعدما فقدت المصارف جزءاً كبيراً من ثقة المواطنين، وأصبح وصول المودعين إلى أموالهم مقيداً لسنوات.

وبالنسبة إلى اللبنانيين، لم تعد إعادة هيكلة المصارف مجرد مسألة تقنية تتعلق بإصلاح الميزانيات أو إعادة تنظيم المؤسسات المالية؛ بل أصبحت مرتبطة بسؤال أساسي: متى سيتمكن أصحاب الودائع من استعادة أموالهم؟

وهنا تكمن صعوبة المفاوضات، إذ يتطلب أي حل معالجة الخسائر المالية المتراكمة، وتحديد المسؤوليات، ووضع آليات قابلة للتنفيذ تضمن التعامل مع حقوق المودعين بصورة واضحة وعادلة.

حرب وضغوط معيشية تزيد تعقيد المشهد

ولا تنفصل هذه المفاوضات عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان، حيث تتداخل تداعيات الأزمة المالية مع آثار الحرب والتوترات الإقليمية، لتزيد الضغوط على المؤسسات والأسر والقطاعات الإنتاجية.

وتشير توقعات البنك الدولي، وفق ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى احتمال انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026، مع تجاوز التضخم 17%.

وقد انعكست زيادة تكاليف الوقود والشحن والسلع الأساسية على الحياة اليومية، كما امتدت آثارها إلى القطاع الزراعي، حيث يواجه المزارعون ارتفاعاً في أسعار الأسمدة والطاقة والعمالة، مقابل تراجع عوائد بعض المحاصيل، الأمر الذي دفع بعضهم إلى تقليص نشاطهم أو تأجير أجزاء من أراضيهم لتخفيف الأعباء المالية.

وفي ظل هذه الظروف، تجد حكومة رئيس الوزراء نواف سلام نفسها أمام تحديات متزامنة، تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، واحتواء الضغوط الاجتماعية، وإعادة تحريك الاقتصاد.

استعادة الثقة.. التحدي الحقيقي أمام لبنان

تتجاوز أهمية المفاوضات الجارية مسألة التوصل إلى تمويل من صندوق النقد الدولي. فالتحدي الأكبر يتمثل في قدرة السلطات اللبنانية على تنفيذ إصلاحات تعيد الثقة إلى المؤسسات المالية، وتوفر رؤية واضحة لمستقبل المصارف وأموال المودعين.

كما أن نجاح أي برنامج اقتصادي سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية المجتمع من تبعاته، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبين آمال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد وتعقيدات الأزمة المصرفية، يقف لبنان أمام اختبار اقتصادي حاسم: ليس فقط إعادة تنظيم قطاعه المالي، بل بناء نظام مصرفي قادر على استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين، وتحويل الإصلاحات من تعهدات على طاولة المفاوضات إلى نتائج ملموسة في حياة اللبنانيين.

– الشؤون الاقتصادية والتحليلية – شمس اليوم