نواب يرفضون تحميل البرلمان تبعات أزمة الفوترة الإلكترونية

عبّر عدد من النواب، خلال جلسة الاستماع لجهة المبادرة في مقترح إلغاء الفصل المتعلّق بالفوترة الإلكترونية، المنعقدة اليوم الاثنين 23 فيفري 2026 أمام لجنتي المالية وتنظيم الإدارة، عن رفضهم لما اعتبروه “تصديرًا لأزمة حكومية إلى البرلمان”.

وأكدت النائب سيرين مرابط في مداخلتها أن الحكومة هي صاحبة مقترح الفوترة الإلكترونية، وهي التي قدّمت للبرلمان معطيات تفيد بجاهزيتها لتطبيق المنظومة، مضيفة أن النواب صوّتوا على أساس تلك المعطيات. وشددت على ضرورة تحمّل الحكومة مسؤوليتها كاملة عند ظهور الإخلالات، خاصة وأن إلغاء الفصل – وفق تعبيرها – سيضرّ بالمؤسسات والأشخاص الذين انخرطوا فعليًا في المنظومة.

واعتبرت مرابط أن دور مجلس نواب الشعب لا يتمثل في إلغاء نصوص تم اعتمادها بناءً على التزامات حكومية، ولا في التورّط مع المواطنين في تحميله مسؤولية أخطاء تعود إلى السلطة التنفيذية.

من جهته، رأى النائب فاضل بن تركية أن مشهد قانون الشيكات يتكرر داخل المجلس، مشيرًا إلى أن المواطنين حمّلوا البرلمان سابقًا مسؤولية تداعيات ذلك القانون، متسائلًا عن جدوى إعادة نفس السيناريو في ملف الفوترة الإلكترونية.