حماية المناطق الغابية من الحرائق وتقليص الخسائر الناجمة عنها . . وزارة البيئة تصدر بلاغا

تبعا لما شهدته البلاد من حرائق متعددة ومتكررة بالمناطق الغابية بالبلاد التونسية خلال السنة الحالية والتي تجاوزت كل التوقعات حيثُ أنه تم تسجيل 104 حريق يوم الاِربعاء 17 أوت 2022 بمختلف المناطق والجهات وارتفاع شديد في درجات الحرارة فاقت 45 درجة

وتبعا لما سُجِّلَ من خسائر كبيرة في الغطاء الغابي وما سينجر عنها من تقلص الخدمات الاِيكولوجية للمنظومات البيئية والتي تعتبر ذات مردودية اقتصادية هامة وبالخصوص للفئات الهشة والمتساكنين المحليين بمحيط المناطق الغابية والذين أصبحوا مهدَّدِين في حياتهم وممتلكاتهم من الحرائق،

واعتبارا وأن المناطق الغابية هي ثروة وطنية ورثناها من الاَجداد ويتحتم المحافظة عليها للأجيال الحالية والقادمة،

وحيثُ أن هذه الحرائق يمكن أن تُنتج عن أسباب طبيعية أو عن اَسباب بشرية نتيجة الاِهمال أو التهاون أو نتيجة أعمال إرهابية بيئية وفقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 13 و 23 منه،

واعتبارا لما تتطلبه تدخلات إخماد الحرائق من مصاريف كبيرة للاِطفاء ولتطويق توسع النيران لحماية الاَرواح والممتلكات ولتقليص الخسائر الجسيمة من النواحي البيئية والمالية والاقتصادية والاجتماعية

وسَعيا لدعم الجهود للعناية بالتراث الوطني للتنوع البيولوجي وفقا للاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي فإنه يُقترح ما يلي:

التنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتقييم الخسائر الناتجة عن حرائق الغابات، وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المتضررة وخسائر التنوع البيولوجي والخدمات الاِيكولوجية وموارد رزق المتساكنين المحليين

التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية وخبراء الاِتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي وأطراف التعاون الدولي (برنامج الأمم المتحدة الاِنمائي، وبرنامج الأغذية والزراعة ومرصد الصحراء والساحل والصندوق العالمي للطبيعة،….) لوضع برنامج عمل لاستصلاح المناطق المتضررة وفقا للمستجدات ولحاجيات تسريع نسق استعادة هذه المنظومات وخدماتها الأيكولوجية

التأكيد للعموم على أن جرائم الاعتداء على المناطق الغابية وإتلافها بما يتسبب في إضرام النيران فيها وحرقها موجبة للتتبعات والعقوبات وفقا لمقتضيات القانون الاَساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

النظر في مراجعة التشريعات الجارية في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الغابات وأعوانها من خلال اعتبارها جرائم أمن الدولة يمكن متابعتها والبت في شأنها من طرف القضاء العسكري

دعم المراقبة المستمرة للمناطق الغابية والمنظومات الطبيعية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية باستعمال الوسائل المتطورة والحديثة وخاصة منها:

الطائرات بدون طيار

صور الأقمار الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد

تركيز كاميرات مراقبة بمداخل المناطق الغابية وربطها بوحدات المراقبة وغرف العمليات لدعم آليات الإنذار المبكر بكافة الجهات

تجريم إدخال المواد القابلة للاحتراق للمناطق الغابية دون مراقبة ومصادقة مسبقة من الجهات الأمنية.

الدعوة لوضع وتنفيذ الإجراءات الحمائية المستلزمة وخاصة منها:

دعم حماية حراس الغابات من كافة الاعتداءات التي يتعرضون لها عند القيام بمهامهم.

المنع المطلق لتغيير صبغة الأراضي الغابية المتضررة من الحرائق لمناطق فلاحية أو سكنية وغيرها، مهما كانت الأسباب والدواعي

دعم حماية المناطق الغابية المتضررة من الحرائق (mise en défend) لتيسير وتسريع عملية استصلاحها والنمو الطبيعي للغراسات والشُجيرات والغطاء النباتي بها