مقالات

العرب بين الصين وأمريكا: معركة القوة والتبعية في النظام الاقتصادي الجديد

بقلم: أم السعد نصر

لم يعد الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين مجرد منافسة على حجم الصادرات أو الأسواق. خلف الأرقام التجارية توجد معركة أعمق حول من يمتلك أدوات القوة، ومن يملك القدرة على وضع القواعد، ومن يظل مضطراً إلى التكيف مع قرارات الآخرين.

وهذه هي الزاوية الأكثر أهمية بالنسبة إلى العالم العربي.

فالدول العربية تمتلك عناصر قوة استثنائية: الطاقة، الموقع الجغرافي، الممرات البحرية، رؤوس الأموال، الأسواق الاستهلاكية، والثقل الاستثماري لبعض صناديقها السيادية. لكنها، في المقابل، تعاني تفاوتاً كبيراً في امتلاك التكنولوجيا المتقدمة، وسلاسل الإنتاج، والقدرة الصناعية، والمعرفة، والمنظومات المالية والتقنية التي تمنح الدول نفوذاً يتجاوز حجم اقتصادها.

لذلك فإن السؤال الحقيقي في العلاقة مع واشنطن وبكين ليس: أي شريك نختار؟

بل: هل تستطيع الدول العربية أن تستخدم علاقاتها مع القوتين لتقليص التبعية، أم أنها ستنتقل من تبعية إلى أخرى؟

القوة ليست في التجارة وحدها

قد يبدو حجم التجارة الصينية الخليجية، الذي ارتفع من نحو 10 مليارات دولار عام 2000 إلى قرابة 288 مليار دولار في 2024، مؤشراً واضحاً على قوة العلاقة.

لكن التجارة وحدها لا تقيس ميزان القوة.

فالدولة قد تكون شريكاً تجارياً مهماً، من دون أن تمتلك بالضرورة قدرة مماثلة على التأثير في التكنولوجيا أو التمويل أو المعايير الصناعية أو سلاسل الإنتاج.

وهنا يجب التمييز بين قوة السوق وقوة الإنتاج.

الدول العربية، خصوصاً الخليجية منها، تمتلك قوة شرائية واستثمارية كبيرة. لكنها إذا ظلت تعتمد على الخارج في إنتاج التكنولوجيا والمعدات والبرمجيات والآلات والخدمات المعرفية، فإن جزءاً مهماً من قوتها الاقتصادية سيبقى خارج حدودها.

وهذا هو جوهر التبعية الحديثة.

لم تعد التبعية تعني فقط أن دولة فقيرة تبيع المواد الخام لدولة صناعية. التبعية يمكن أن تظهر أيضاً عندما تمتلك الدولة المال، لكنها لا تمتلك التكنولوجيا التي تحتاجها؛ أو تمتلك الطاقة، لكنها لا تتحكم في التقنيات التي تحولها إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

النفط يمنح العرب قوة… لكنه لا يكفي

تمثل الطاقة أحد أهم مصادر القوة العربية في النظام الدولي.

الصين تحتاج إلى النفط والغاز الخليجيين، وأوروبا والاقتصادات الآسيوية تحتاج إلى إمدادات مستقرة، بينما تمثل الدول المنتجة للطاقة لاعباً مهماً في استقرار الأسواق العالمية.

لكن قوة الموارد الطبيعية تصبح أكثر تأثيراً عندما تتحول إلى قوة إنتاجية.

فبيع برميل النفط يمنح دخلاً، بينما بناء الصناعات والخدمات والتكنولوجيا حول الطاقة يمكن أن ينتج معرفة وشركات وسلاسل توريد ووظائف ذات قيمة أعلى.

ولهذا فإن المعركة الحقيقية ليست حول من يشتري النفط العربي، بل حول ما الذي يستطيع العرب إنتاجه باستخدام الإيرادات التي يحصلون عليها من الطاقة.

إذا تحولت عائدات الطاقة إلى رأس مال بشري، وصناعة، وذكاء اصطناعي، وبنية رقمية، ومراكز بحث، وشركات عالمية، فإن المورد الطبيعي يتحول إلى منصة لبناء قوة جديدة.

أما إذا تحولت الإيرادات أساساً إلى استهلاك واستيراد، فإن الدولة قد تصبح غنية مالياً من دون أن تصبح مستقلة اقتصادياً.

