دراسة حول التشريعات البيئية تؤكد تهميش المادة البيئية خلال عشرية الثورة

خلصت دراسة نشرتها مؤسسة « هاينريش بول » الجمعة، حول التشريعات البيئية في تونس خلال عشرية 20َ11 – 2021، الى انطباع أولي « بتهميش المادة البيئة خلال عشرية الثورة »، داعية الى ضرورة استكمال النصوص القانونية الهامة ذات العلاقة وصدور الاوامر التطبيقية لعديد التشريعات ذات التأثير على الحقوق البيئية.

واضافت الدراسة التي جاءت تحت عنوان « عشر سنوات من التشريعات البيئية في تونس، أي مكانة للبيئة في عشرية الثورة »، انه « رغم ان المطالب البيئية ابان الثورة كان حاضرة بقوة فانها لم تؤثر بصفة استباقية على المكانة التي ستشغلها البيئة في النقاشات والقرارات السياسية والقانونية المستقبلة ».

وقدم مؤلفا الدراسة استاذا إلى القانون بالجامعة التونسية، وحيد الفرشيشي وعفاف المراكشي، جملة من التوصيات دعت خاصة الى استكمال تحيين مجلة المياه بما يتماشى والاطار الدستوري الجديد لا سيما الحق في الماء وعلاقته باهداف التنمية المستدامة والالتزامات الدولية لتونس في هذه المجال.
واشار مؤلفا الدراسة، التي ستكون محور لقاء ينتظم مساء الجمعة، ببادرة من مؤسسة « هاينريش بول » بالشراكة مع الشارع فن، الى ضرورة التنصيص على مبدأ التأقلم والحد من التغيرات المناخية وادراجها ضمن أولويات القطاعات ذات العلاقة إضافة إلى التنصيـص على مراجعة مجلة المحروقات في اتجاه ملاءمتها مع الأحكام الدستورية الجديدة ووضع إطار قانوني يتعلق باستكشاف المحروقات غير التقليدية.

كما اوصت بتحيين مجلة الغابات من خلال إدراج متساكني الغابات والمراعـي في التصرف التشاركي لضمان ديمومة الغابات وتطوير الاطار القانوني المنظم لمختلف القطاعات (الفلاحة والصناعة والطاقـة…) فـي اتجاه تكريس مبـدأ التصـرف في الشـريط الساحلي والتقليص من مخاطر الكوارث.

وشملت التوصيات، أيضا، ضرورة المصادقة على مشروع مجلة البيئة واستكمال مراجعة الاطار المنظم للمجال الترابي والعمراني .
ودعت الدراسة، في ما يهم الأوامر الترتيبية، إلى ضرورة صدور الامر الحكومي الذي يضبط شـروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية التي تسـتجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها فـي مجال التوقي من الفساد واسـتكمال الإطار الترتيبي المتعلـق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالـح علاوة على اسـتكمال الاطار القانوني لمجلة الجماعات المحليـة.

ولقد شهدت العشرية الأخيرة (2011-2021) صدور العديد من التشريعات البيئية تتعلق بالتلوث والطاقة والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
واكدت الدراسة أنه رغم الصعود التدريجي لمكانة البيئة في النظام التشريعي التونسي، من خلال صدور العديد من النصوص البيئية في الفترة الفاصلة بين 2014 وحتى اليوم، فإن هذا التطور يبقى محدودا لعدة اعتبارات، لعل اهمها إصدار بعض النصوص القانونية التي تتعارض مع المبادئ والاهداف الدستورية والدولية لتونس وعدم اصدار العديد من القوانين المتوقعة والمنتظرة باعتبارها تتماشى مع المبادئ والخيارات الدستورية مثل قانون المناخ وعدم المصادقة على بعض المعاهدات الدولية والتي تمثل استكمال الالتزامات الدولية لتونس مثل البروتوكول بشان الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية واتفاقية هاروس.

ولاحظا ان التجميع الاولي للنصوص ذات الصبغة التشريعية، وعددها 651 قانونا اضافة الى نص الدستور، يبين « ان كل هذه القوانين والمراسيم لا تمثل نصوصا تشريعية على مستوى المضمن فاغلبها نصوص لا تحتوي الا على فصل واحد يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات مالية، قروض ضمانات…، او تقنية، اي اتفاقيات مقر او تعاون دولي… »
ويتجلى، ايضا، ان القوانين والمراسيم الي لها علاقة بالمسائل البيئية لا تمثل سوى نسبة قليلة من مجموع النصوص ذات الصبغة التشريعية عموما.

(وات)