بيان ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين

اجتمع مكتب ودادية قدماء البرلمانيين صبيحة اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر 2020 و تداول الاعضاء في عديد القضايا التى تهم مشاغل البرلمانيين القدامى وحيرتهم نتيجة تواصل المحاكمات في القضايا التي أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والتجاذبات السياسية المتواصلة التى ارهقت المواطن بما زاد فى اضطراب المناخ السياسي وتفشى عقلية الشيطنة والتخوين من كثير من التيارات السياسية نحو بعضها البعض و نحو كل ما هو متعلق بالنظام السابق واعتبر مكتب الودادية ان الوضع المتأزم و الدقيق الذي تمر به البلاد يستوجب معالجة سريعة بدأ من كف الجميع عن الاتهام والتخوين و التوجه حول اقرار حوار هادىء ومسؤول لانقاذ البلاد من حدة تلازم الازمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاخلاقية و استعادة اكثر الوحدة الوطنية واعادة الامل لكل ابناء الشعب اللذين باتت تتملكهم الحيرة فى خصوص مستقبل ابناءهم ومستقبل البلاد عامة امام ارتفاع منسوب الجريمة والزيادة الجنونية فى الاسعار وتفشى الوباء وتداعى كل المنظومات وخاصة الصحية والتربوية والاجتماعية

ثم استعرض المكتب مناخ التشنج بين رأسي السلطة التنفيذية من خلال بث رئاسة الجمهورية للشريط المصور ابان اللقاء الذى جمع بين سيادة رءيس الجمهورية والسيد رءيس الحكومة والذى تضمن توجيه اللوم لهذا الاخير عن قيامه بتعيين مستشارين بديوانه من الشخصيات التى تحملت مسؤوليات قبل تغيير النظام و استغرب اعضاء المكتب من هذا الموقف الذى يصدر عن رءيس الجمهورية الموكول له السهر على صلاحيات المؤسسات الدستورية و احترام استقلالية السلط و ضمان وحدة التونسيين و كرامتهم كما اعتبر مكتب الودادية ان ماصدر عن سيادة رءيس الجمهورية فيه مس باحكام الدستور مما يفرض الاسراع باستكمال بعث الموسسات الدستورية وفى مقدمتها المحكمة الدستورية حتى تكون الحصن الواقى من اية خروقات قد تصدر من هذا الطرف اومن غيره و ابدى مكتب الودادية استغرابه مما شمله تصريح سيادة رءيس الجمهورية من ادانة و تشويه لبعض الشخصيات السياسية والادارية امام الراى العام والحال انه لم يصدر ضدها اى حكم بالادانة فالشخص الذى يحال على الهيىات القضاءية يبقى بريئا حتى يصدر حكم ضده بالادانة وهو ما لم يتوفر مطلقا بالنسبة للاشخاص اللذين برزت اسماءهم فى المدة الاخيرة كمستشارين لدى رءاسة الحكومةونادى المكتب بضرورة تجاوز منطق الشيطنة والتخوين مؤكدا ان تحمل المسوولية فى الادارة والدولة قبل تغيير النظام ليس قرينة على الفساد او الاستبداد بل ان غالبية المسؤولين السابقين خدموا الدولة بتفانى واخلاص ولم يجنوا لانفسهم اى امتيازات خاصة واعرب المكتب عن امله فى ان تعمل كل التيارات السياسية الوطنية فى البلاد من اجل تجاوز مرحلة التشكيك واقامة مصالحة وطنية شاملة واستكمال مسار العدالة الانتقالية و تنقيح و تعديل بعض القوانين لتتلاءم مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس بما ينهى معاناه عديد الاشخاص اللذين خدموا الدولة بانضباط كامل طبق ما تمليه عليهم الالتزامات القانونية فى نظام رئاسي بحت ووجدوا انفسهم منذ عشرة سنوات معرضين للهرسلة والضغط المتواصل مما تسبب فى وفاة البعض منهم من القهر و الظلم

و يرى مكتب الودادية انه من رءيس الحكومة السيد هشام المشيشى ان يستفيد من تجربة وكفاءة كل الشخصيات بقطع النظر عن انتماءاتهم ومن واجب هذه الكفاءات ان تساهم في تقديم العون للسلط العمومية لاستعادة عافية البلاد من الوهن الذي اصابها من تراكمات فشل الحوكمة طيلة عشر سنوات متمنيا ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار والالتفاف حول مؤسسات الدولة لكسب التحّديات التي بستوجبها وضع البلاد

مكتب الودادية