الطاقة الشمسية والنووية: منافسة لا تعني نهاية إحداهما

شمس اليوم : اقتصاد وطاقة – 18 نوفمبر 2026
لم تعد الطاقة الشمسية مجرد خيار بيئي تلجأ إليه الدول للحد من التلوث والانبعاثات، بل تحولت إلى قوة اقتصادية وتقنية تعيد تشكيل سوق الكهرباء العالمي، وتفرض نفسها منافساً رئيسياً لمصادر الطاقة التقليدية، بما فيها الطاقة النووية.
فخلال السنوات الأخيرة، شهد القطاع نمواً متسارعاً تجاوز العديد من التوقعات، مدفوعاً بالتراجع الكبير في أسعار الألواح الشمسية، وتطور تقنيات التخزين، واتساع الاستثمارات الصناعية، فضلاً عن رغبة الدول في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وتقلبات أسعاره.
وتشير بيانات مؤسسة «إمبر» المتخصصة في أبحاث الطاقة إلى أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بلغ نحو 2,778 تيراواط/ساعة خلال عام 2025، مقابل 2,143 تيراواط/ساعة في العام السابق، محققاً نمواً سنوياً يقارب 30%. كما غطت الطاقة الشمسية وحدها نحو 75% من الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء خلال العام نفسه.
وتكشف هذه الأرقام عن تحول هيكلي في قطاع الطاقة، بعدما أصبحت الشمس أحد أهم محركات التوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة، مع اقترابها من تجاوز الطاقة النووية في حجم الإنتاج السنوي، وفق اختلاف قواعد احتساب البيانات، وتوقعات استمرار هذا المسار خلال عام 2026.
أولاً: طفرة تكنولوجية تجاوزت التوقعات
قبل نحو عقد، كانت الطاقة الشمسية تمثل حصة محدودة من إنتاج الكهرباء العالمي، لكن التطور الصناعي المتسارع غيّر موقعها بصورة جذرية.
فبين عامي 2015 و2025، ارتفع إنتاج الكهرباء الشمسية من نحو 256 تيراواط/ساعة إلى 2,778 تيراواط/ساعة، أي بأكثر من عشرة أضعاف، وفق بيانات «إمبر».
ولم يعد هذا النمو مقتصراً على عدد محدود من الدول، بل امتد إلى أسواق مختلفة، من الصين والهند إلى أوروبا وأستراليا وأجزاء واسعة من أفريقيا وآسيا.
ويرى خبراء الطاقة أن التحول الأهم لا يتمثل فقط في زيادة عدد الألواح الشمسية، بل في انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاستخدام المحدود إلى الإنتاج واسع النطاق، بما جعلها عنصراً أساسياً في التخطيط لمستقبل الكهرباء.
ثانياً: انخفاض الأسعار يغير قواعد المنافسة
يُعد تراجع تكلفة الألواح الشمسية أحد أبرز أسباب انتشارها عالمياً. فقد أدى التوسع الصناعي، خصوصاً في الصين، إلى زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة التصنيع وخفض تكلفة المعدات.
وبحسب بيانات «إمبر»، انخفضت أسعار الألواح الشمسية بنحو 90% بين عامي 2015 و2024، وهو تحول جعل إنشاء المحطات الشمسية أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية في عدد متزايد من الأسواق.
كما ساهمت وفورات الإنتاج الضخم والمنافسة بين الشركات في جعل الألواح متاحة للمؤسسات والأسر، وليس فقط للحكومات وشركات الطاقة الكبرى.
وتكمن أهمية هذا التحول في أن الدول لم تعد مضطرة إلى الاختيار بين الاستثمار في الطاقة النظيفة وتحمل تكاليف مرتفعة بالضرورة، إذ أصبحت الطاقة الشمسية في كثير من المناطق من أكثر الخيارات تنافسية عند إنشاء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء.
ثالثاً: الصين تقود الصناعة والهند توسع حضورها
تحتل الصين موقعاً محورياً في التحول العالمي للطاقة الشمسية، سواء من حيث الإنتاج الصناعي أو تركيب المحطات الجديدة.
فقد بلغ إنتاجها من الكهرباء الشمسية نحو 1,175 تيراواط/ساعة خلال عام 2025، وفق «إمبر»، متجاوزاً إنتاج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجتمعة.
