مقالات

تونس : رؤية استراتيجية للفترة 2027–2035: نحو اقتصاد منتج، واستثمار مستدام، وتنمية تخلق فرص العمل والثروة.

بقلم: أم السعد نصر 
الشؤون الاقتصادية والتحليل الاستراتيجي – شمس اليوم

لم يعد أمام تونس مجال واسع لمواصلة إدارة اقتصادها بالحلول الظرفية. فالضغوط على المالية العمومية، وتراجع القدرة الشرائية، وصعوبات المؤسسات، وارتفاع البطالة، وتحديات المياه والطاقة، ليست أزمات منفصلة، بل حلقات مترابطة في معادلة اقتصادية واحدة: اقتصاد لا ينتج بالسرعة الكافية لتلبية حاجات المجتمع وتمويل الدولة وتحسين مستوى العيش.

والسؤال الحقيقي الذي ينبغي أن تطرحه تونس مع بداية سنة 2027 ليس فقط كيف يمكن تقليص العجز أو تعبئة موارد إضافية، بل كيف يمكن زيادة الثروة الوطنية، ورفع إنتاجية المؤسسات، وخلق وظائف مستقرة، وتحويل الموارد البشرية والجغرافية والطبيعية إلى فرص اقتصادية ملموسة.

إن البلاد لا تبدأ من الصفر. فهي تمتلك قاعدة صناعية وتصديرية، وخبرات في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية، وموقعًا استراتيجيًا في المتوسط، وكفاءات علمية وتقنية، وإمكانات في الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات الرقمية. لكن هذه المزايا لم تتحول بعد إلى منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على توليد نمو مرتفع ومستدام.

المشكلة إذن ليست في غياب الإمكانات وحده، بل في ضعف تحويلها إلى مشاريع منتجة، وفي بطء الإجراءات، وتشتت المسؤوليات، وصعوبة التمويل، وعدم استقرار بعض القواعد المنظمة للاستثمار. ولذلك فإن المطلوب ابتداءً من 2027 هو الانتقال من سياسة إعلان الأولويات إلى سياسة تنفيذ المشاريع، ومن اقتصاد يستهلك جزءًا كبيرًا من موارده في معالجة الاختلالات إلى اقتصاد يخلق موارد جديدة.

المالية العمومية: لا إنقاذ للاقتصاد دون إعادة ترتيب الأولويات

تقدم ميزانية الدولة لسنة 2027 صورة واضحة عن صعوبة المرحلة. فوفق مشروع قانون المالية المعروض على مجلس نواب الشعب، قُدرت نفقات ميزانية الدولة بنحو 68.895 مليار دينار، مقابل موارد في حدود 54.280 مليار دينار، أي بفارق حسابي يبلغ 14.615 مليار دينار يحتاج إلى التمويل. أما الحجم الإجمالي للميزانية، المقدر بنحو 82.402 مليار دينار، فيشمل كذلك عمليات مرتبطة بتسديد أصل الدين والتمويلات، ولا ينبغي الخلط بينه وبين نفقات الميزانية وحدها.

وتكمن المشكلة في أن الدولة مطالبة في الوقت نفسه بتمويل الأجور والخدمات الأساسية والدعم والاستثمار وتسديد الديون، بينما تظل الموارد محدودة، ويظل الاستثمار المنتج بحاجة إلى دفع أقوى. لذلك فإن الحل لا يكمن في خفض الإنفاق بصورة عشوائية، لأن ذلك قد يضر بالصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية، كما لا يكمن في زيادة الاقتراض دون تقييم أثره على الاستدامة المالية.

الحل الأول هو إجراء مراجعة شاملة للنفقات العمومية، لا تستهدف الخدمات الأساسية، بل تركز على النفقات ضعيفة المردودية، والمشاريع المتعثرة، والشراءات غير الضرورية، وتعدد الهياكل والبرامج التي تؤدي الوظيفة نفسها. وينبغي أن تخضع المشاريع العمومية قبل تمويلها لتقييم اقتصادي يحدد كلفتها الكاملة، ومنافعها المتوقعة، وعدد الوظائف التي يمكن أن تخلقها، وأثرها على الإنتاج والتصدير.

