مشروع قانون للمصالحة في الأفق بعنوان الصلح من أجل استرجاع المال العام

تم يوم امس تسريب مشروع للمصالحة مع من حوكم او هو موضوع تتبع من اجل الاستيلاء على المال العام المشروع اعدته راسة الجمهورية فى اطار قانون اساسي تحت عنوان الصلح من اجل استرجاع المال العام وتحقيق التنمية .

هو مشروع يحتوى على 48 فصل موزعة على ثلاث ابواب على النحو التالى :

ا لباب الاول أحكام عامة

الباب الثانى اللجنة الوطنية للصلح

الباب الثالث توظيف الاموال المسترجعة بموجب الصلح هذه الفصول

من المنتظر ان تشهد نوعا من التعديل دون ان يقع تغيير الجوهر وسيقع الاعلان عن تقديم هذا المشروع لمجلس نواب الشعب فى الايام القادمة

الملفت للنظر فى هذا المشروع انه يشمل كل رجال الاعمال بمافيهم افراد عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين

اللذين حوكموا او مازالوا فى طور المحاكمة كما انه يرسى مبدا المشاركة الشعبية فى التنمية بالجهات باشراك المواطنين فى تحديد المشاريع التى سيقع تنفيذها داخليا عن طريق الاموال التى قد تتاتى من هذه المصالحة بادرة طبية بدون ادنى شك ولكن من المستحسن ان يكون المشروع جامعا بحيث يشمل جراءم الفساد المالى وموضوع الحريات حتى نطوى نهاءيا موضوع المصالحة الوطنية.

وننهى مسار العدالة الانتقالية الذى اختلفت الاراء فى شانه وحان الوقت لايقاف المحاكمات التى تجرى فى اطار الفصل 148 من الدستور وهى محاكمات جعلت رجال القانون فى حيرة لا توصف على كل حال هو مشروع هام وسيثير بالضرورة العديد من التعاليق لاثراءه وجعله متناغم مع النصوص القانونية المعمول بها وخاصة احكام الدستور.

عادل كعنيش محامي ورئيس ودادية قدماء البرلمانيين