الجديد : صدور كتاب بعنوان” الحماية القانونية للبيئة ” للدكتور جابر غنيمي قاضي و استاذ جامعي والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بسوسة

صدرحديثا للدكتور القاضي جابر الغنيمي كتاب بعنوان “الحماية البيئية “ويؤمن الكتاب نظرية حداثية تتسم بالشمولية المعرفية في سياق قانوني متقدم للحفاظ على بيئة سليمة يربط بين المسؤولية القانونية ومقتضيات التنمية الاقتصادية بالتوازي مع المسؤولية المجتمعية وفق القوانين والتشريعات التي تؤمن حماية البيئة وفق اتفاقيات دولية تسهر عليها عديد المؤسسات المعنية.

و يعد الكتاب رصيد معرفي وقانوني في مجال البيئة يحدد المسؤوليات ويوضح الحقوق

تقديم الكتاب : 
إنّ الإخلال بتوازن البيئة – الذي هو من فعل الإنسان – يعد عدوانا عليها يتطلب الحمـــاية لها. و تتمثل
الحمــــــاية في الحيلولة دون التلوث وذلك بمنع مسبباته، وحصر ما هو قائم منه في أضيق نطاق تمهيداً للتخلص
منه كلما كان ذلك ممكناً.
ويفهم من ذلك أنّ الحماية القانونية للبيئة تتطلب أحد أمرين: إما منع أسباب التلوث، وإما مكافحة الأسباب القائمة،
من أجل إعادة التوازن البيئي، والقضاء على آثارها.

والواقع أنّ الحماية القانونية للبيئة تتسم بالحداثة، إذ لم يدرك الفكر القانوني مدى الحاجة إلى تنظيم قانون لحماية
البيئة إلا في وقت متأخر أو حديث نسبياً، حيث بات واضحاً أن أي اعتداء على البيئة يؤدي إلى تعطيل عجلة
التنمية، ويشكل في الوقت ذاته اعتداء مباشراً على المجتمع، ومن ثمّ يعد اعتداء مباشراً كذلك على الفرد.

ولقد تنامى الاهتمام بالبيئة بمرور الزمن بعدما تراكمت تهديدات كبيرة وملوثات شديدة للبيئة، سواء في التربة أو
الماء أو الهواء، مما أنذر بكوارث لن يكون في استطاعة البشر تحملها، مما دفع معظم دول العالم للاجتماع حول
اتخاذ إجراءات عالمية و إقليمية لحماية البيئة، و ذلك بعقد المؤتمرات، و إصدار العديد من الإعلانات و
الاتفاقيات المعنية بحماية البيئة، و إنشاء آليات تسهر على تحقيقها.
و انصهرت تونس كذلك في إستراتيجية حماية البيئة، و ذلك بإقرار جملة من التشريــــــعات، و إحداث عدد من
المؤسسات المعنية بهذا المجال.