أكد وزير الداخلية خالد النوري أن الوضع الأمني العام في البلاد مستقر، رغم تواصل التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن وزارته تعمل على تعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها، وضمان السلم الاجتماعي والرفاه العام، مع المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة.
وأضاف الوزير، خلال عرضه مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 أمام مجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الميزانية العامة للوزارة تُقدّر بحوالي 6240 مليون دينار.
توزيع ميزانية 2026
وتتوزع الاعتمادات المالية كما يلي:
-
2460 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني
-
1664 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني
-
374 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية
-
1132 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية
-
610 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة
وأوضح النوري أن نفقات التأجير ستبلغ نحو 4161 مليون دينار، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 1.5% مقارنة بسنة 2025، نتيجة إعادة توزيع الاعتمادات على مختلف البرامج.
وفي تفاصيل نفقات التأجير:
-
2120 مليون دينار للأمن الوطني
-
1360 مليون دينار للحرس الوطني
-
311 مليون دينار للحماية المدنية
-
17 مليون دينار للشؤون المحلية
-
353 مليون دينار للقيادة والمساندة
كما بيّن الوزير أن الميزانية تتضمن:
-
375 مليون دينار بعنوان نفقات تسيير
-
1324 مليون دينار لنفقات تدخلات
-
380 مليون دينار لنفقات استثمار
👮♂️ خطط تشغيل جديدة ومشاريع تطوير
وكشف وزير الداخلية عن إحداث 2900 خطة جديدة سنة 2026، موزعة على:
-
1000 خطة بسلك الأمن الوطني
-
1500 خطة بسلك الحرس الوطني
-
400 خطة بالحماية المدنية
ليصل بذلك إجمالي أعوان وزارة الداخلية إلى 98 ألفًا و419 عونًا.
وأكد النوري أن وزارته أقرّت برنامجًا لتأهيل المقرات الأمنية واقتناء وسائل نقل جديدة لفائدة مختلف الأسلاك، إلى جانب بناء وتهيئة مراكز حرس وثكنات، وتوسيع شبكة الاتصالات، واقتناء مروحيات جديدة للحرس الوطني، وتطوير عمل الشرطة الفنية.
كما أعلن عن استكمال بناء مقر أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، وأكاديمية حرس السواحل، وتهيئة المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
