تدليس وتزوير بغرفة سوداء بولاية منوبة

وقع تفتيش بمقر ولاية منوبة ومن ثم اغلاقه وتركه على ذمة الابحاث حيث تمت العملية بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، و تم فتح المكتب، الذي كان مغلقا بسبب خروج رئيس الدائرة في عطلة إستراحة سنوية، وحجز عدد من الملفات الادارية مع الإذن بغلق المكتب ووضعه على ذمة الابحاث ومنع استغلاله.
وأوضح نفس المصدر ان الإجراء يأتي ضمن أبحاث متواصلة منذ 2018 وتحقيقات قضائية جارية بخصوص إسناد رخص للتاكسي الفردي بولاية منوبة وعدد من الملفات محل متابعة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتعهد عدد من الفرق الامنية.

وتاتي هذه التدابير والابحاث بعد رفع تقرير للتفقدية العامة لوزارة الداخلية في الغرض، و على اثر عرائض مباشرة قدمت من مواطنين وأصحاب مطالب في الولاية،

علاوة عن شكاية من رئيس مرصد “رقابة” عماد الدائمي في افريل 2019، لدى القطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الوالي السابق وعدد من المسؤولين الإداريين بالولاية ووزارة النقل، والوكالة الفنية للنقل البري، وكل من سيكشف عنه البحث.

وتفيد الشكاية التي تقدّم بها مرصد رقابة ان الأطراف المشار إليها سابقا متورطة في تكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي مدلسة ، وتدليس وثائق رسمية، ومنح رخص سياقة دون اجتياز الامتحانات،

واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة

الجدير بالذكر ان النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي قد اذنت في جانفي المنقضي، بفتح تحقيق ضد أشخاص، وتم تحجير السفر عليهم وهم كل من الوالي السابق والمعتمد الأول وكاتب عام ولاية منوبة السابق المعفى من مهمته في مارس المنقضي، ومواطن،