الجريمة الصيدلانية وارتفاع المنتجات الطبية المقلدة وآثارها على الصحة العامة
الادوية المنفذة للحياة غير مستثناة من الوقوع تحت طائلة الجريمة المنظمة وخاصة في ضوء التزايد المطرد للطلب في ظل وجود جائحة كرونا وانتشار المخاوف النفسية ،يسعى المضاربون والمجرمون إلى جني أرباح طائلةعن طريق بيع الأدوية المقلدة والعقاقير المزيفة والعلاجات الوهمية ويتم ذلك عبر مسالك ترويج موازية وغير شرعية تامنها اللوبيات وتستهدف الجريمة دول العالم الثالث على اعتبار أن جل سكانها يفتقدون الى الوعي الصحي و تتحكم القدرة الشرائية الضعيفة في العرض والطلب .
ومن الواضح أن بعض الدول النامية صارت مسرحا للجريمة المنظمة لتجارة شبه الأدوية مثل مصر وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط …
يتم صناعة الأدوية المقلدة في ظروف مجهولة ولاتخضع للمواصفات العلمية والقانونية وفي الغالب قد تكون سرقت اوخزنت في ظروف غير ملائمة وغير صحية او ربما انتهت صلاحيتها اوتحمل بطاقات تعريف كاذبة يصعب على الإنسان العادي اكتشفها طالما أن مسالك الرقابة غير متواجدة او متواطئة مع صناع الجريمة .
ويبقى الفقراء فريسة لشبكات الإجرام لقلة ذات الحاجة خاصة في الدول والحكومات التي لا تهتم لمبدأ حقوق الإنسان ولا تهتم للرقابة القانونية ويتمعش حكامها من الفوضى والجهل والاحتجاج والتمرد فتجد مجموعات الجريمة المنظمة ملاذا لتحقيق هدفها لكسب أموال طائلة دون إيلاء أهمية لصحة المستهلكين وتجني أرباحا هائلة من هذه التجارة غير المشروعة.
وتروج عصابات الاستثمار في الأدوية منتوجهاعلى الإنترنات والمواقع الاجتماعية ولاتخضع للمراقبة وقد تروج كذلك
مكملات غذائية أو أدوية لتخفيض الوزن أو عقاقير للتجميل وتتعهدالشبكات بعمليات
أشهارها وقد شملت اليوم الكمامات وبعض الوسائل الطبية
ولا تعد تونس استثناء من انتشار الجريمة الصيدلانية وتقوم وزارة الصحة ببعض البلاغات لحماية المرضى وتبقى وسائل المراقبة محدودة لتفكيك الشبكات الإجرامية المنتشرة في العالم والعابرة للقارات والتي تستهدف الدول الأقل رقابة والتي تسعى إلى توريد حاجياتها او يقوم اقتصادها على السوق الموازية التي تستنزف ثرواتها في ظل غياب الإرشاد الاستهلاكي وتخلى حكوماتها عن أدوارها بتغييب القانون وان وجد .
ونتسائل اليوم عن مدى سعي الدولة التونسية لإنشاء هيأت صحية وخبراء لمراقبة مسالك الأدوية وشبه الأدوية وسحب المنتوجات المحتملة للخطورة ومواجهة اللوبيات المتحكمة وصد وتفكيك الشبكات الإجرامية وحماية الصحة العامة ؟
