لم يعد ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مجرد رقم يتغير على شاشات التداول. فكل قفزة جديدة في السوق تحمل معها أسئلة أكثر إلحاحًا: كم ستدفع الأسر مقابل التدفئة؟ وكيف ستواجه المصانع ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل تستطيع الحكومات احتواء موجة جديدة من الغلاء في وقت لا تزال فيه الاقتصادات تتعامل مع تداعيات اضطرابات الطاقة؟

هذه المخاوف عادت بقوة بعدما تجاوز سعر الغاز الأوروبي، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مستوى 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة لفترة وجيزة، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ ديسمبر 2022. وباحتساب سعر صرف تقريبي، يعادل ذلك نحو 111 دولارًا، في تطور يعيد ملف أمن الطاقة إلى واجهة الاهتمام الأوروبي مع اقتراب فصل الشتاء.

وتأتي هذه القفزة في ظل اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط ومخاوف بشأن استقرار الإمدادات، لتضع الأسواق أمام اختبار جديد، بعد سنوات من محاولة تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأكثر عرضة للصدمات الجيوسياسية.

من اضطراب الأسواق إلى فاتورة يدفعها المستهلك

تبدو حركة الأسعار في البورصات بعيدة عن الحياة اليومية، لكنها سرعان ما تصل إلى المنازل والمصانع والمتاجر. فعندما ترتفع تكلفة الغاز، لا يقتصر الأثر على فواتير التدفئة، بل يمكن أن يمتد إلى الكهرباء وإنتاج الأسمدة والصناعات الكيميائية والغذائية، ثم إلى أسعار السلع والخدمات.

ولا يعني ارتفاع السعر في السوق بالجملة أن فواتير جميع المستهلكين سترتفع فورًا أو بالنسبة نفسها؛ فالأثر يتوقف على العقود المعتمدة، وسياسات الدعم، وآليات التسعير في كل دولة. لكن استمرار الأسعار المرتفعة يزيد الضغط على الشركات وموردي الطاقة، وقد يجعل انتقال جزء من التكاليف إلى المستهلكين أكثر احتمالًا.

وتزداد حساسية الوضع مع دخول أوروبا موسم البرد، حين يرتفع الطلب على الغاز لتدفئة المنازل وتشغيل المنشآت. وفي هذه المرحلة، لا تكون المشكلة في السعر وحده، بل في قدرة الدول على ضمان توافر الكميات اللازمة من الطاقة إذا تزامن الطلب المرتفع مع تعطل الإمدادات.

مخزونات الغاز تثير القلق قبل الشتاء

تدخل أوروبا الموسم البارد وهي مطالبة بإدارة مخزوناتها بحذر. ووفق بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز نحو 75% في 21 أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 83% في الفترة نفسها من العام السابق.

وقد تبدو هذه النسبة مطمئنة من زاوية توافر احتياطي أولي، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على قدرة القارة على تجاوز الشتاء بأمان. فالأمر يرتبط بدرجات الحرارة، وحجم الاستهلاك، وسرعة وصول الشحنات الجديدة، ومدى استمرار الاضطرابات الجيوسياسية.

كما أن إعادة ملء المخزونات ليست عملية تقنية فحسب، بل عبء مالي أيضًا. فكلما ارتفعت أسعار الشراء، زادت تكلفة تأمين الاحتياطيات اللازمة للموسم المقبل، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومات والشركات والمستهلكين.

وبذلك تجد أوروبا نفسها أمام معادلة صعبة: تأمين إمدادات كافية لتجنب النقص، مع الحد من التكلفة التي قد تتحول إلى عبء على الموازنات العامة والقدرة الشرائية للأسر.

الغاز المسال يعيد رسم خريطة المنافسة

أجبرت التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة الأوروبية خلال السنوات الماضية دول القارة على تنويع مصادرها، وتعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، بدل الاعتماد على مسارات محدودة للإمداد.

لكن هذا التحول لا يلغي المخاطر، بل يغيّر طبيعتها. فالسوق العالمية للغاز المسال تخضع للمنافسة بين المشترين، خصوصًا عندما تتزامن احتياجات أوروبا الشتوية مع ارتفاع الطلب في آسيا. وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن تتحول الشحنات المتاحة إلى موضوع منافسة سعرية، فتزداد تكلفة تأمين الإمدادات.

وتبرز الولايات المتحدة بوصفها أحد المصادر المهمة للغاز الذي يصل إلى أوروبا، غير أن الاعتماد على الغاز المسال يظل مرتبطًا بتوافر الشحنات والبنية التحتية وقدرة الأسواق على استيعابها. لذلك، فإن تنويع الموردين يخفف بعض المخاطر، لكنه لا يحمي المستهلك الأوروبي بالكامل من تقلبات الأسعار العالمية.

وتكشف هذه التطورات أن أمن الطاقة لا يُقاس فقط بعدد الموردين، بل أيضًا بمرونة الشبكات، وحجم الاحتياطي، والقدرة على إدارة الطلب، وتسريع الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

هل تعود أوروبا إلى دوامة التضخم؟

تُعيد القفزة الأخيرة إلى الأذهان أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا في عام 2022، عندما أدت الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات الإمدادات إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، ودفعت الحكومات إلى تخصيص موارد كبيرة لحماية الأسر والقطاعات الاقتصادية.

