أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الفلاحية الدولية المقترح عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية، في إطار تنفيذ التوجهات الحكومية الرامية إلى تثمين العقارات الدولية المسترجعة وتعزيز الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل.

38 ضيعة على مساحة تتجاوز 17 ألف هكتار

تضم القائمة الأولى 38 ضيعة فلاحية دولية موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية، بمساحة جملية تقارب 17,014 هكتارًا، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع مشاركة الشركات الأهلية في استغلال الأراضي الفلاحية العمومية.

ومن المنتظر أن يتم إسناد هذه الضيعات بصيغة المراكنة (التفاوض المباشر)، وهي آلية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع انطلاق المشاريع، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل الجهات.

رد رسمي على سؤال برلماني

وجاء الإعلان في إطار بطاقة جواب وجهتها وزارة الفلاحة إلى النائبة بمجلس نواب الشعب منال بديدة، بشأن مدى تقدم تنفيذ القرار المشترك الصادر في 4 نوفمبر 2025 بين وزيري الفلاحة وأملاك الدولة، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الفلاحية الدولية.

ويهدف هذا القرار إلى تمكين الشركات الأهلية من الاستفادة من الأراضي الدولية المسترجعة، بما يدعم المبادرات الاقتصادية المحلية ويعزز التنمية في مختلف المناطق.

لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروع

وأوضحت الوزارة أن لجنة مشتركة، تم إحداثها بموجب المقرر عدد 3842، تتولى متابعة هذا الملف والإشراف على مختلف مراحله.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب وزارة التشغيل والتكوين المهني، بهدف التنسيق بين مختلف الجوانب القانونية والفنية والتنموية لضمان حسن استغلال هذه الضيعات.

الإعداد للقائمة الثانية

وأكدت الوزارة أن اللجنة شرعت بالفعل في دراسة العقارات الدولية التي يمكن إدراجها ضمن القائمة الثانية، في إطار مواصلة توسيع قاعدة الأراضي المخصصة للشركات الأهلية.

كما أشارت إلى أنه سيتم النظر في عدد من العقارات الدولية المسترجعة والشاغرة الكائنة بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، تمهيدًا لإدراجها ضمن الدفعة المقبلة.

دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل

يمثل تخصيص هذه الضيعات لفائدة الشركات الأهلية إحدى الآليات التي تعول عليها الدولة لتعزيز الاستثمار المنتج، وخلق مواطن شغل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازنًا بين الجهات، من خلال استغلال الأراضي الفلاحية الدولية بطريقة تضمن مردودية اقتصادية واجتماعية مستدامة.