الزواري يدعو إلى تسريع إعداد مشاريع 2027 وضمان انسجامها مع مخطط التنمية 2026-2030
أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، صلاح الزواري، على ضرورة أن تتماشى المشاريع المقترحة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2027 مع التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة عمل انعقدت، الثلاثاء، بمقر الوزارة، خُصصت لدراسة مقترح مشروع ميزانية التنمية لسنة 2027، بحضور رئيس الديوان وعدد من المسؤولين المركزيين والجهويين وإطارات الوزارة.
التركيز على المشاريع ذات الأولوية
وشدد الزواري على أهمية احترام الأولويات المعتمدة في إعداد الميزانية المقبلة، داعياً إلى توجيه الموارد نحو المشاريع القادرة على إحداث أثر تنموي فعلي وتحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية الاستثمار في مختلف الجهات.
كما أكد ضرورة التسريع في استكمال الملفات الفنية والإدارية للمشاريع المقترحة، خاصة ما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، وتحرير الحوزة العقارية، وضبط الكلفة التقديرية للمشاريع وآجال تنفيذها.
التحضير المبكر لميزانية 2027
وتندرج هذه الجلسة في إطار الاستعدادات المبكرة لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك استناداً إلى منشور رئيسة الحكومة عدد 2 المؤرخ في 14 أفريل 2026 والمتعلق بالضوابط العامة لإعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مختلف المقترحات الاستثمارية المزمع إدراجها ضمن ميزانية مهمة التجهيز والإسكان، إلى جانب تقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن ميزانية سنة 2026.
متابعة المشاريع الجارية
كما خصص جانب من الجلسة لمتابعة سير المشاريع الحالية والوقوف على نسب الإنجاز المسجلة، بهدف معالجة الإشكاليات التي قد تعيق تنفيذها وضمان استكمالها في الآجال المحددة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التمشي إلى تعزيز نجاعة الإنفاق العمومي وتحسين جودة المشاريع التنموية، بما ينسجم مع أهداف الدولة الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويأتي إعداد ميزانية التنمية لسنة 2027 في سياق توجه حكومي يركز على الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل خلال السنوات المقبلة.
