اشراق العابدي / تونس
بات من الواضح أن تونس تسعى جاهدة لتطوير القطاع الصحي فيها من خلال التعويل على الانتاج الذاتي للادوية و اللقاحات و بناء شراكات جديدة فيالقطاع لمواكبة متغيراته الدولية ففقد تناول اجتماع وزير الصحة، بالمديرة الإقليمية لإدارة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، فادية سعادة، أولويات التنمية الصحية في تونس. وتم خلال اللقاء الاتفاق على رصد اعتمادات إضافية بقيمة 150 مليون دولار لدعم عدد من البرامج الصحية الحيوية، تشمل تطوير الخدمات العلاجية والوقائية في الخطوط الأمامية ودعم عملية الرقمنة وتوسيع استخدامها في القطاع الصحي و تعزيز برامج الطب البعادي و توفير التمويل اللازم لتحويل تونس إلى منصة إقليمية لتصنيع التلاقيح والانفتاح على الأسواق الدولية و رفع جاهزية النظام الصحي للاستجابة للطوارئ الصحية.
كما تم عقد أول منتدى تونسي ليبي فرنسي حول التنمية المشتركة للقطاعات الصحية في الثالث من هذا الشهر أكد خلاله وزيرة الصحة التونسي أن هذا القطاع ليس حقا إنسانيا فقط بل هو قطاع تنموي واقتصادي والتحديات المطروحة تفرض استغلال هذا القطاع وجعله فرصة للتعاون خاصة مع المستجدات على مستوى قطاع الأدوية وظهور الأدوية المشخصنة وعالية الدقة والتي فرضت على كل الدول استباق المتغيرات ومواكبتها وتطويع التقدم العلمي ولكن أي بلد لا يمكنه بمفرده تطوير هذا التقدم العلمي على مستوى القارة الإفريقية أو غيرها.
وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد كشف خلال زيارته الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 الى صفاقس عن التوجه الى إعادة هيكلة الصناعات الدوائية في تونس بصفة جذرية مع السعي للتعويل على الذات.
وأضاف ان الأدوية المصنعة في تونس توفر ما يناهز 75 % من حاجيات التونسيين لافتا الى انه بفضل كفاءة الاطارات الوطنية من أطباء وصيادلة من خريجي التعليم الطبي العالي التونسي يمكن الوصول الى نسبة 100 % من تصنيعنا للدواء. وأوضح الفرجاني أن بعد إعادة هيكلة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية التي استأنفت نشاطها منذ شهرين بعد تعطل دام سنتين, باتت هذه الشركة قادرة على توفير الأمن الدوائي الصحي. وفيما يتعلق بالصيدلية المركزية, قال وزير الصحة إنها توفر جميع الأدوية الحياتية لأمراض السرطان وغيرها وانه احيانا يمكن ان يطرأ نقص لديها.
هذا و قد تطور مجال تجربة تونس في قطاع الصحة ومجال صناعة الدواء خلال 34 سنة من 7 مصانع سنة 1992 ليبلغ 42 مصنعا سنة 2023 تلبي 60% من حاجيات تونس الداخلية ويقع تصدير الأدوية الى 20 دولة في إفريقيا وأوروبا بمداخيل تصل الى 295 مليون دينار بتطور سنوي قدر ب5% حسب الوزارة في المقابل كانت تونس قد عاشت على وقع أزمة نقص بعض الادوية خلال السنتين المنقضيتين 2022/2023 خاصة جراء المشاكل المالية المتفاقمة في البلاد، حسب تصريحات ممثلي بعض الهياكل المتدخلة في القطاع ما هدد الحالة الصحية لآلاف من المصابين بأمراض مزمنة خاصة فقد اختفت مئات الأدوية من أرفف الصيدليات بما في ذلك علاجات مهمة لأمراض مزمنة مثل القلب والسرطان والسكري مما جعل مرضى يلجؤون للبحث عنها في مواقع التوصل الاجتماعي حيث انتشرت بشكل لافت ظاهرة البحث عن الادوية عن طريق منشورات في الغرض . و لعل هذا من بين الاسباب التي جعلت تونس مؤخرا تسعى بشكل متسارع لمزيد دعم صناعة الادوية و دعم القطاع الصحي في المجالات المذكورة سلفا
