في تجارة النفط، لا تكفي العقوبات وحدها لإيقاف البرميل. فقبل أن يصل النفط إلى المشتري، يمر عبر عالم كامل من السفن والتسجيل والتأمين والوسطاء والموانئ والوثائق.

ولهذا تكشف العقوبات الأمريكية الأخيرة على شبكة مرتبطة بالنقل البحري للنفط الإيراني عن جانب أقل ظهوراً من المعركة الاقتصادية بين واشنطن وطهران: المعركة على هوية السفينة نفسها.

ففي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ضمن ما سمته «عملية المنبوذ الاقتصادي»، استهداف شبكة مقرها الهند قالت إنها وفرت أعلاماً وشهادات بحرية مزيفة لسفن مرتبطة بنقل النفط الإيراني، بينها سفن تعمل، وفق الرواية الأمريكية، لمصلحة جهات مرتبطة بالجيش الإيراني ووكلائه.

القضية لا تطرح سؤالاً بسيطاً من نوع: كيف تهرب إيران من العقوبات؟ بل تفتح سؤالاً أعمق: كيف يمكن لسفينة أن تستمر في العمل عندما تكون هويتها القانونية نفسها موضع تلاعب؟

عندما يصبح العلم غطاءً اقتصادياً

السفينة التجارية ليست مجرد جسم يبحر في البحر. خلفها سجل قانوني يحدد الدولة التي ترفع علمها، والجهة المسؤولة عن تسجيلها، وشهادات السلامة والتشغيل، إضافة إلى التأمين والخدمات البحرية.

ومن هنا تأتي أهمية ما كشفته وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب الرواية الأمريكية، كان سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد يديران شبكة أنشأت مواقع وسجلات تزعم تمثيل دول مختلفة، بينها غيانا وإسواتيني ولاوس، من دون تفويض من الحكومات المعنية.

وتقول الخزانة إن هذه الشبكة لم تكتفِ بإصدار ما وصفته بالوثائق المزيفة، بل قدمت خدمات مرتبطة بتسجيل السفن وشهادات البحارة وتصنيف السفن، وهي وظائف يفترض أن تتولاها جهات رسمية أو معترف بها.

وهنا تكمن خطورة القضية: التلاعب لا يحدث بالضرورة في النفط نفسه، وإنما في الغطاء الذي يسمح للسفينة بنقله.

من تغيير اسم السفينة إلى تغيير هويتها

لطالما استخدمت شبكات تجارة النفط الخاضعة للعقوبات وسائل متعددة لإخفاء مصدر الشحنات أو ملكيتها.

لكن التطور الأخطر هو أن تصبح السفينة قادرة على الظهور في السجلات الدولية بهوية مختلفة.

وتشير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الشبكة المستهدفة أنشأت مواقع إلكترونية تبدو كأنها تابعة لسجلات بحرية رسمية، ثم استخدمتها لتقديم خدمات تسجيل وأعلام وشهادات لسفن مرتبطة بالنفط الإيراني.

وتقول واشنطن إن بعض السفن الخاضعة للعقوبات لجأت بالفعل إلى هذه السجلات رغم عدم اعتراف الحكومات المعنية بها.

وهذا يفسر لماذا أصبحت الهوية البحرية جزءاً من الحرب الاقتصادية.

لماذا يصعب اكتشاف السفينة؟

لأن التجارة البحرية الدولية تقوم أصلاً على شبكة ضخمة من الشركات والوثائق والاختصاصات.

قد يكون مالك السفينة مسجلاً في دولة، بينما توجد شركة التشغيل في دولة ثانية، وتكون السفينة مسجلة في دولة ثالثة، ويأتي التأمين أو التمويل من جهة أخرى.

وعندما تدخل شركات واجهة أو سجلات غير معترف بها إلى هذه المنظومة، تصبح الصورة أكثر تعقيداً.

وقد وثقت Reuters في حالات مرتبطة بما يسمى «أسطول الظل» استخدام هياكل ملكية غامضة، وشركات واجهة، وبيانات تعريف أو مواقع مضللة، إضافة إلى عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، بما يجعل تتبع المصدر الحقيقي للشحنة أكثر صعوبة.

