هل يغير قيس سعيد المعادلة ويكشف عن شبهات الفساد وتضارب المصالح ؟
بعد نيل الوزراء الذين اقراهم المشيشي ضمن تحوير وزاري يراه ضرورة لتجاوز أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية عصفت بتونس ومن أجل الحوكمة وتحقيق النجاعة ورفع الأداء والعمل على إنقاذ البلاد بفريق حكومي أكد أنه تحقق مسبقا من نزاهته وتم عرضه على البرلمان وبعد أن أكد قيس سعيد رفضه وجود وزراء تعلقت بهم شبهات على حد تعبيره مؤكدا على عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه لتسلم مهامهم .
واجج تدخل الرئيس الوضع واحدث جدلا دستوريا تباينت فنية المواقف حول صلاحيات الرئيس وقراره تجاه حكومة محورة تبحث عن مشروعية أكبر او حزام سياسي يؤمن وجودها لأطول مدة ممكنة .
وقد تم الاتفاق بين الرئيسين بحكومة مشروطة ان تكون متكونة من أعضاء لايرتدي شك الى نزاهتهم ولا مجال لتعيين من تعلقت بهم شبهات اوقضايا اوتحوم حول سيرتهم وتصرفاتهم شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها وتطبيقا للقانون بلغة قيس سعيد .
فهل سيكون حريصا على وعده ؟ وهل سيكون رفضه مدعوما بملفات محرجة ؟وهو ما طالب به جل المحللين واغلب النواب في جل تدخلاتهم عموما داعين رئيس الجمهورية إلى تقديم الحجة القارعة دون اللجوء إلى بعث الشكوك التي قد تؤثر على الرأي العام وتفرز نتائج سلبية في الداخل وتؤثرعلى سمعة تونس في الخارج.
وبعد المصادقة من البرلمان فهل أن قيس سعيد سيضع اصبع الداء حقيقة عمن تعلقت بهم شبهات؟
و لأن أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة رفضه للحكومة المعدلة بشبهات ترتقي للفساد فإنه أقر أنه” لن يسمح بضرب الدستور وان لديه من الوسائل القانونية لحماية الدولة والثورة”
وهو ما يعني أن الرئيس لن يوافق على إتمام دسترة الحكومة وهو مايخالفه فيه الراي جل أساتذة القانون الدستوري على اعتبار عرض أداء اليمين واجب وليس حق من حقوق قيس سعيد في شخصه في ضل غياب محكمة دستورية عطلت وجودها نعرات سياسية وصراعات إيديولوجية ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه هل ستكون منصة الصواريخ جاهز لقصف الفساد بالقانون المدعم بالملفات ؟.
وفي الظاهر صراع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وتشتت في مشهد برلماني ولكن الحقيقة ابعد من ذلك مؤسسات دولة تنهار اقتصاديا وشعب غاضب ليس له الا الاحتجاجات التي ضمنها الدستور أغلبه في مواجهة البطالة وجله في منحدر المجاعة في ضل جائحة صحية تعصف بالعالم .
فهل ستنجح حكومة المشيشي الجديدة في كسب أداء اليمين أمام قيس سعيد ؟وهل ستكون فعلا حكومة إنقاذ تغير المعادلة ؟ وتبلغ بتونس إلى سماء الاقتصاد بعيدا عن السياسة العشوائية المادلجة .
يعتقد اصحاب اللغة الفضفاضة شتما وهراء انهم حققوا انجاز ا ولانعتقد أن تونس تفتقر إلى أهل الجد والعمل بعيدا عن صناعة المحن التي ارهقت تونس عشرية كاملة.