الصين: شريك اقتصادي أم مركز تبعية جديد؟

الصين تقدم للدول العربية فرصة ضخمة.

قدراتها الصناعية، وأسعارها التنافسية، وخبرتها في البنية التحتية، وقدرتها على تنفيذ المشاريع بسرعة، تجعلها شريكاً جذاباً للعديد من الاقتصادات العربية.

لكن أي شراكة واسعة تحتاج إلى سؤال آخر: ماذا يبقى داخل الاقتصاد العربي بعد انتهاء المشروع؟

إذا بقيت المنشآت والآلات والخبرات الأساسية مرتبطة بالشركات الأجنبية، فإن الاستثمار قد يزيد حجم الاقتصاد من دون أن يغير بنيته.

أما إذا صاحبه تدريب للكفاءات، ونقل للتكنولوجيا، وإشراك للشركات المحلية، وتطوير للبحث العلمي، فإن الاستثمار يتحول إلى أداة لبناء الاستقلال.

وهنا يجب أن تكون العقود الكبرى أكثر من اتفاقيات تمويل وتنفيذ؛ ينبغي أن تصبح أدوات تفاوض على المعرفة.

والولايات المتحدة ليست مجرد شريك أمني

في الجانب الآخر، تحتفظ الولايات المتحدة بنفوذ واسع في التكنولوجيا المتقدمة، والتمويل، والأسواق المالية، والدفاع، والشركات العالمية، ومنظومات الابتكار.

وهذا يعني أن الاعتماد العربي على الغرب لا يختفي بمجرد توسع العلاقات مع الصين.

بل إن الخطر الاستراتيجي يكمن في أن تجد الدول العربية نفسها أمام تبعية مزدوجة: التكنولوجيا المتقدمة من جهة، وسلاسل التصنيع والبنية التحتية من جهة أخرى.

وبالتالي، فإن استبدال واشنطن ببكين لا يعني بالضرورة التخلص من التبعية.

قد يكون التغيير الحقيقي فقط هو تغيير مصدرها.

التبعية الجديدة أكثر تعقيداً

في القرن العشرين كان من السهل نسبياً تحديد العلاقة بين المركز والأطراف: المواد الخام تتجه إلى الدول الصناعية، والمنتجات المصنعة تعود إلى الدول النامية.

أما اليوم، فأشكال التبعية أكثر تعقيداً.

قد تكون الدولة مستقلة سياسياً لكنها تعتمد على الخارج في الرقائق الإلكترونية.

وقد تكون غنية بالطاقة لكنها تعتمد على الخارج في تقنيات استخراجها ومعالجتها.

وقد تمتلك بنية رقمية متقدمة لكنها تستخدم منصات أجنبية تتحكم في البيانات.

وقد تمتلك صناديق استثمار ضخمة لكنها تعتمد على أسواق مالية خارجية في جزء من أدواتها.

وهنا تصبح السيادة الاقتصادية مرتبطة بالقدرة على التحكم في نقاط الاختناق، وليس بمجرد امتلاك الموارد.

من يملك نقاط الاختناق؟

هذه هي النقطة التي ينبغي أن تدخل بقوة في التفكير العربي.

القوة الاقتصادية في المرحلة المقبلة ستتركز في عدد محدود من المجالات: الذكاء الاصطناعي، الرقائق، الحوسبة، الطاقة، البيانات، البنية التحتية الرقمية، الموانئ، التمويل، والمعادن الاستراتيجية.

من يسيطر على هذه القطاعات يمتلك قدرة على التأثير في الآخرين، حتى لو لم يكن أكبر اقتصاد في العالم.

ولهذا فإن امتلاك ميناء مهم أو احتياطي نفطي ليس كافياً وحده. السؤال هو: من يدير التكنولوجيا التي تجعل هذا الميناء أكثر كفاءة؟ من يملك البيانات؟ من يصنع المعدات؟ من يحدد المعايير؟ ومن يستطيع الاستغناء عن الآخر؟

هذه الأسئلة هي التي تكشف ميزان القوة الحقيقي.

الخليج أمام فرصة تاريخية

تمتلك دول الخليج وضعاً استثنائياً يسمح لها بتغيير هذه المعادلة.