لكن تكرار مستويات مرتفعة من الأسعار لا يعني بالضرورة أن الأزمة السابقة ستتكرر بالصورة نفسها. فالوضع الحالي يتأثر بعوامل مختلفة، من بينها تطور مصادر التوريد، ومستويات الطلب، وسياسات التخزين، وقدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات.

ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع الغاز قد يعرقل جهود خفض التضخم، خاصة إذا انتقلت التكاليف إلى الكهرباء والنقل والإنتاج الصناعي. وقد تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها أمام خيارين صعبين: تحمل جزء من الزيادة على حساب هوامش أرباحها، أو رفع أسعار منتجاتها وخدماتها.

أما الأسر محدودة الدخل، فهي الأكثر عرضة للتأثر عندما ترتفع تكاليف التدفئة والطاقة بالتزامن مع أسعار الغذاء والسكن. ومن هنا، لا تتعلق القضية باستقرار أسواق الطاقة وحدها، بل بقدرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على منع الصدمة من التحول إلى ضغط معيشي واسع.

ماذا تعني هذه التطورات لتونس والأسواق العربية؟

بالنسبة إلى تونس، لا يكمن التأثير المحتمل في ارتفاع السعر الأوروبي وحده، بل في انعكاس اضطرابات الطاقة العالمية على كلفة التوريد والميزان التجاري والمالية العمومية.

فإذا استمرت أسعار الغاز والنفط والشحن في الارتفاع، فقد تواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطًا إضافية على فاتورة الواردات، إلى جانب ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء والنقل وبعض الأنشطة الصناعية. وقد ينعكس ذلك على الموازنات العامة والأسعار المحلية، بحسب تطور السوق الدولية وسياسات التسعير والدعم.

ولا يعني هذا أن قفزة الغاز الأوروبية ستؤدي تلقائيًا إلى زيادة محددة في الأسعار داخل تونس؛ فالتأثير يتوقف على مزيج الطاقة المستخدم محليًا، وشروط التوريد، وأسعار النفط، وسعر الصرف، والقرارات الحكومية. لكن التطور يذكّر بأهمية تقليل التعرض للصدمات الخارجية، خصوصًا في الاقتصادات التي تواجه قيودًا مالية وحاجات تنموية متزايدة.

أما الدول العربية المصدّرة للغاز، فقد تتيح لها الأسعار المرتفعة فرصًا لتحسين عائدات الصادرات، لكنها تضع في المقابل تحديات أمام الدول المستوردة التي تحتاج إلى تأمين الطاقة بأسعار يمكن تحمّلها. وهكذا، لا تنتج الأزمة آثارًا متساوية في المنطقة؛ إذ تختلف النتائج باختلاف موقع كل دولة في سوق الطاقة وحجم اعتمادها على الاستيراد.

الحل لا يبدأ عند ارتفاع الأسعار

تكشف موجة الارتفاع الجديدة أن الاستجابة لأزمات الطاقة لا ينبغي أن تقتصر على التدخل بعد انفجار الأسعار. فبناء القدرة على الصمود يبدأ قبل الأزمة، من خلال تنويع مصادر التوريد، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير التخزين، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتعزيز الربط الكهربائي بين الدول حيثما تسمح الإمكانات بذلك.

كما أن توفير معلومات واضحة عن المخزونات والطلب والإمدادات يساعد الحكومات والشركات على اتخاذ قرارات أكثر دقة، ويقلل من أثر الشائعات والتوقعات المبالغ فيها على الأسواق.

وفي البلدان المستوردة للطاقة، تكتسب الإصلاحات التي تخفّض الهدر وتدعم الإنتاج المحلي للطاقة أهمية اقتصادية تتجاوز مسألة الأسعار الآنية؛ فهي تساعد على تقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتمنح الموازنات العامة مساحة أكبر لتمويل الخدمات والاستثمار.

شتاء يختبر قدرة الاقتصادات على الصمود

إن تجاوز الغاز الأوروبي مستوى 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة ليس مجرد عودة إلى رقم مرتفع، بل إشارة إلى أن أسواق الطاقة ما زالت شديدة الحساسية للتوترات الجيوسياسية، وأن الاستقرار لا يتحقق بمجرد تنويع الموردين أو ملء المخزونات.

ومع اقتراب الشتاء، ستتحدد خطورة المرحلة وفق تطور الإمدادات والطقس والطلب، ومدى قدرة الدول على احتواء التكاليف. وقد تكون القفزة الحالية مؤقتة، لكن استمرار الضغوط سيجعل إدارة الطاقة اختبارًا اقتصاديًا واجتماعيًا جديدًا.

وفي النهاية، لا تُقاس قوة الاقتصادات فقط بقدرتها على شراء الطاقة حين تكون متاحة، بل بقدرتها على حماية مواطنيها عندما تصبح أكثر كلفة، وتأمين احتياجاتها من دون التضحية بالنمو أو الاستقرار الاجتماعي.

شمس اليوم | قسم الاقتصاد والتحليل الاستراتيجي