والحل الثاني هو تحويل الاستثمار العمومي إلى رافعة للاستثمار الخاص. فكل مشروع بنية أساسية يجب أن يفتح المجال أمام نشاط اقتصادي جديد: منطقة صناعية مرتبطة بالنقل، أو منطقة فلاحية مرتبطة بالتخزين والتصنيع، أو بنية رقمية تسمح بتصدير الخدمات. أما المشاريع التي لا ترتبط بحاجة واضحة أو لا تتوفر لها دراسة جدوى واقعية، فيجب إعادة تقييمها قبل تخصيص موارد إضافية لها.

والحل الثالث يتمثل في توسيع القاعدة الجبائية بدل تحميل المؤسسات الملتزمة والمواطنين المصرحين أعباء متزايدة. ويقتضي ذلك رقمنة الفوترة والتصاريح، وتحسين استخلاص الضرائب، ومكافحة التهرب المنظم، وتبسيط النظام الجبائي للأنشطة الصغيرة. فالعدالة الجبائية لا تتحقق بكثرة الضرائب، بل بتوزيع العبء بصورة عادلة، وإدماج أكبر عدد ممكن من الأنشطة الاقتصادية في المنظومة الرسمية.

خطة المئة يوم: البدء بما يمكن إنجازه فورًا

لا تحتاج تونس إلى انتظار اكتمال إصلاحات كبرى حتى تبدأ بتحريك اقتصادها. ومن الممكن إطلاق خطة تنفيذية خلال المئة يوم الأولى من سنة 2027، تقودها رئاسة الحكومة بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.

تبدأ الخطة بحصر المشاريع الاستثمارية المعطلة، سواء كانت عمومية أو خاصة، وتحديد أسباب التعطيل بدقة. فبعض المشاريع ينتظر ربطًا بالكهرباء أو الماء، وبعضها تعطل بسبب العقار أو التراخيص، وبعضها يحتاج إلى تمويل إضافي أو مراجعة فنية. ولا يجوز التعامل مع هذه الملفات بالطريقة نفسها.

يُمنح كل مشروع مسؤولًا إداريًا محددًا، وأجلًا لمعالجة العقبات، ومسارًا واضحًا لاتخاذ القرار. وتُنشر لوحة متابعة شهرية تبين عدد المشاريع التي استؤنف تنفيذها، ونسبة تقدمها، وأسباب التأخير، والجهة المسؤولة عن معالجته.

وفي الوقت نفسه، يجب اختيار مجموعة من المشاريع الجاهزة التي يمكن أن تدخل مرحلة الإنجاز بسرعة، خاصة في الصناعة والتخزين الفلاحي والنقل والطاقات المتجددة والخدمات الرقمية. والأولوية لا تكون للمشاريع الأكثر ظهورًا إعلاميًا، بل للمشاريع التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واضحًا خلال فترة قصيرة.

هذه الخطة لا تحتاج بالضرورة إلى إنشاء مؤسسة جديدة، بل إلى فريق تنفيذي صغير يمتلك صلاحية التنسيق والمتابعة، ويقدم تقارير دورية إلى رئاسة الحكومة. فالمشكلة في كثير من الأحيان ليست غياب الهياكل، وإنما غياب المسؤولية المباشرة عن النتيجة النهائية.

إنقاذ المؤسسات القائمة: الاستثمار يبدأ من حماية القدرة الإنتاجية

من غير المنطقي أن تبحث تونس عن مستثمرين جدد بينما تواجه مؤسساتها القائمة صعوبات في التمويل والإجراءات والتصدير وارتفاع كلفة الإنتاج. فالمؤسسة التي تملك سوقًا وطلبيات وعمالًا ومعدات، لكنها تعاني نقصًا مؤقتًا في السيولة، تمثل فرصة اقتصادية ينبغي حمايتها قبل أن تتحول صعوباتها إلى توقف نهائي عن النشاط.

الحل العملي هو إطلاق برنامج وطني لإعادة تنشيط المؤسسات القابلة للاستمرار، لمدة سنتين، تشارك فيه وزارة المالية والبنوك والهياكل المهنية ومؤسسات التمويل التنموي.

ولا ينبغي توزيع التمويل بصورة عامة أو سياسية. بل يجب أن يسبق كل تدخل تشخيص مالي وتجاري يحدد قدرة المؤسسة على العودة إلى الإنتاج. فهناك مؤسسات تحتاج إلى تمويل دورة الاستغلال لتلبية طلبيات مؤكدة، وأخرى تحتاج إلى تحديث المعدات، وثالثة تحتاج إلى إعادة جدولة ديونها أو تحسين إدارتها.

