إسقاط الفصل 47 المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية: جدل بين دعم الانتقال الطاقي وحماية الصناعة

أسقطت لجنتا المالية والميزانية في الغرفتين التشريعيتين الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية.

وكان الفصل المقترح ينص على تخفيض نسبة المعاليم الديوانية على هذه التجهيزات من 41,85% إلى 15%، في إطار توجّه حكومي يرمي إلى التشجيع على استعمال الطاقات المتجددة والتحكم في كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إضافة إلى دعم مشاريع محطات الكهرباء الفولطاضوئية. كما تحدثت الحكومة عن تخفيض من 30% إلى 15% بحسب تركيبة المنتجات المعنية.

وخلال اجتماع اللجنتين، أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أن هذا الإجراء من شأنه تخفيض كلفة الإنتاج الكهربائي، ما يعزز تنافسية الصناعات التونسية ويدعم تقليص العجز الطاقي. كما شدد على ضرورة إيجاد توازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان جودة المنتجات المستوردة وتخفيض كلفة الاستثمار.

وقدّم كاتب الدولة معطيات تفيد بوجود 300 شركة تنشط في تركيب الأنظمة الشمسية مقابل 3 شركات فقط في التصنيع، وهو ما يعكس محدودية القاعدة الصناعية المحلية، في مقابل توسّع الخدمات والطلب على التجهيزات المستوردة.

أرقام دالة على حجم السوق

وأشار كاتب الدولة إلى أن تكلفة توريد اللاقطات الشمسية بلغت 75 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة، مؤكدا أن التخفيض الديواني إلى 15% كان سيوفر ما يقارب 13 مليون دينار، وهو ما اعتبره دعما مباشرا للاستثمار وتماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.

مخاوف برلمانية من «ضبابية تشريعية»

في المقابل، أعرب النواب عن تخوفاتهم من:

• تكرار الإجراء سنوياً في قوانين المالية بما يكرّس انعدام الاستقرار لدى المستثمرين

• غياب رؤية واضحة لنسب الإدماج المحلي والقيمة المضافة الوطنية

• اعتماد الصناعة المحلية بشكل شبه كامل على مدخلات موردة مما يضعف جدوى الحماية الديوانية إذا لم ترافقها سياسة تصنيع فعلية

قراءة تحليلية

تكشف النقاشات تضارب أولويات بين:

• تسريع الانتقال الطاقي وخفض كلفة الكهرباء

• الحفاظ على الموارد الجبائية

• بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة

فبينما تعتبر الحكومة التخفيض الديواني رافعة ضرورية لجذب الاستثمار وتوسيع السوق، يرى جزء من النواب أن دعم الانتقال الطاقي لا يمكن أن يتمّ على حساب خلق تبعية كاملــة للاستيراد دون تطوير قاعدة إنتاج محلية.

تساؤلات مطروحة

قرار إسقاط الفصل أعاد طرح أسئلة جوهرية:

• كيف يمكن لتونس تقليص كلفة الطاقات المتجددة دون الضغط على التصنيع الوطني؟

• وهل تُبنى السياسة الطاقية عبر إجراءات سنوية ظرفية أم عبر رؤية جبائية وصناعية مستقرة؟

النتيجة
يبقى النقاش مفتوحاً بين مقاربة تعتبر أن دعم الطاقات المتجددة يتطلب تخفيف الأعباء على المستثمرين فوراً، وأخرى ترى أن حماية الصناعة المحلية هي المدخل السيادي لأي تحول طاقي مستدام.