رأس المال متوفر، والطاقة متوفرة، والموقع الجغرافي استراتيجي، وهناك إرادة واضحة لتنويع الاقتصاد.

لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى انتقال من استراتيجية شراء القدرات إلى استراتيجية بناء القدرات.

شراء شركة تكنولوجية يمكن أن يوسع النفوذ المالي.

أما بناء شركة تكنولوجية عربية قادرة على المنافسة العالمية فيخلق نفوذاً مختلفاً.

استيراد المعدات يسرع تنفيذ المشروع.

أما امتلاك القدرة على تصميم المعدات وتطويرها وصيانتها فيخلق استقلالاً أكبر.

والاستثمار في مركز بيانات أجنبي قد يوفر البنية المطلوبة.

لكن بناء منظومة عربية للحوسبة والذكاء الاصطناعي والبيانات يمكن أن يحول المنطقة نفسها إلى مركز للقوة الرقمية.

العرب يحتاجون إلى قوة تفاوضية جماعية

التحدي لا يمكن أن يعالج على مستوى كل دولة بمفردها.

فالسوق العربية الواسعة يمكن أن تكون أداة تفاوضية ضخمة إذا جرى تطوير التكامل الاقتصادي وسلاسل الإنتاج الإقليمية.

بدلاً من أن تتفاوض كل دولة منفردة على التكنولوجيا والاستثمار والصناعة، يمكن بناء مشروعات عربية عابرة للحدود في الطاقة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والنقل، والصناعات الدوائية، والدفاع السيبراني، والخدمات الرقمية.

عندها يتحول الحجم العربي من سوق مشتتة إلى قوة تفاوضية.

وهذا هو الفارق بين دولة تملك موارد كثيرة ودولة تستطيع تحويل مواردها إلى نفوذ.

لا شرق ولا غرب… بل استقلال القرار

ليس المطلوب من العالم العربي أن يختار بين الصين والولايات المتحدة.

فالواقعية الاقتصادية تفرض التعامل مع الاثنين، والاستفادة من أوروبا وآسيا وغيرها.

لكن الانفتاح شيء، والتبعية شيء آخر.

الانفتاح يعني أن تختار الدولة شركاءها وفق مصالحها.

أما التبعية فتعني أن تصبح خياراتها محدودة لأن اقتصادها لا يستطيع العمل من دون طرف خارجي معين.

ومن هنا، فإن الاستراتيجية العربية الأكثر ذكاءً هي تنويع مصادر التكنولوجيا والتمويل والأسواق، مع بناء القدرات المحلية التي تقلل الحاجة إلى أي طرف واحد.

كلما تعددت الخيارات الخارجية، وزادت القدرة الداخلية، ارتفع هامش السيادة.

المعركة المقبلة على القدرة لا على التحالف

قد تتغير التحالفات، وقد تتراجع سلعة وتصعد أخرى، وقد تتبدل موازين القوة بين الصين والولايات المتحدة.

لكن القاعدة الأعمق ستبقى ثابتة:

من يمتلك المعرفة والإنتاج والتكنولوجيا والتمويل والقدرة على التحكم في سلاسل الإمداد يمتلك قدرة أكبر على تحديد شروط العلاقة.

ولهذا فإن مستقبل العرب لن تحدده فقط أسعار النفط، ولا حجم التجارة مع الصين، ولا حجم الشراكة مع الولايات المتحدة.

سيحدده سؤال أكثر عمقاً:

هل يستطيع العالم العربي تحويل ثروته المالية والجغرافية والطبيعية إلى قوة معرفية وصناعية وتكنولوجية؟

إذا نجح في ذلك، تصبح الصين والولايات المتحدة وغيرهما شركاء متنافسين يمكن التفاوض معهم.

أما إذا بقيت الفجوة بين ما يملكه العرب وما يستطيعون إنتاجه كبيرة، فإن تعدد الشركاء لن يلغي التبعية، بل قد يجعلها أكثر تنوعاً وأقل وضوحاً.

وفي النظام الدولي الذي يتشكل الآن، ربما تكون أعلى درجات الاستقلال هي ألا تحتاج الدولة إلى رفض أحد، لأنها أصبحت قادرة على التفاوض مع الجميع من موقع قوة.

أم السعد نصر

مقالات ذات صلة