يمكن أن تقوم الآلية على ضمان جزئي للقروض، تشارك فيه الدولة والبنوك ومؤسسات التمويل، مع مساهمة المؤسسة المستفيدة وتحملها جزءًا من المخاطر. وتُعطى الأولوية للمؤسسات التي تحافظ على الوظائف، وتقدم خطة قابلة للتحقق لرفع الإنتاجية أو زيادة الصادرات أو تقليص الاعتماد على المدخلات المستوردة.

كما يجب إنشاء مسار سريع لمعالجة الصعوبات الإدارية والجبائية والاجتماعية للمؤسسات المستفيدة، حتى لا تحصل على التمويل ثم تجد نفسها عاجزة عن استكمال نشاطها بسبب تعقيد الإجراءات.

والنجاح هنا لا يقاس بعدد القروض الممنوحة، بل بعدد المؤسسات التي استعادت قدرتها على الإنتاج، وبحجم الوظائف التي تم الحفاظ عليها، وقيمة الاستثمار الخاص الذي تم تحفيزه، والصادرات الإضافية التي تحققت.

الإدارة والاستثمار: إنهاء زمن الملفات التي لا تعرف طريقها إلى القرار

يحتاج المستثمر إلى ثلاثة شروط أساسية: قانون واضح، وإجراءات مفهومة، وقرار إداري يصدر في أجل معقول. ولا يمكن أن تنافس تونس على الاستثمار إذا ظل صاحب المشروع ينتقل بين الإدارات للحصول على وثائق يمكن تبادلها إلكترونيًا.

الحل هو الانتقال إلى مسار موحد للمستثمر، يربط بين السجل الوطني للمؤسسات والجباية والبلديات والديوانة والضمان الاجتماعي والهياكل المختصة بالتراخيص. ويجب أن يحصل كل ملف على رقم متابعة، وأن يعرف صاحبه الجهة المسؤولة عنه والمدة القانونية للرد.

لكن الرقمنة وحدها لا تكفي. فلا فائدة من تحويل إجراء معقد إلى منصة إلكترونية إذا بقيت الشروط نفسها والآجال نفسها. لذلك يجب مراجعة التراخيص أولًا، وإلغاء الإجراءات التي لا تبررها مخاطر صحية أو بيئية أو أمنية، وتعويض بعضها بالتصريح وكراسات الشروط والمراقبة اللاحقة.

كما ينبغي نشر مؤشرات أداء الإدارة، مثل متوسط مدة بعث مؤسسة، والمدة اللازمة للحصول على رخصة، وعدد الملفات المتأخرة، ونسبة القرارات التي صدرت في الآجال المحددة. وعندها تصبح جودة الإدارة عنصرًا قابلًا للقياس والمحاسبة، لا مجرد شعار للإصلاح.

الصناعة والتصدير: بناء القيمة المضافة داخل تونس

تمتلك تونس خبرة صناعية يمكن تطويرها، لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إنتاج مكونات محدودة القيمة إلى امتلاك قدر أكبر من التكنولوجيا والتصميم والخدمات المرتبطة بالإنتاج.

في الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات والطيران، ينبغي إطلاق برامج لتطوير الموردين المحليين، ومساعدة المؤسسات على الحصول على شهادات الجودة، وربط المصانع بمراكز البحث والتكوين، وتشجيع الشراكات التي تنقل المعرفة والتكنولوجيا.

وفي الصناعات الغذائية، يمكن توسيع القيمة المضافة عبر التصنيع والتعبئة والتغليف والعلامات التجارية والتسويق الدولي. فبيع المنتج الخام لا يحقق العائد نفسه الذي يحققه منتج مصنّع يحمل علامة تجارية ويستجيب للمواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية.

أما التصدير، فيحتاج إلى خطة عملية لكل قطاع وسوق. ويجب أن تحدد هذه الخطة المنتجات القادرة على المنافسة، والأسواق المستهدفة، والمواصفات الفنية، وكلفة النقل، وشروط التوزيع، والمشترين المحتملين. كما يجب أن تتحول البعثات التجارية إلى فرق لفتح الأسواق ومتابعة العقود، لا أن تقتصر مهمتها على اللقاءات والزيارات.

