شهدت المعاملات البنكية ونشاط الدفع الإلكتروني في تونس نمواً كبيراً خلال الثلاثي الأول من سنة 2026. وجاء هذا النمو مدفوعاً بإقبال واسع على الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع واضح في استخدام الصكوك الورقية التقليدية، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي التونسي.

وتكشف المؤشرات المالية عن تحول تدريجي للتونسيين نحو الوسائل الرقمية؛ حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية (الاستخلاص والسحب) إلى 7339.6 مليون دينار (توزعت على 41 مليون عملية)، لتسجل زيادة بنسبة 12.5% من حيث القيمة و11.7% من حيث العدد مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

منظومة “تون باي” (TunPay) تقود نمو الدفع عبر المحمول

سجل قطاع الدفع عبر الهاتف المحمول (منظومة “تون باي” TunPay) أقوى أداء في السوق؛ حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية المشحونة بنسبة 22.2% ليتجاوز 477 ألف محفظة.

وساهم هذا الإقبال في تنفيذ 2.7 مليون عملية دفع (بزيادة قياسية بلغت 67.1%)، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 487.6 مليون دينار (بنمو 34.5%). وتدير هذه العمليات حالياً 17 مؤسسة مرخصة كمقدم خدمات دفع.

انتعاش التجارة الإلكترونية وأجهزة الـ TPE

وفي نفس السياق، واصلت منصات التجارة الإلكترونية توسعها بنسبة نمو بلغت 28.2%، ليصل عدد المواقع التجارية النشطة في تونس إلى 1288 موقعاً بنهاية مارس 2026.

رقم مهم: انعكس هذا التطور على حجم معاملات الدفع الإلكتروني (E-paiement) التي قفزت قيمتها بنسبة 34.8% لتصل إلى 382.7 مليون دينار. كما ارتفعت معاملات الدفع المباشر عبر أجهزة أطراف الدفع الإلكتروني (TPE) المتوفرة في المحلات (وعددها 45 ألف جهاز) بنسبة 19.7% لتسجل 1381.6 مليون دينار.

البطاقات البنكية ومنظومة المقاصة

أما بالنسبة للبطاقات البنكية، فقد استقر عددها عند 5875 ألف بطاقة (بزيادة طفيفة 0.4% مقارنة بنهاية 2025). وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي (DAB/GAB) في مختلف جهات الجمهورية ليصل إلى 3324 جهازاً (+0.7%).

وعلى مستوى منظومة المقاصة الإلكترونية (Télécompensation)، عالجت الشبكة الوطنية 14.7 مليون سند دفع، بقيمة إجمالية بلغت 53.4 مليار دينار.

لماذا تراجعت الشيكات الورقية لصالح الكمبيالات؟

أظهرت أرقام البنك المركزي تراجعاً حاداً وهيكلياً في التعامل بالصكوك الورقية بنسبة 24.9% من حيث العدد و28% من حيث القيمة (لتستقر عند 11.5 مليار دينار). وفي المقابل، توجه الفاعلون الاقتصاديون نحو التحويلات البنكية المباشرة التي نمت قيمتها بنسبة 8.7% متجاوزة 19.5 مليار دينار.

ويعود هذا التحول الجذري إلى أثر القوانين الجديدة، وخاصة تنقيح قانون الصكوك البنكية (القانون عدد 41 لسنة 2024) الذي ألغى العقوبات السجنية للصكوك التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار، إضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية “تونيشاك” (TuniCheck) في 2 فيفري 2025 لضمان شفافية وسلامة خلاص الصكوك. هذا الإطار الجديد دفع الشركات والتجار نحو استخدام الكمبيالات كبديل أساسي.

ونتيجة لذلك، قفز عدد الكمبيالات المتداولة إلى أواخر مارس من هذا العام ليبلغ 1.2 مليون كمبيالة (بزيادة 35.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)، وبلغت قيمتها المالية 13.9 مليار دينار بتطور نسبته 23.5%.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)