اتحاد الشغل يطالب الحكومة  بوقف الاقتطاع من أجور العمال…سلسلة من التجمعات العمالية والتحركات النضالية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماع هيئته الإدارية الموسعة يوم أمس السبت 27 جوان 2020، من الحكومة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون ووقف الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية (1%)، ضمانا للاستقرار الإجتماعي، معلنا رفضه بشدّة لأيّ محاولة للالتفاف على حقوق الشغّالين والتهديد بالمسّ من أجورهم ومنحهم وترقياتهم وتحميلهم تبعات السياسات الفاشلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.كما أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسّكه بتنفيذ القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية في الآجال المحدّدة في الاتفاق الممضى مع الحكومة يوم 5 سبتمبر 2019 وتطبيق كلّ الاتفاقيات القطاعية والتعهّدات الجهوية والتنموية.وحذرت المنظمة الشغيلة الحكومة وبقوّة من المساس بمكاسب الشغّالين معبرة عن الاستعداد اللاّمشروط للتصدّي إلى هذه السياسات اللّااجتماعية بكلّ الوسائل المشروعة.كما طالب الاتحاد بالإسراع بإنهاء جميع أشكال العمل الهشّ من حضائر ونوّاب ومتعاقدين وخريجي الإجازات التطبيقية في التربية وتسوية  هذه الوضعيات ا على غرار ما تمّ لأعوان الآلية 16 وحضائر ما قبل الثورة من أجل إنصاف العاملين بهذه الصيغة واسترداد حقوقهم.واعتبر أن أيّ مماطلة أو تعطيل لهذه التسوية هو تأجيج للوضع الاجتماعي لا يمكن البتّة حسبان عواقبه.
من ناحية اخرى أعلن الاتحاد رفضه لمشاريع القوانين والأوامر والمناشير المسقطة والأحادية، وطالب بمراجعتها والتشاور حولها لتعارض بعضها مع القانون ولما لها من انعكاسات سلبية على الشغّالين وعلى حقوقهم.
هذا وقررت الهيئة الادارية للاتحاد التي اجتمعت بصفاقس  سلسلة من التجمّعات العمالية والتحركات النضالية التصاعدية التي تنطلق من المؤسّسات مرورا بالمستوى الجهوي والقطاعي وتتوّج بتحرّكات وطنية.وعهدت الهيئة إلى المكتب التنفيذي الوطني،  ضبط روزنامة حولها والتنسيق مع الهياكل النقابية في الغرض حسب تطوّر الأوضاع.

هاجر وأسماء