أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير مقترح قانون يتعلق بـ“الأمن القومي التربوي”، كان قد تقدّم به النائب شفيق الزعفوري وعدد من النواب، إلى أنظار لجنة التشريع العام، مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
تعريف الحرم التربوي وتوسيع مجاله
يتكوّن مقترح القانون من خمسة أبواب و14 فصلاً، وينصّ على تعريف “الحرم التربوي” باعتباره يشمل المؤسسة التعليمية بمختلف درجاتها، من الابتدائي إلى التعليم العالي، سواء كانت عمومية أو خاصة، مع توسيع نطاق الحماية ليشمل محيطًا يصل إلى 500 متر حول المؤسسة.
كما يصنّف المقترح المؤسسات التعليمية باعتبارها مؤسسات سيادية وذات أولوية قصوى ضمن منظومة الأمن القومي الشامل، ويوفّر لها “حماية سيادية”. ويمتدّ مفهوم الحرم التربوي ليشمل أيضًا الفضاءات الرقمية المرتبطة بالحياة المدرسية.
الجرائم المهدِّدة للأمن القومي التربوي
يفصّل النص جملة من الجرائم التي يعتبرها مهدِّدة للأمن القومي التربوي، من بينها:
-
ترويج أو توزيع أو تسهيل تداول المخدرات للقُصّر
-
الاعتداءات الجنسية أو الاستغلال أو التحرّش
-
الاستدراج والابتزاز الرقمي
-
تجنيد القُصّر في أنشطة إجرامية
-
إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطرة إلى الوسط المدرسي
-
تكوين شبكات إجرامية تستهدف المؤسسات التربوية
عقوبات مشدّدة ومقترحات ردعية
يقترح المبادرون بالمشروع أقصى العقوبات، بما في ذلك:
-
السجن المؤبد لكل من يثبت تورّطه في ترويج المخدرات للقُصّر ضمن شبكة منظمة
-
السجن المؤبد لكل اعتداء جنسي ضد قاصر داخل الحرم التربوي
-
السجن من 20 إلى 30 سنة لبقية الجرائم المنصوص عليها
كما ينصّ المقترح على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويُمنع فيها التخفيف والسراح الشرطي أو الصلح وإسقاط الدعوى، إضافة إلى مصادرة أموال مرتكبيها.
آليات تنفيذ ومرافقة
يقترح النص كذلك إحداث إدارة وطنية للأمن القومي التربوي صلب وزارة الداخلية، وتركيز منظومة مراقبة دائمة أمام المؤسسات التربوية، إلى جانب تنظيم تدخلات الدولة في مجال الرعاية النفسية، ووضع خطة محكمة لمكافحة المخدرات داخل الوسط المدرسي.
ويُنتظر أن يُحال المشروع إلى النقاش التفصيلي داخل اللجان المختصة قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة أو التعديل.
