تخفيض مدة المراجعة الجبائية

 
افاد وزير المالية نزار  يعيش  في ندوة  صحفية بقصر الحكومة بالقصبة عن 67اجراء لتنشيط الحركة الاقتصادية حيث افاد أنه سيتم في إطار تطوير إدارة الجباية والديوان وتعزيز الرقابة ايضا التخفيض من 6 إلى 4 أشهر في المدة القصوى المحددة لاجراء المراجعة الجبائية العميقة بهدف مزيد ترشيد تدخلات المراقبة الجبائية لأحكام التصرف في الوسائل البشرية المتاحة وتخفيف الاجراءات على المطالب بالضريبة ضمن مشروع قانون سيتم احالته على البرلمان.
وتابع يعيش أنه سيتم ايضا احداث صنف جديد للمراجعة الجبائية أو مايسمى بالمراجعة المحدودة ولا تتعدى مدة هذا الصنف الجديد شهرا واحدا وسيتم تخصيصها لمراقبة صنف محدد من الاداءات مما سيمكن من رفع مردودية المراقبة الجبائية .
وسيتم في إطار الإجراءات الجديدة دعم فرق المراقبة الجبائية ب500 عون إضافي وتركيز منظومة المراقبة اللاحقة وتوزيع قائمة المتعاملين الذين يمكنهم اعداد وايداع التصاريح المفصلة والحصول على رفع اليد قبل وصول البضائع إلى الموانئ ومكاتب الديوانة وهي اجراءات من  ضمن 16 اجرءا في هذا الباب .كما انه سيتم تركيز نظام معلوماتي  جديد  للديوانة طبقا لاحداث المواصفات العالمية كنا سيتم احداث خطة ملحق  ديواني  بالخارج في عدد من الدول .كما اعلن نزار يعيش عن احداث الفرقة الوطنية للمراقبة وتعزيزها بالعنصر البشري اللوجستي .هاجر وأسماء