إيقاف شبكة تحيّل إلكتروني تورّط فيها أعوان بمؤسسة مالية عمومية: مبالغ منهوبة تتجاوز 3 ملايين دينار

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أشخاص، من بينهم أعوان وإطارات بمؤسسة مالية عمومية، وذلك على خلفية تورّطهم في شبكة تحيّل إلكتروني استهدفت عدداً من المواطنين وتمكّنت من الاستيلاء على مبالغ مالية ناهزت ثلاثة ملايين دينار.

ووفق المعطيات المتوفرة، تعهّدت النيابة العمومية بالإشراف على الأبحاث التي تولّاها أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، عقب ورود شكايات من مواطنين تعرّضوا لعمليات تحيّل إلكتروني وسُحبت منهم مبالغ مالية متفاوتة.

وكشفت الأبحاث أنّ عناصر الشبكة اعتمدوا استخراج بطاقات سحب بريدية باستعمال هويات ضحايا، ثم يتصلون بضحايا آخرين لإيهامهم بالحصول على هدايا فاخرة من الخارج، قبل إقناعهم بدفع معاليم الديوانة عبر تلك البطاقات التي تحمل هويات أشخاص آخرين.

كما شملت أساليب التحيل إيهام أشخاص بأن أقاربهم موقوفون في مراكز أمنية، ومطالبتهم بإرسال مبالغ مالية بدعوى تمكين “محامين مزعومين” من الدفاع عنهم.

وبيّنت التحقيقات أنّ الشبكة نجحت خلال عامين فقط في الاستيلاء على أكثر من 3 ملايين دينار عبر هذه الأساليب.

ومع انتهاء الأبحاث، أحيل الموقوفون على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة منهم، من بينهم ثلاثة أعوان وإطارات بمؤسسة مالية عمومية، إضافة إلى إصدار مناشير تفتيش في حق عون آخر متورّط.