إمبراطورية إيلون ماسك تحت الضغط.. هزيمة سياسية وحصار تنظيمي يهددان شركاته

لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية مجرد انتكاسة سياسية لإيلون ماسك، بل فتحت الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً بالنسبة إلى إمبراطوريته التي تمتد من الفضاء والسيارات الكهربائية إلى الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.

فالرجل الذي ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم مرشحين جمهوريين وجد نفسه بعد الانتخابات أمام مشهد سياسي مختلف، مع انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين في الكونغرس، وارتفاع احتمالات إخضاع أعماله وتحركاته داخل الإدارة الأميركية لمزيد من التدقيق.

وبحسب تقرير نشره موقع Axios، أنفق ماسك ما لا يقل عن 475 مليون دولار خلال انتخابات التجديد النصفي، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات، إلا أن أكثر من 99% من الأموال التي أمكن تتبعها ذهبت إلى سباقات انتهت بخسارة المرشحين الذين دعمهم.

وكانت تكساس من أبرز ساحات الخسارة السياسية، بعدما راهن ماسك بقوة على المرشح الجمهوري كين باكستون، فيما تمكن الديمقراطي جيمس تالاريكو من الفوز بمقعد مجلس الشيوخ، بالتزامن مع خسارة الجمهوريين مواقع رئيسية أخرى في الولاية.

الكونغرس يفتح ملف ماسك وDOGE

الجانب الأكثر حساسية بالنسبة إلى ماسك لا يتعلق بنتيجة الانتخابات وحدها، وإنما بما يمكن أن يليها داخل الكونغرس.

فمع امتلاك الديمقراطيين سلطة الاستدعاء والتحقيق، تتجه الأنظار إلى عمل إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي لعب ماسك دوراً محورياً فيها، ولا سيما ما يتعلق بوصولها إلى بيانات حكومية حساسة، وحجم النفوذ الذي مارسه الملياردير داخل الإدارة الأميركية، وما إذا كانت شركاته قد استفادت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من هذا النفوذ.

وكان ديمقراطيون قد أعلنوا قبل الانتخابات استعدادهم لفتح تحقيقات في عمل DOGE وعلاقة ماسك بالحكومة، بما في ذلك ملف التخفيضات الحكومية والبيانات التي تعاملت معها الإدارة.

كما تتزايد الأسئلة المتعلقة بالأمن القومي، بما في ذلك التقارير المرتبطة باتصالات ماسك المزعومة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودوره في القيود التي طالت خدمة Starlink/Starshield المستخدمة في أوكرانيا.

وفي المقابل، يحاول ماسك تقليص المخاوف المتعلقة باعتماد شركاته على الحكومة الأميركية، مؤكداً أن العقود الحكومية لن تمثل سوى نسبة محدودة من إيرادات SpaceX مستقبلاً، ومبدياً استعداده لإلغاء العقود التي لا ترغب الحكومة في استمرارها.

تكساس.. من الملاذ السياسي إلى ساحة المواجهة

تكتسب تكساس أهمية خاصة في معادلة ماسك، ليس فقط لأنها أصبحت موطناً رئيسياً لعدد من شركاته، بل لأنها تمثل قاعدة صناعية واستثمارية أساسية لإمبراطوريته.

وقد راهن ماسك خلال السنوات الماضية على البيئة السياسية والتنظيمية في الولاية، ونقل إليها مقرات Tesla وSpaceX وX، مستفيداً من سياسات داعمة للأعمال والتكنولوجيا.

لكن التحول السياسي الأخير قد يغير هذه المعادلة.

وتقود الحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا تحركاً قانونياً للكشف عن 1,374 صفحة من المراسلات المحجوبة بينها وبين حاكم تكساس السابق غريغ أبوت، بينما تعهد المدعي العام المنتخب ناثان جونسون بتدقيق المنح الحكومية المرتبطة بخدمة الإنترنت الفضائي Starlink.

وفي المقابل، ظهرت إشارة محدودة إلى إمكانية التعاون، بعدما وصف جيمس تالاريكو ماسك بأنه رجل أعمال ورائد أعمال كبير، وأبدى استعداداً للعمل معه في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ورد ماسك على التصريح بإيجابية حذرة، قائلاً: «من اللطيف منه أن يقول ذلك».

ضربة مالية تضاعف الضغوط السياسية

لم تبقِ الأسواق على هامش المواجهة.

فقد خسرت Tesla وSpaceX نحو 460 مليار دولار من قيمتهما السوقية المجمعة خلال اليومين التاليين للانتخابات، قبل أن تستعيد الأسهم جزءاً من خسائرها لاحقاً، في انعكاس واضح لقلق المستثمرين من التداعيات السياسية والتنظيمية المقبلة.

