التام اليوم الجمعة 5 مارس بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الاجتماع الرابع للجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفرق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية براسة وزير الصناعة والمناجمبالنيابة محمد بوسعيد .
وأكد في كلمته أن الدولة تكفلت بدعم ومرافقة المؤسسات الصناعية من خلال عديد الإجراءات الاستثنائية بما في ذلك هذه الآلية التي تساعد المؤسسات على الحصول على التمويلات اللازمة لإنجاز استثمار الإحداث والتوسعة وهو ما سيمكن من تخفيف الأعباء المالية المنجرة عن تسديد القروض.
وحددت نسبة الفائدة في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
وتم خلال الاجتماع 23 ملفا لمؤسسات ناشطة في قطاع الصناعة والفلاحة والخدمات ذات الصلة وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات 2500 موطن شغل تقريبا