لذلك فإن السؤال الذي يواجه أجهزة الرقابة ليس فقط: أين توجد الناقلة؟

بل أيضاً:

من يملكها؟ من يشغلها؟ أي علم ترفع؟ من أصدر وثائقها؟ ومن يقف خلف الشحنة؟

النفط الإيراني.. تجارة لم تختفِ

رغم سنوات العقوبات، لم تختفِ تجارة النفط الإيراني من السوق العالمية.

وتشير تحليلات Reuters إلى أن إيران طورت شبكة واسعة من الناقلات والوسطاء والمشترين، خصوصاً في آسيا، لمواصلة تصريف نفطها رغم القيود الغربية.

وهنا تظهر المفارقة الاقتصادية.

العقوبات يمكن أن تجعل بيع النفط أكثر صعوبة، لكنها لا تجعل البرميل غير موجود.

وإذا وجدت طهران مشترياً مستعداً لتحمل المخاطر، وناقلة مستعدة لنقل الشحنة، ووسطاء قادرين على التعامل مع القيود، فإن التجارة يمكن أن تستمر، وإن أصبحت أكثر تكلفة وتعقيداً.

العقوبات ترفع تكلفة البرميل

لا يعني الالتفاف على العقوبات أن النفط الإيراني يتحرك بلا ثمن.

على العكس، كل طبقة إضافية من المخاطر تعني تكلفة إضافية: خصومات محتملة على سعر النفط، تكاليف نقل أعلى، مخاطر تأمين، عمولات للوسطاء، وصعوبات أكبر في تسوية المدفوعات.

وهكذا تتحول العقوبات من حاجز مطلق إلى علاوة مخاطر تضاف إلى تجارة النفط.

وهذا يفسر أيضاً لماذا تستطيع بعض الشبكات الاستمرار رغم العقوبات: فالأرباح المحتملة من تجارة النفط قد تكون كافية لتحمل تكلفة المخاطرة.

الخطر لا يتعلق بالأموال فقط

ثمة جانب آخر في القضية قد يكون أكثر حساسية من مسألة العقوبات نفسها.

فوزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أن السفن التي تعمل تحت أعلام مزيفة قد لا تتمتع بتغطية تأمينية صحيحة، ما يرفع مخاطر الحوادث والتلوث البحري والأضرار التي قد تتحملها الدول والموانئ والمجتمعات الساحلية.

وهذا يعني أن مشكلة «أسطول الظل» ليست مالية فقط.

إنها أيضاً مشكلة سلامة بحرية وبيئية وقانونية.

فإذا تعرضت ناقلة قديمة لحادث، فإن السؤال لا يكون فقط من خالف العقوبات، وإنما: من سيدفع ثمن التسرب النفطي؟ ومن يتحمل مسؤولية الطاقم؟ ومن يعوض المتضررين؟

التكنولوجيا في مواجهة اقتصاد الظل

أصبحت البيانات البحرية إحدى أهم الأدوات في كشف هذه الشبكات.

فمعلومات التتبع، وأرقام السفن، وتاريخ تغيير الأسماء والأعلام، وبيانات الموانئ، يمكن جمعها ومقارنتها لاكتشاف التناقضات.

لكن التكنولوجيا نفسها أصبحت جزءاً من المعركة.

فقد أظهرت تحقيقات سابقة في تجارة النفط الخاضعة للعقوبات استخدام وسائل لإخفاء حركة السفن أو تضليل بيانات الموقع، إلى جانب عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في البحر.

وبذلك أصبحت مراقبة النفط الإيراني أشبه بعمل استخباراتي اقتصادي مستمر: تتبع سفينة، ثم تتبع مالكها، ثم الوثائق، ثم الشحنة، ثم المشتري.

سوق النفط يدفع ثمن المخاطر الجيوسياسية

تأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه حركة الناقلات في المنطقة نفسها عاملاً مؤثراً في أسعار النفط.

وفي تعاملات الخميس 5 نوفمبر، ارتفع خام برنت 3.67 دولارات، أو 3.88%، إلى 98.29 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.40 دولار، أو 2.72%، إلى 90.52 دولاراً، وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط بعد حوادث استهدفت ناقلات.

