رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يوجه رسالة لرئيس الجمهورية لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية

 أكد السيد ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال برنامج 100 دقيقة بتلفزيون حنبعل ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس ترزخ تحت وضع اقتصادي صعب اضر بها منذ فترة الكوفيد وتواصلت حدة ازمتها في ضل غياب خطة اقتصادية وطنية جدية لتجاوز الأزمة وغياب الإحاطة بالمستثمرين وغياب المعالجة العملية والعلميةوالإدارية.

وصرح ياسين قويعة أن 000 38 مؤسسة اغلقت ابوابها في ضل سياسات عامة خاطئة وذكر أنه كان من الممكن إنقاذ هذه المؤسسات التي تضررت من جائحة كورو نا وكان من الممكن أن تستفيد من الإمدادات بمبلغ 2000 مليار التي تم رصدها أثناء جائحة كورونا والتي كان هدفها إنعاش الاقتصاد والنهوض بالمؤسسات وتلاقي الصعوبات والضغوطات التي تعيشها العائلات التونسية .

وذكر رئيس المنظمة أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس على وشك الإفلاس وارتفع العدد إلى  500 ألف مؤسسة من مليون مؤسسة حسب احصائيات معهد الاحصاء

أبرز قويعة في حديثه أن المؤسسات اليوم أصبحت غير قادرة على استخلاص أجور العمال و  أن 136 ألف مؤسسة مصنفة  غير قادرة على الاقتراض و تقريبا عاجزة عن الخروج من الأزمة والأرقام مفزعة وعائلات تحت الضغط والوضع الاجتماعي تدهور في ضل غياب الأمن الاقتصادي

وتساءل برهان بسبس كيف نعالج الوضع وماهي السياسات الوطنية للخروج من الأزمة التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية؟ وخاصة أن دول حولت أزمة الكوفيد إلى فرصة

ووضح ياسين قويعة أن الإصلاحات مرتبطة بالإرادة السياسية وقال انا من هذا المنبر أوجه نداء خاص ورسالة إلى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يأخذ بزمام الأمور لتجاوز الصعوبات الاقتصادية وإنقاذ المؤسسات الاقتصادية و قال رئيس المنظمة

أين مجلة الصرف؟

أين مجلة الاستثمار؟

أين الصك الإلكتروني؟

أين الإصلاحات؟

وأين صانع القرار لإنقاذ المؤسسات؟

أين إنعاش المؤسسات؟

و قمنا بعملية حسابية فهو  40دينار للمؤسسة للمؤسسة الواحدة.؟

اعتبر رئيس منظمة رواد الأعمال ان المنظمة البنكية جائرة ولم تعد شريكا فاعلا او واعيا في تطوير الاقتصاد الوطني وقال نحن كمنظمة تتوجه إلى رئيس الجمهورية من أجل لفتة كريمة للقطاع الخاص.

وقد أكد الحاضرون في برنامج 100 دقيقة بتلفزيون حنبعل على ضرورة إيجاد حلول سريعة للاقتصاد التونسي والاهتمام أكثر بالتعاون الاقتصادي التونسي الليبي وتطوير العلاقات بين البلدين والابتعاد عن التعقيدات الإدارية للنهوض باقتصاد البلدين وتجاوز الصعوبات وتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي للبلدين كما هو الشأن لتطوير العلاقات مع الجزائر التي تعد شريك اقتصادي هام.

وذكر الحضور أنه تم غلق مؤسسات اقتصادية في فترة حكم الشاهد اضر بالاقتصاد الوطني و اضر بالعلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة لأسباب عديدة وغير موضوعية.

وأشار قويعة إلى أن البرقماتية الاقتصادية دفعت من المستثمر التونسي والأجنبي إلى التوجه الى دول أخرى مثل تركيا والمغرب والجزائر.

وذكر أن هذا يعد إهدار للفرص الاقتصادية بسب التعقيدات الإدارية والبنكية والتشريعية وأكد على مساعدة المستثمر التونسي وإعادة جدولة الديون ومنحه فرصة لتطوير مؤسسته.

كما أكد على ضرورة إنقاذ التعاون التونسي الليبي وخلق فرص و دينامكية جديدة وتطوير العلاقات الديبلوماسية الاقتصادية لخلق مناخ مشترك لتطوير اقتصاد البلدين.

وذكرت الأستاذة سنية الدهماني أن الدولة أصبحت عاجزة عن توريد المواد الأساسية وان الأمن الغذائي الوطني يمر يصعوبات كبيرة تستوجب حلول إجرائية سريعة.

وقال قويعة نحن كمنظمة لرواد الأعمال نطالب بالتسريع فى تحسين التشريعات وضرورة تفعيل الدور الرقابي ومراقبة أجهزة الدولة التي أصبحت تعطل مصلحة التونسي.

ونادى رئيس المنظمة بضرورة إيجاد قانون يجرم تعطيل المصالح الاقتصادية وضرورةالعمل على مساعدة المستثمرين وتشجيعهم على العمل في مناخ أفضل واشار إلى أن المنظومة البنكية الحالية لا تلعب دور المرافق والمساعدة على الاندماج الاقتصادي وقال أصبحنا في وضعية البنك في مشكل مع المؤسسة ومكبل للمؤسسة والاقتصاد.

وعبر رئيس المنظمة عن استيا ئه من القرار المتخذ في قانون المالية لسنة 2024 والذي سيضر ب134000 مؤسسة للصناعات التقليدية أغلبها في الصناعات الغذائية حيث أن فرض. 5% اتاوة مثير للاستغراب واعتبارها مثل الملاهي الليلية في حين أن تونس تمر بأزمة امن غذائي والمواطن يعاني صعوبات ضعف القدرة الشرائية.

وذكر الحضور في برنامج 100دقيقة أن الدولة أصبحت غير قادرة على مجابهة صعوبات الوضع الاقتصادي وانه لاوجود لسياسات عمومية لإنقاذ القطاع الخاص وان ارتفاع الجباية إثر سلبا على الأمن الاقتصادي.

وختم السيد ياسين قويعة قائلا إن القطاع الخاص يمكن ان يكون فاعل في خلق الثروة وعلى الدولة أن تلعب دورها التشريعي والتنظيمي والرقابي وان تمنع الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد وعرقلة تطور المؤسسة وأصبح من الضروري سرعة اتخاذ القرار من أجل إصلاحات رائدة.