ومن الضروري تطوير الخدمات الديوانية واللوجستية، واعتماد مسارات سريعة للسلع منخفضة المخاطر، وتوحيد الوثائق وتبادل البيانات إلكترونيًا بين مختلف المتدخلين. فكل يوم تأخير في الموانئ وكل كلفة إضافية في النقل تنعكس مباشرة على قدرة المؤسسة التونسية على المنافسة.

المياه والطاقة: استثمارات تحمي الإنتاج وتقلص كلفة الاقتصاد

أصبحت المياه والطاقة من المحددات المباشرة للقدرة التنافسية. فالمؤسسة الصناعية تحتاج إلى طاقة مستقرة، والفلاح يحتاج إلى مياه متاحة، والسياحة تحتاج إلى خدمات مستدامة، والدولة تحتاج إلى تقليص فاتورة الواردات ومخاطر الانقطاع.

في قطاع المياه، يجب أن تكون الأولوية لإصلاح الشبكات وتقليص التسربات، قبل التوسع غير المدروس في إنشاء محطات جديدة. ويبدأ ذلك بتحديد المناطق الأعلى ضياعًا للمياه، وتقسيم الشبكات إلى مناطق قياس، وتركيب تجهيزات مراقبة، وإنشاء فرق تدخل سريعة. ويجب أن تنشر الجهات المسؤولة كميات المياه التي تم توفيرها فعليًا، وكلفة كل متر مكعب تم إنقاذه من الهدر.

أما في الفلاحة، فيجب ربط الدعم الموجه للري بتوفير المياه، ومساعدة الفلاحين على تحديث التجهيزات، وتحسين التخزين، واختيار الزراعات الأكثر ملاءمة للموارد المتاحة. كما ينبغي توسيع إعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات التي تسمح بها المعايير الصحية والبيئية، وربط محطات المعالجة بمستعملين فعليين.

وفي الطاقة، يمكن البدء ببرنامج للنجاعة الطاقية داخل المصانع والفنادق والمباني العمومية. ويقوم البرنامج على تدقيق الاستهلاك، ثم تمويل تحديث المحركات والتبريد والتسخين والعزل وأنظمة التحكم. ويمكن اعتماد عقود أداء طاقي تُسدد فيها كلفة التحديث تدريجيًا من الوفورات التي يحققها المشروع.

وتملك تونس إطارًا تمويليًا قائمًا يمكن البناء عليه، من بينها برنامج البنك الدولي لتحديث قطاع الطاقة بقيمة 430 مليون دولار على خمس سنوات، والذي يستهدف تحسين موثوقية الكهرباء وتسريع الطاقات المتجددة وتعزيز أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز. المطلوب هو تسريع التنفيذ، وتحديد المشاريع التي تدخل الإنتاج، ونشر النتائج بصورة دورية.

التشغيل والتكوين: تمويل الوظيفة لا الدورة التدريبية

تكشف بيانات المعهد الوطني للإحصاء عن استمرار صعوبة سوق العمل. فقد بلغ معدل البطالة 15 بالمائة في الثلاثي الثالث من سنة 2026، وارتفع إلى 22.1 بالمائة لدى النساء، وبلغ 37.2 بالمائة لدى الشباب بين 15 و24 سنة. كما بلغ معدل البطالة لدى خريجي التعليم العالي 24.6 بالمائة.

هذه الأرقام لا تعكس فقط نقص الوظائف، بل تكشف أيضًا عن فجوة بين المهارات المتاحة وحاجات الاقتصاد. ولذلك ينبغي أن يتغير منطق التكوين والتشغيل.

الحل هو ربط برامج التكوين بعقود حقيقية مع المؤسسات. فقبل تمويل دورة تدريبية، يجب تحديد الوظائف المطلوبة، والمهارات اللازمة، وعدد المنتفعين الذين يمكن إدماجهم. وتلتزم المؤسسة بتوفير تدريب تطبيقي وفرصة عمل لمن يستوفي شروط الانتداب، بينما تساهم الدولة في جزء محدد من كلفة التأهيل لفترة انتقالية.

كما يجب تطوير تكوين مهني قصير في مجالات الصيانة الصناعية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والبرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والخدمات الصحية والسياحية. وتُقاس فعالية هذه البرامج بنسبة الإدماج بعد ستة أشهر وسنة، وليس بعدد الشهادات الممنوحة.