وهنا تظهر حقيقة أساسية في الاقتصاد النفطي: الأسواق لا تنتظر دائماً حدوث نقص فعلي في الإمدادات حتى تتحرك الأسعار.

يكفي أن ترتفع المخاطر حول قدرة النفط على الوصول بأمان إلى الأسواق حتى يبدأ المستثمرون في إعادة تسعير البرميل.

واشنطن توسع دائرة المواجهة

اللافت في العقوبات الأخيرة أن الولايات المتحدة لا تستهدف ناقلة أو شركة نفطية فقط، بل تحاول الوصول إلى الجهات التي توفر البنية التحتية اللازمة لاستمرار التجارة.

وهذا تغيير مهم في طريقة تطبيق العقوبات.

فبدلاً من الاكتفاء بملاحقة البائع والمشتري، يصبح الهدف هو ضرب الحلقة التي تربط الاثنين: السفينة، التسجيل، الوثائق، الخدمات البحرية والوسطاء.

وقد أصدرت الخزانة الأمريكية بالتزامن مع العقوبات تنبيهاً للقطاع البحري بشأن مخاطر التعامل مع السفن التي قد تكون مسجلة تحت أعلام مزيفة.

هل تستطيع العقوبات إيقاف النفط الإيراني؟

ربما تستطيع واشنطن تضييق الخناق، ورفع تكلفة التجارة، وإجبار الشبكات على تغيير أساليبها باستمرار.

لكن التجربة السابقة تشير إلى أن إيقاف تجارة النفط بالكامل أكثر صعوبة من معاقبة أطراف محددة.

فكلما أُغلقت قناة، تبحث الشبكات عن قناة أخرى. وكلما ظهرت شركة على قوائم العقوبات، يمكن أن تظهر شركات جديدة. وكلما أصبحت ناقلة معروفة، يصبح البحث عن ناقلة أخرى جزءاً من اللعبة.

ولهذا فإن نجاح العقوبات لا يقاس فقط بعدد السفن أو الشركات التي تدخل القوائم الأمريكية، وإنما بقدرتها على تقليص الإيرادات الصافية التي تستطيع إيران الاحتفاظ بها من صادراتها النفطية.

المعركة الحقيقية خلف الناقلة

القضية الأخيرة تكشف أن الحرب الاقتصادية الحديثة لم تعد تجري فقط داخل المصارف أو الأسواق المالية.

إنها تجري أيضاً في البحر.

هناك، يمكن لاسم سفينة أن يتغير، ويمكن لعلم أن يتغير، ويمكن لشركة جديدة أن تظهر، ويمكن لشحنة أن تنتقل بين ناقلتين قبل أن تصل إلى وجهتها.

لكن وراء كل هذه الطبقات يبقى سؤال واحد: من يملك النفط، ومن يملك السفينة، ومن يملك القدرة على إبقاء التجارة مستمرة؟

وهنا تحديداً تكمن أهمية العقوبات الأمريكية الأخيرة. فهي لا تكشف فقط محاولة إيران الحفاظ على صادراتها النفطية، وإنما تكشف أيضاً اتساع الاقتصاد الموازي الذي نشأ حول العقوبات نفسها.

الخلاصة

ما يحدث مع ناقلات النفط الإيرانية يوضح أن العقوبات الاقتصادية ليست جداراً مغلقاً، بل معركة مستمرة بين الرقابة والالتفاف.

إيران تحتاج إلى بيع النفط للحفاظ على تدفق الإيرادات، بينما تحاول الولايات المتحدة قطع الطرق التي تسمح لهذه الإيرادات بالوصول إليها. وبين الطرفين نشأت شبكة من السفن والشركات والوسطاء والوثائق التي تجعل تجارة النفط أكثر غموضاً، وأكثر تكلفة، وأكثر خطورة.

وفي نهاية المطاف، قد لا تكون المعركة على البرميل الإيراني نفسه، بقدر ما هي معركة على الطريق الذي يسلكه البرميل حتى يصل إلى السوق.

بقلم: أم السعد نصر
الشؤون الاقتصادية والتحليلية – شمس اليوم