ضرب مبرح وإساءة وإذلال.. شهادات من غزة تفضح جرائم الاحتلال

وأشار ‘شملخ’ إلى أنّ قوّة من الجيش الإسرائيلي داهمت منزلهم خلال وجوده مع شقيقه ‘أحمد’ الجريح منذ عام 2014، وثلاث شقيقات.

وعلى الفور، شرعوا بضربه مع شقيقه بعنف، وتركز الضرب على موقع إصابة شقيقه في بطنه حتى تسببوا بانفتاح جرح الإصابة.

وذكر ‘شملخ’ أنّ الجنود نقلوا أشقائه إلى مكان مجهول، وأبقوه محتجزًا، حيث استمروا في تعذيبه واقتادوه إلى إحدى الدبابات قبل أن يعيدوه إلى المنزل ويطلبوا منه تأمين الشقق العلوية في البناية. وبعد تأمين الشقق، انهالوا عليه بالضرب الشديد، وألقوا عليه الحجارة، وأجبروه على الاستلقاء على بطنه وألقوا حجارة على رجليه، فيما أخرج أحد الجنود سكينًا وبدأ بجرح أصابعه وأظافره، قبل أن يضع السكين على أذنه ويقطع جزءًا منها، ثم يضع مقدمتها داخل أذنه، قبل أن يجري ضربه بكرسي كان موجودًا في المكان، إضافة إلى ضربة بـ’مقلاية حديدية’ على رأسه.

وقال ‘شملخ’: ‘بعدها أنزلوني للطابق الأوّل وجاء محقق وبدأ باستجوابي وسط ضرب مبرح وشديد، بما في ذلك على وجهي، رغم تأكيدي المتكرر أنني مدني، وبعدما انتهوا من ضربي وتعذيبي الذي استمر لساعات وترك ندوبًا وجروحًا غائرة في وجهي، خاصة أسفل عيني وعلى أصابع يدي وأظافري (عاين طاقم الأورومتوسطي عشرات الجروح والندوب على وجهه وجميع أصابع يديه وأظافره)، طلبوا مني وأنا عارٍ من ملابسي باستثناء الملابس الداخلية أن أغادر المنزل دون أخذ أي شيء، وطلبوا مني التوجه إلى الجنوب عبر شارع صلاح الدين’.

وذكر ‘شملخ’ أنّه حين وصل الحاجز الإسرائيلي على طريق ‘صلاح الدين’، أوقفه بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي وسألوه عن سبب الآثار على جسده فأبلغهم أنها من الجنود، فاحتجزوه هم الآخرين دون مبرر لمدة نصف ساعة وهو عارٍ في البرد، قبل أن يسمحوا له بالمغادرة. وحين وصل إلى منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، شاهده شبان وزودوه بملابس ونُقل إلى مستشفى العودة لإجراء الفحوص وتلقي العلاج.

وأفاد ‘ع. م’ (طلب عدم ذكر اسمه) لفريق الأورومتوسطي: ‘اعتقلني الجيش من منزلي في حي الزيتون، وهناك تعرضت للضرب الشديد جدًا. كان الجنود يقولون أنتم فعلتم في 7 أكتوبر بنا واليوم أنتم بأيدينا سنقضي عليكم. أحد الجنود أخرج سكينًا وبدأ بعمل ندوب في وجهي ويدي وظهري.. وهو يقول سنقضي عليكم’.

وفي إفادة أخرى، قال ”ي.م” إنه كان لجأ إلى ملعب ‘اليرموك’ في مدينة غزة قبل أن يقتحمه جيش الاحتلال وينكّل بهم، بما في ذلك ضربه بوحشية وتهديده بالقتل وتعريته والتحقيق المتواصل معه.

وأضاف: ‘حين دخل الجنود إلى ملعب اليرموك، طلبوا فصل النساء عن الرجال، وطلبوا من الرجال الاصطفاف خلف بعضهم. طلب أحد الجنود شخصًا يتحدث باللغة الإنجليزية، فأجبته، فطلب مني باللغة الإنجليزية أن آمر الرجال بخلع ملابسهم، قبل أن يطلب مني أن أرميها في القذارة على الأرض. بعدها بدأ بالتحقيق معي جانبًا وضربي ولكمي بشدة على جميع أنحاء جسدي، حيث سألني الجندي: “من علّمك الإنجليزية؟ أهي حماس؟” أجبته بـ”لا”، ثم سألني أين أسكن، فأجبته أنني من حي الشجاعية، وبمجرد أن قلت هذه الكلمة لم أعد قادرًا على عد اللكمات والضربات على وجهي من جميع الاتجاهات’.

وقال: ”كان هناك خمسة جنود يتناوبون علي، واحد للتحقيق، وأربعة للتعذيب. طلب جندي من اثنين أن يفتحوا رجلاي وبدأ الآخران بضربي في المنطقة الحساسة من جسدي بأحذيتهم المغلفة كعوبها ومقدماتها بالحديد. بعد ذلك أمسك أحدهم بي من رقبتي وكاد يخنقني، وقال لي إن لم تعترف (أنك عضو في حماس) سأخنقك. واستمر الضرب لمدة تراوح الساعة، قبل أن يلقونني على الأرض ويقول لي أحد الجنود: “إذا رفعت رأسك سأطلق النار عليه”.

وأضاف ”ي.م” أنه جرى بعد ضربه وتعذيبه فحصه أمنيًا عبر الحاسوب وأجهزة إلكترونية، قبل أن يتم الإفراج عنه وتركه يغادر الملعب، الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي مبرر لتعذيبه.

تعذيب ومعاملة لاإنسانية

وأكّد الأورومتوسطي أنّه تلقى عشرات الشهادات عن تعرض فلسطينيين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية لدى اقتحام الجيش الإسرائيلي منازلهم ومراكز النزوح والأحياء التي يتواجدون بها، بما في ذلك الضرب المبرح والإساءة والإذلال، إلى جانب المس بكرامتهم الشخصية، مشيرًا إلى أنه رصد تعمد الجنود ترك آثار وعلامات لا تزول بسهولة على أجساد الضحايا، وممارسة مستوى ساديًّا من التعذيب ضدهم.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ جميع هذه الممارسات تدل على أن الجنود الإسرائيليين يستهدفون السكان في غزة ويتعمدون إيقاع الألم الجسدي والنفسي الشديد والخاص بهم كفلسطينيين في إطار استهدافهم كجماعة قومية، في تجسيد فعلي لجريمة الإبادة الجماعية.

وأبرز أنّ هذه الجرائم تشكل جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وفقًا لأحكام القانون الدولي الجنائي، وتختص بنظرها والتحقيق فيها ليس فقط المحاكم الدولية، بل كذلك المحاكم الوطنية للدول، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي وبغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، وجنسية الجاني و/أو الضحية، وبحسب القوانين المعمول بها في تلك الدول، كون أن حظر جريمة التعذيب يعتبر من القواعد الآمرة للقانون الدولي التي تفرض التزامًا دوليًّا على جميع الدول بمساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.

المركز الفلسطيني للإعلام