أصدرت منظمة كونكت بيانا اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 منظمة، دعت فيه إلى التفعيل الفوري للإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي المتأزم وذلك بالتسريع باصدار النصوص التطبيقيّة الضرورية، المتعلقة بقانون التمويل التشاركي وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون المبادر الذاتي إضافة إلى رفع العراقيل التي تكبّل قطاع الطاقات المتجددة الي جانب وضع الآليات العاجلة التي تمكننا من رفع مردودية النقل واللوجستيك وتحسين القدرة التنافسية لنسيجنا الصناعي لتمكينه من خلق الثروة والارتفاع بمستوى النمو الي المعدلات المطلوبة.
وأكّدت المنظمة أن هذه الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بدعم سيولة المؤسسات وسنّ اجراءات لتنشيط الاستثمار وتسهيل الإطار القانوني لمناخ الأعمال وتبسيط بعض الإجراءات لدفع التصدير، تبقى أوليّة لإحداث ديناميكيّة في انتظار الاصلاحات الهيكليّة العميقة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.