أما النساء، وخاصة خريجات الجامعات، فيحتجن إلى حلول تتجاوز التدريب، مثل تسهيل التمويل، وتطوير النقل، وتحسين ظروف العمل، ومرافقة المؤسسات النسائية في الوصول إلى الأسواق. فرفع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ليس ملفًا اجتماعيًا فقط، بل ضرورة لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد.

الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي: سوق جديدة للعملة الصعبة

تستطيع تونس أن توسع صادراتها دون الاعتماد الكامل على السلع المادية. فالخدمات الرقمية والهندسية والتكوينية والاستشارية يمكن أن تفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات والمؤسسات التونسية.

لكن ذلك يتطلب الانتقال من برامج التكوين العامة إلى بناء شركات قادرة على بيع خدماتها دوليًا. ويمكن إطلاق برنامج وطني لتصدير الخدمات الرقمية، يضم شركات البرمجيات ومراكز التكوين والجامعات والهياكل المهنية، ويعمل على توفير التدريب المتخصص، وتسهيل الدفع والتعاقد الدولي، ومرافقة الشركات في الحصول على شهادات الجودة وحماية الملكية الفكرية.

كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدارة المخزون، وتحليل الأسواق، وخدمة العملاء، والصيانة التنبؤية، والترجمة، والتسويق. ويجب أن يصاحب ذلك إطار لحماية البيانات والأمن السيبراني، حتى لا يتحول التحول الرقمي إلى مصدر جديد للمخاطر.

والهدف ليس إنشاء منصات كثيرة، بل تكوين شركات تونسية تبيع حلولًا حقيقية، وتوظف الشباب، وتدخل إيرادات من الأسواق الخارجية.

إصلاح المؤسسات العمومية: حماية الدور العام وفرض النجاعة

لا يمكن إصلاح الاقتصاد دون معالجة اختلالات المؤسسات العمومية، لكن الإصلاح يجب أن يكون واقعيًا ومتدرجًا، وأن يميز بين المؤسسات التي تقدم خدمات استراتيجية وتلك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة عميقة.

الحل هو إخضاع كل مؤسسة لتدقيق مالي وتشغيلي مستقل، ثم وضع عقد أداء يمتد لعدة سنوات، يحدد أهداف الإنتاجية والجودة والاستثمار وتقليص الخسائر وتحسين الخدمات. ويجب أن تُنشر مؤشرات سنوية عن المديونية والتحويلات العمومية والنتائج المحققة.

أما الدعم الذي تحصل عليه المؤسسة مقابل أداء خدمة عامة، فيجب أن يكون محددًا وشفافًا، حتى لا تختلط كلفة الالتزامات الاجتماعية بالخسائر الناتجة عن سوء الإدارة. كما ينبغي تحسين الحوكمة والصفقات والمشتريات والصيانة، وربط المسؤولية الإدارية بنتائج قابلة للقياس.

التمويل: تعبئة رأس المال المنتج بدل تراكم الالتزامات

لا يمكن تنفيذ الإصلاحات دون تمويل، لكن التمويل يجب أن يتبع المشروع، لا أن يسبقه. فقبل طلب قرض أو تخصيص اعتماد، يجب أن تكون هناك دراسة جدوى، ومصدر تمويل، وجدول زمني، ومؤشرات نتائج، وتحديد واضح للمخاطر.

ويجب توسيع الاعتماد على التمويل التنموي الميسر للمياه والطاقة والنقل والتكوين، وعلى ضمانات الاستثمار للمؤسسات القابلة للنمو، وعلى الشراكات الخاصة في المشاريع التي تثبت الدراسات أن إنجازها بهذه الصيغة أكثر كفاءة من الإنجاز العمومي.

كما يمكن دراسة إحداث صندوق وطني للاستثمار الاستراتيجي، يساهم في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، بشرط أن تكون له حوكمة مستقلة، ومعايير معلنة لاختيار المشاريع، وتدقيق خارجي، ونشر دوري للنتائج. ولا ينبغي أن يتحول الصندوق إلى وسيلة جديدة لإخفاء المخاطر المالية أو الالتزامات العمومية.

وتملك تونس كذلك فرصة لاستقطاب استثمارات كفاءاتها بالخارج، من خلال مشاريع واضحة في الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات. فالتونسيون بالخارج ليسوا مصدر تحويلات مالية فحسب، بل يمكن أن يكونوا شركاء في نقل المعرفة وفتح الأسواق وتعبئة رأس المال.

