النفط يتراجع رغم اضطرابات هرمز

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة، متجهة إلى تسجيل خسائر أسبوعية، في وقت واصلت فيه صادرات الخام من الشرق الأوسط التدفق رغم تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 95 سنتاً، أي حوالي 1%، إلى 91.03 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.40 دولار، أو 1.7%، إلى 81.81 دولاراً للبرميل بالنسبة لعقد ديسمبر/كانون الأول. كما انخفض العقد الأكثر نشاطاً لشهر يناير/كانون الثاني بنحو 1% إلى 81.61 دولاراً.
وبحسب المعطيات المتداولة في السوق، يتجه برنت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي يقارب 5%، بينما قد يبلغ تراجع خام غرب تكساس الوسيط لعقد ديسمبر نحو 8%.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمال وجود فائض في إمدادات الخام، مع عودة شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل اندلاع الحرب.
وفي المقابل، لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة. فقد تحدثت تقارير عن اضطرابات في حركة الناقلات عبر المضيق، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اصطدام ناقلة نفط بألغام بحرية أثناء محاولتها العبور، وفق الرواية الإيرانية.
وفي السياق السياسي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن فتح مضيق هرمز مرتبط بتنفيذ واشنطن التزامات محددة، مؤكداً أن طهران ما زالت مستعدة للحوار.
من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة إيرانيين تتهمهم بالمساعدة في تحصيل عائدات مبيعات النفط الإيراني في الخارج.
وتزامنت هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية، إذ أفادت تقارير أمريكية بأن مبعوثين للرئيس دونالد ترمب التقوا مسؤولين قطريين لبحث جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.
التحليل | لماذا ينخفض النفط رغم أزمة هرمز؟
بقلم: أم السعد نصر
قد يبدو تراجع النفط في ظل اضطرابات مضيق هرمز مفاجئاً، لكن قراءة السوق تكشف أن المتعاملين لا يسعرون مستوى التوتر السياسي وحده، وإنما يركزون على سؤال أكثر تحديداً: هل أدى التصعيد فعلياً إلى إخراج كميات كبيرة من النفط من السوق؟
حتى الآن، يبدو أن الإجابة ليست بحجم الخطر السياسي.
وهنا تكمن المفارقة.
الخطر الجيوسياسي لا يساوي تلقائياً صدمة نفطية
مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق استراتيجية في تجارة الطاقة العالمية، ولذلك فإن أي تهديد لحركة الملاحة يرفع عادة علاوة المخاطر.
لكن علاوة المخاطر لا تستمر بالضرورة إذا لم تتحول المخاوف إلى نقص فعلي في الإمدادات.
بمعنى آخر، هناك فرق بين الخوف من انقطاع النفط وبين انقطاع النفط فعلاً.
إذا استمرت الناقلات في العبور، وظلت الصادرات الرئيسية تصل إلى الأسواق، فإن تأثير الأزمة على السعر يمكن أن يبقى محدوداً، حتى لو ارتفع مستوى المخاطر الأمنية.
وهذا يفسر جزءاً من التباين الحالي بين المشهد السياسي وحركة الأسعار.
السوق يراقب البراميل لا التصريحات
الأسواق المالية تميل إلى اختبار الوقائع المادية.
فالتصريحات العسكرية والسياسية يمكن أن ترفع المخاطر خلال ساعات، لكن استمرار تدفق النفط قد يدفع المتعاملين لاحقاً إلى إعادة تقييم هذه المخاطر.
لذلك فإن العامل الحاسم خلال المرحلة المقبلة سيكون حجم النفط الذي يعبر فعلياً مضيق هرمز، وليس عدد التصريحات المتعلقة بإغلاقه.
إذا استمر التدفق، فقد تتراجع علاوة المخاطر.
أما إذا تحولت الاضطرابات إلى تعطيل واسع وطويل الأمد، فسيكون من الصعب على السوق تجاهل أثرها.
المعادلة الأصعب بالنسبة إلى المنتجين
المنتجون يواجهون في الوقت نفسه احتمالين متناقضين.
الأول: أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل الإمدادات، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
والثاني: أن تنتهي الأزمة أو تنحسر دون تعطيل كبير، فيعود فائض المعروض إلى الواجهة ويضغط على الأسعار.
وهذا يعني أن ارتفاع الأسعار الناتج عن المخاطر الجيوسياسية لا يمثل بالضرورة مكسباً دائماً للدول المنتجة.
فالأسعار المرتفعة تحتاج إلى سوق قادرة على استيعابها، بينما الأسعار المنخفضة قد تضغط على الإيرادات والاستثمارات.
هرمز ورقة قوة… لكن لها حدود
بالنسبة إلى إيران، يمثل مضيق هرمز ورقة ضغط ذات قيمة استراتيجية كبيرة.
لكن استخدام هذه الورقة يحمل تكلفة أيضاً.
فأي تعطيل طويل للملاحة لا يؤثر فقط في الدول الغربية، بل يمتد إلى الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على الطاقة القادمة من الخليج، ويزيد تكاليف النقل والتأمين ويهدد التجارة الإقليمية.
لذلك فإن قوة هرمز لا تكمن فقط في إمكانية تعطيله، بل في القدرة على استخدام التهديد به ضمن معادلة تفاوضية من دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها ثمن التصعيد أكبر من المكاسب السياسية المحتملة.
من النفط إلى الأمن الاقتصادي
التطورات الحالية تحمل درساً أوسع للدول العربية المنتجة للطاقة.
لم يعد الأمن الاقتصادي مرتبطاً فقط بحجم الاحتياطي النفطي، وإنما بقدرة الدولة على حماية طرق التصدير، وتنويع الأسواق، وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة، والاستثمار في مصادر دخل أخرى.
كما أن بناء موانئ وممرات بديلة، وتطوير الخدمات اللوجستية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، كلها عناصر تدخل اليوم في مفهوم الأمن الاقتصادي.
الخلاصة
تراجع النفط رغم التوتر في هرمز ليس دليلاً على أن المخاطر الجيوسياسية فقدت أهميتها، كما أنه لا يعني أن السوق تجاهلت احتمال التصعيد.
الأدق هو القول إن السوق لا تزال تميز بين خطر محتمل واضطراب فعلي في الإمدادات.
وهذه المسافة بين الاثنين هي التي تحدد السعر.
فإذا بقيت حركة النفط مستمرة، وظلت توقعات الفائض قائمة، فقد تستمر الأسعار في مقاومة الضغوط الجيوسياسية.
أما إذا تحولت الاضطرابات في هرمز إلى تعطيل واسع ومستمر للصادرات، فستتغير المعادلة بسرعة.
القاعدة التي تحكم السوق في هذه اللحظة بسيطة: النفط يرتفع عندما يخشى المتعاملون فقدان البراميل، لا لمجرد وجود أزمة حولها.
أم السعد نصر