لكن انتشار التكنولوجيا لم يعد حكراً على بكين. فالولايات المتحدة تواصل توسيع قدراتها الشمسية رغم التحديات المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية، فيما تسجل الهند نمواً ملحوظاً في الاستثمارات والمشروعات الجديدة.
وفي أستراليا، أصبح تركيب الألواح على أسطح المنازل خياراً واسع الانتشار، بينما تتجه دول نامية إلى اعتماد الأنظمة الشمسية لتوفير الكهرباء للمناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية للشبكات التقليدية.
وتكشف هذه التطورات عن تحول الطاقة الشمسية إلى قطاع صناعي عالمي يرتبط بسلاسل التوريد والتجارة والتنافس التكنولوجي، وليس مجرد ملف بيئي.
رابعاً: أزمة الوقود تدفع الأسر والدول نحو الاستقلال الطاقي
لم تعد دوافع الاستثمار في الطاقة الشمسية مرتبطة بالمناخ وحده، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي.
فارتفاع أسعار النفط والغاز والديزل، إلى جانب اضطرابات الإمدادات وضعف موثوقية الشبكات الكهربائية في بعض الدول، دفع مؤسسات وأفراداً إلى البحث عن بدائل أكثر استقلالية.
وتبرز باكستان مثالاً على هذا التحول، حيث توسع استخدام الألواح الشمسية المستوردة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الكهرباء التقليدية وتراجع القدرة على الاعتماد المستمر على الشبكة الوطنية.
كما شهدت أسواق أفريقية وآسيوية توسعاً في الأنظمة الشمسية المنزلية والتجارية، بما يسمح بتوفير الكهرباء دون انتظار تنفيذ مشروعات مركزية ضخمة.
وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، إذ يمكن للطاقة الشمسية أن تساعد على توسيع الوصول إلى الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود المستورد، وتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على مواجهة تقلبات الأسعار.
خامساً: البطاريات تعالج إحدى أكبر نقاط الضعف
رغم المزايا الاقتصادية والبيئية للطاقة الشمسية، ظلت مشكلة عدم انتظام الإنتاج من أبرز التحديات التي تواجهها، إذ يرتبط توليد الكهرباء بتوافر ضوء الشمس، ما يجعل الإنتاج يتراجع ليلاً ويتأثر بالغيوم والظروف المناخية.
لكن التطور المتسارع في تقنيات البطاريات بدأ يغير هذه المعادلة.
فأنظمة التخزين تسمح بالاحتفاظ بجزء من الكهرباء المنتجة خلال ساعات النهار واستخدامها عند ارتفاع الطلب مساءً، وهو ما يعزز قدرة الطاقة الشمسية على المشاركة في استقرار الشبكات.
كما تتوسع حلول التخزين المنزلية والصناعية، بالتوازي مع تطوير أنظمة إدارة الكهرباء والربط بين مصادر الإنتاج المختلفة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بتخزين الطاقة لفترات طويلة، خصوصاً خلال المواسم التي يقل فيها الإشعاع الشمسي، الأمر الذي يجعل تطوير الشبكات ومصادر الطاقة المكملة ضرورة لا يمكن تجاهلها.
سادساً: الكهرباء النظيفة تعيد تشكيل الاقتصاد والصناعة
يمتد تأثير الطاقة الشمسية إلى ما هو أبعد من محطات توليد الكهرباء، إذ يرتبط مباشرة بالتوسع في السيارات الكهربائية، والصناعات الحديثة، ومراكز البيانات، والتقنيات الرقمية.
فكلما توسعت القطاعات الاقتصادية المعتمدة على الكهرباء، ارتفع الطلب على مصادر إنتاج مستقرة وتنافسية، وأصبحت الطاقة المتجددة جزءاً أساسياً من معادلة التنافس الصناعي.
وفي هذا السياق، لا يتعلق التحدي بمجرد زيادة إنتاج الكهرباء، بل بقدرة الدول على تطوير شبكات ذكية، وتحديث البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير حلول تخزين فعالة.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، بما فيها الطاقة المتجددة والنووية، مرشحة لتوفير نحو نصف الكهرباء العالمية بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 42% في عام 2025.