خارطة التنفيذ: من القرارات إلى النتائج

حتى لا تتحول الرؤية إلى وثيقة إضافية، ينبغي اعتماد برنامج تنفيذي على ثلاث مراحل.

في سنة 2027، تكون الأولوية لتسريع المشاريع المعطلة، وإطلاق برنامج إنقاذ المؤسسات القابلة للحياة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين خدمات التصدير، وبدء إصلاح الشبكات المائية، وتطوير برامج التكوين المرتبطة بعقود تشغيل فعلية.

بين 2028 و2030، ينبغي توسيع الاستثمارات الصناعية والطاقية والرقمية، وتطوير المناطق اللوجستية، وربط الجامعات بالمؤسسات، وتعزيز الصناعات الغذائية والخدمات القابلة للتصدير. وفي هذه المرحلة يجب أن تظهر نتائج الإصلاح في الإنتاجية والاستثمار والتشغيل والصادرات.

بين 2031 و2035، يكون الهدف ترسيخ موقع تونس ضمن سلاسل الإنتاج الإقليمية، وزيادة حصة الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وتقليص هشاشة الاقتصاد أمام صدمات الطاقة والمياه والأسواق الخارجية.

ولضمان التنفيذ، يجب أن تنشر الحكومة تقريرًا اقتصاديًا فصليًا يتضمن مؤشرات واضحة: الاستثمار المنجز فعليًا، والمشاريع التي دخلت الإنتاج، والوظائف المستدامة التي تم إحداثها، ومدة معالجة التراخيص، وقيمة الصادرات الجديدة، وكميات المياه التي تم توفيرها، والطاقة التي تم اقتصادها، ونسبة إدماج المتخرجين في العمل.

ويجب التمييز بين الاعتمادات المرصودة والإنجاز الفعلي، وبين عدد المتكونين وعدد المنتدبين، وبين المشروع الذي حصل على ترخيص والمشروع الذي بدأ الإنتاج. فالمحاسبة الاقتصادية لا تقوم على حجم الإعلانات، بل على النتائج التي يمكن التثبت منها.

تونس 2035: اقتصاد يصنع الفرص ويحمي المجتمع

إن التحدي أمام تونس ليس الاختيار بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بل بناء نموذج يربط بينهما. فلا يمكن حماية القدرة الشرائية على المدى الطويل دون اقتصاد منتج، كما لا يمكن تحقيق نمو مستدام إذا كانت كلفته الاجتماعية مرتفعة إلى درجة تهدد الاستقرار والثقة.

وتحتاج البلاد إلى دولة قوية في التخطيط والرقابة وتوفير الخدمات والبنية الأساسية، وإلى قطاع خاص قادر على الاستثمار والابتكار وخلق الوظائف، وإلى مؤسسات تعليم وتكوين وبحث مرتبطة بحاجات الاقتصاد، وإلى مجتمع مدني وإعلام مهني يساهمان في تقييم السياسات ومساءلة المسؤولين.

إن الحلول المطروحة ليست وعودًا بمعجزة اقتصادية، بل إجراءات قابلة للتنفيذ إذا توفرت الإرادة السياسية والحوكمة والتمويل والمتابعة. ويمكن لتونس أن تبدأ بخطوات محددة: إنقاذ المؤسسات القابلة للاستمرار، تسريع المشاريع المعطلة، تخفيض كلفة الإدارة، حماية المياه والطاقة، فتح أسواق التصدير، وربط التكوين بالتشغيل.

إن تونس لا تحتاج إلى إعلان خطة جديدة بقدر ما تحتاج إلى إثبات أن الخطة تتحول إلى نتيجة. فكل مشروع دخل الإنتاج، وكل مؤسسة استعادت نشاطها، وكل شاب وجد وظيفة مستقرة، وكل مورد تم الحفاظ عليه، هو خطوة حقيقية نحو استعادة الثقة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.

والرهان في 2027 يجب أن يكون واضحًا: أن تنتقل الدولة من إدارة الندرة إلى صناعة الفرص، ومن قياس النجاح بحجم الميزانيات إلى قياسه بما خلقته من ثروة وعمل وقيمة مضافة. عندها فقط يمكن أن تصبح سنة 2027 بداية مسار اقتصادي جديد، لا مجرد سنة أخرى في إدارة الأزمة.

أم السعد نصر – Omsaad Nasr
الشؤون الاقتصادية والتحليل الاستراتيجي – شمس اليوم

مقالات ذات صلة