عادل كعنيش :”الوضع الاقتصادي متعثر و يتطلب صياغة منوال جديد لتلافي ماهو اسوا “

تطغى الاحداث السياسية على اهتمام الراى العام فى تونس وقد اهملنا كليا الوضع الاقتصادى الذى اصبح متعثرا للغاية ويفرض انكباب عميق من طرف المختصين فى الاقتصاد و سأئر الراى العام لتلافى ماهو اسوا .

هنالك عديد الموسسات التى بادرت فى المدة الاخيرة باطلاق حوار حول ما يشغل الوضع الاقتصادى وهنالك اجماع على ان عديد الموشرات الاقتصادية باتت سلبية للغاية .

اولا

تفاقم الوضع الاقتصادى من جراء ارتفاع اسعار المحروقات فتونس تورد نصف حاجياتها من البترول من الخارج يضاف لذلك حاجياتها من الغاز لتوليد الكهرباء وقد تم برمجة سعر برميل النفط بالميزانية على اساس 75 دولار ولكن السعر وصل الى 120 دولار للبرميل فنتج عن هذا الارتفاع الذى سببته الحرب فى اوكرانيا عجز كبير يقدر بنصف العجز العام .

ثانيا

تزايد حجم التداين الخارجى ودخول البلاد فى مرحلة التسديد الذى يتطلب تخصيص عائدات هامة للوفاء باقساط القروض التى تحصلت عليها الدولة خاصة.

ثالثا

ضعف ميزانية الدولة التى يذهب الجانب الاوفر منها لخلاص الاجور وصندوق التعويض مما يجعل البلاد غير قادرة على الوفاء باقساط القروض وهى تضطر لزيادة الاقتراض بشروط اصبحت مجحفة نتيجة تقهقر التصنيف المالى لتونس وبطبيعة الحال لا يبقى اى شىء للاستثمار.

رابعا

ارتفاع حجم التجارة الموازية التى اصبحت تستقطب 44 فى المىة من النشاط الاقتصادى و28 فى المىة من الدخل الخام*وهذا القطاع لا يدفع جباية.

خامسا.

ارتفاع حجم البطالة الذى بلغ 18,5 فى المية

سادسا

ضعف نسبة النمو مما يوكد اننا نتراجع على كل المستويات هل هنالك امكانية لتجاوز هذا الوضع هنالك عديد الموشرات التى توكد انه بامكاننا ان نتدارك الوضع نتيجة المتغيرات الدولية .

اولا

ان العالم دخل منذ انهيار جدار برلين فى مرحلة العولمة. ونتج عن ذلك ارتفاع حجم التجارة الدولية وانخراط الصين والهند وروسيا فى الاقتصاد العالمى بقوة فنتج عن ذلك طفرة فى المبادلات لكن منذ مدة وخاصة منذ اندلاع ازمة الحرب فى اوكرانيا بدا بروز نظام عالمى جديد اتسم بظهور تجمعات اقليمية اوجهوية تتمثل فى :

تجمع روسيا والصين وحتى الهند وعددكبير من البلدان الاسيوية باستثناء كورياواليابان وبدرجة اقل الفيتنام تجمع اوربا و افريقيا الشمالية فكل البلدان الاوربية باستثناء انقلتزا اصبحت تشكل تجمع اقتصادى بمعزل عن امريكا وهى تبحث عن استدراج البلدان المغاربيةومصر خاصة فى هذا الاطار .

تجمع الولايات المتحدة وانقلترا وكندا وعديد الاقطار الامريكية تضاف لهم بلدان اسيوية على ضفاف المحيط الهادى واعنى خاصة اليابان وكوريا الجنوبيةتونس يمكنها ان تستفيد من هذا الوضع اذا تغلبت عن ازمتها السياسية.

ويكون ذلك باعطاء الاولوية المطلقة للطاقات البديلة على غرار المغرب ولابد من الاقرار اننا تاخرنا كثيرا فى ذلك

فالمغرب اصبحت مصدرا هاما للطاقة الشمسية لاوربا .

ثانيا

اعادة هيكلة الاقتصاد التونسي وذلك باقرار نسب اداءات معقولة ومستقرة يمكن التاسيس عليها عند الاستثمار وخلق مناطق صناعية جديدة وتغيير مجلة الصرف وادخال تعديلات على النصوص القانونية التى تحول دون انتصاب الاستثمار الاجنبى بتونس فى سأئر المجالات والغاء كل الرخص الادارية بما فيها رخص شراء العقارات واباحة امتلاك الاراضى الفلاحية من طرف الاجانب ذلك ان عديد الشركات الاجنبية ترغب فى اعادة الانتصاب بتونس اذا ما استقرت اوضاعها السياسية وتغيرت النصوص القانونية التى شكلت حجر عثرة امام المستثمر الاجنبى ومازيارة مبعوث الاتحاد الاوربى الى تونس وتصريحاته بان الاتحاد الاوربى يريد ضخ استثمارات ضخمة بتونس خلال الخمس سنوات المقبلة الا دليل على ذلك.

اعتقد ان تعميق الروى حول هذه المواضيع وصياغة منوال تنمية جديد وتاهيل قطاعات استراتجية كالنقل ومراجعة مجلة الشغل و تعديل برامج التعليم بما يساعد على تكوين طاقات شبابية م تنوعة فى سأئر الاختصاصات مع اتقان جيد للغة الانقليزية هى مفاتيح المستقبل.