ويعني ذلك أن مستقبل الطاقة لن يُحسم بمجرد استبدال مصدر بآخر، بل من خلال بناء منظومة أكثر تنوعاً ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد.
سابعاً: ابتكارات جديدة توسع استخدام الطاقة الشمسية
لم يعد تركيب الألواح على أسطح المباني أو إنشاء المحطات الصحراوية النموذج الوحيد للاستفادة من الشمس.
فقد بدأت تقنيات جديدة تفتح مجالات إضافية، من بينها المحطات الشمسية العائمة فوق المسطحات المائية، والأنظمة الصغيرة التي يمكن تركيبها على شرفات المنازل، فضلاً عن مشروعات تجمع بين الزراعة وإنتاج الكهرباء، المعروفة باسم «الزراعة الكهروضوئية».
وتسمح هذه الأخيرة باستغلال المساحة نفسها لإنتاج الغذاء والكهرباء، وفق تصميمات تراعي احتياجات المحاصيل والظروف المناخية.
كما تتواصل الأبحاث المتعلقة بخلايا البيروفسكايت، والنوافذ القادرة على تحويل جزء من الإشعاع الشمسي إلى كهرباء، وهي تقنيات قد توسع مستقبلاً نطاق استخدام الطاقة الشمسية في المدن والمباني والمنشآت الصناعية.
ماذا يعني هذا التحول للدول العربية وتونس؟
تمتلك المنطقة العربية مقومات طبيعية مهمة لتطوير الطاقة الشمسية، وفي مقدمتها ارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي واتساع المساحات الملائمة لإقامة المحطات، إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى تنويع مصادر الكهرباء وتقليل التعرض لتقلبات أسواق الوقود.
وبالنسبة إلى تونس، يطرح هذا التحول فرصة استراتيجية تتجاوز إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء، لتشمل تطوير صناعة الخدمات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وتكوين الكفاءات الهندسية والتقنية، وتشجيع الاستثمار في التخزين والشبكات الذكية، وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة في المؤسسات الصناعية والزراعية.
كما يمكن أن يفتح التعاون الإقليمي والدولي آفاقاً لتطوير مشروعات الربط الكهربائي، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتعزيز موقع شمال أفريقيا في خريطة الطاقة النظيفة.
غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى مكاسب اقتصادية فعلية يتطلب سياسات واضحة، وإجراءات استثمارية مستقرة، وتحديث البنية التحتية، وتوفير آليات تمويل مناسبة، إلى جانب ضمان استفادة المؤسسات والأسر من التحول الطاقي.
الطاقة الشمسية والنووية: منافسة لا تعني نهاية إحداهما
رغم التقدم الكبير للطاقة الشمسية، فإن تجاوزها للطاقة النووية في بعض مؤشرات الإنتاج لا يعني أن المصدرين يسيران بالضرورة نحو الإحلال الكامل لأحدهما محل الآخر.
فالطاقة الشمسية توفر كهرباء منخفضة التكلفة خلال ساعات النهار، لكنها تحتاج إلى التخزين ومصادر مكملة لضمان استقرار الإمدادات. أما الطاقة النووية، فتتميز بقدرتها على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء بصورة مستمرة، لكنها تتطلب استثمارات أولية ضخمة وفترات طويلة للتخطيط والبناء، فضلاً عن متطلبات السلامة وإدارة النفايات.
ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي أمام الحكومات يتمثل في اختيار مزيج طاقي يوازن بين التكلفة والاستمرارية والأمن الطاقي والأثر البيئي.
الخلاصة:
ما يحدث في قطاع الطاقة الشمسية ليس مجرد تطور تقني عابر، بل تحول اقتصادي واستراتيجي يعيد توزيع الفرص في الاقتصاد العالمي. فقد أصبحت تكلفة التكنولوجيا وسرعة تنفيذ المشروعات وأمن الإمدادات عوامل مؤثرة في القرارات الاستثمارية للدول.
وفي السنوات المقبلة، لن يكون السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الطاقة الشمسية قادرة على مواصلة النمو، بل مدى استعداد الحكومات والشبكات الكهربائية والصناعات لمواكبة هذا التحول، وتحويل وفرة الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل واستقلال طاقي أكثر استدامة.
شمس اليوم | قسم الاقتصاد والتحليل الاستراتيجي