ويولي المستثمرون اهتماماً خاصاً لاحتمال تأثير البيئة السياسية الجديدة على خطط ماسك الصناعية، بما فيها أي اندماج محتمل بين Tesla وSpaceX، إضافة إلى مشاريع السيارات ذاتية القيادة والروبوتاكسي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن وول ستريت تنظر إلى اندماج Tesla وSpaceX باعتباره احتمالاً جدياً، رغم أن ماسك نفسه قلل من حسم الأمر.

Cybertruck.. نهاية مشروع مثير للجدل

وفي خضم هذه الضغوط، تلقى مشروع Cybertruck ضربة جديدة.

فقد أعلن ماسك أن Tesla ستبدأ إنهاء إنتاج الشاحنة الكهربائية تدريجياً في مصنعها بولاية تكساس، على أن يتوقف خط الإنتاج تقريباً بحلول منتصف عام 2027، بهدف إفساح المجال أمام زيادة إنتاج Cybercab، سيارة الأجرة ذاتية القيادة التي يراهن عليها ماسك في المرحلة المقبلة.

وجاء القرار بعد سنوات من المبيعات الضعيفة مقارنة بالتوقعات الأصلية. فقد باعت Tesla نحو 20,237 شاحنة Cybertruck في الولايات المتحدة خلال 2025، بانخفاض 48% عن العام السابق، في حين كان ماسك قد تحدث في بداية المشروع عن إمكانية الوصول إلى مبيعات سنوية تقارب 250 ألف مركبة.

واللافت أن ماسك أعلن الاثنين أيضاً أن الشركة ستعيد مبالغ الحجوزات إلى عدد من العملاء، بعدما أصبحت الطلبات المتبقية أكبر من قدرة الشركة على تصنيع المركبات قبل إغلاق خط الإنتاج.

وهكذا، يبدو أن Tesla لا تتخلى عن Cybertruck بسبب مشروع واحد فحسب، بل تعيد توجيه مواردها نحو الرهان الأكبر: الروبوتات والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي.. المعركة التالية

لكن حتى هذا الرهان لا يبدو بمنأى عن الضغوط السياسية.

فطموح ماسك لبناء إمبراطورية متكاملة في الذكاء الاصطناعي، من خلال شركته xAI ونموذج Grok، يصطدم بتوجه سياسي متزايد نحو فرض ضوابط أكثر صرامة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وبحسب Axios، يستعد الديمقراطيون لدفع تشريعات تتضمن اختبارات سلامة مستقلة للنماذج المتقدمة وتحميل الشركات مسؤولية قانونية عن بعض المخرجات الضارة. كما تواجه مشاريع مراكز البيانات العملاقة مقاومة محلية متزايدة، وهي منشآت أساسية لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي.

وفي واحدة من أكثر مفارقات المرحلة دلالة، صوت الناخبون ضد مشاريع مراكز البيانات في 44 من أصل 45 استفتاءً محلياً، فيما تعهد حكام ديمقراطيون جدد في ولايتي جورجيا وأوهايو بتشديد الرقابة على هذه المنشآت.

وعلق ماسك بسخرية عبر منصة X بأن «مراكز البيانات في الفضاء» تبدو خياراً جذاباً في الوقت الراهن.

ماسك أمام معادلة أصعب من الانتخابات

ما يحدث اليوم لا يعني أن إمبراطورية ماسك على وشك الانهيار، كما لا يعني أن الديمقراطيين قادرون ببساطة على تعطيل شركاته.

فـTesla لاعب رئيسي في صناعة السيارات الكهربائية، وSpaceX تمثل عنصراً بالغ الأهمية في منظومة الفضاء الأميركية، بينما أصبحت تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والروبوتات جزءاً من المنافسة الاستراتيجية العالمية.

المعضلة الحقيقية أمام الديمقراطيين تكمن في كيفية الفصل بين ماسك السياسي وماسك الصناعي.

فمن جهة، يريد الحزب إخضاع رجل الأعمال الأكثر نفوذاً في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة للمساءلة السياسية والقانونية، خصوصاً بعد دوره في إدارة ترامب وDOGE.

ومن جهة أخرى، فإن شركاته أصبحت مرتبطة بمصالح استراتيجية أميركية تتجاوز شخص ماسك نفسه، من إطلاق الأقمار الصناعية إلى الاتصالات والفضاء والذكاء الاصطناعي.

ولهذا، فإن المعركة المقبلة لن تكون مجرد مواجهة بين ماسك والديمقراطيين، بل اختباراً أوسع لقدرة واشنطن على موازنة النفوذ الخاص مع المصلحة الوطنية.

وقد تكون انتخابات 2026 كشفت للمرة الأولى حدود القوة السياسية التي يستطيع المال وحده شراءها.

الشؤون السياسية والاقتصادية والتحليلية – شمس اليوم