أعلنت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني، عن توجه حكومي للترفيع في الأجور خلال سنة 2026، مؤكدة أن هذه الزيادات ستشمل كافة التونسيين دون استثناء، مع إعطاء أولوية للفئات المتوسطة والضعيفة، وذلك في تصريح رسمي أدلت به أمام مجلس نواب الشعب.
وأوضحت الزعفراني أن هذا القرار يندرج ضمن برنامج اقتصادي واجتماعي شامل يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادات تشمل القطاعين العام والخاص
وأكدت رئيسة الحكومة أن الزيادات في الأجور ستشمل القطاعين العام والخاص، وستكون جزءًا من خطة إصلاح تمتد من 2026 إلى 2028، بما يحقق التوازن بين تحسين دخل المواطن والمحافظة على التوازنات المالية للدولة.
وشددت في السياق ذاته على أن الحكومة تعمل بالتوازي على التحكم في نسب التضخم، خاصة في ما يتعلق بأسعار المواد الأساسية، من خلال تشديد الرقابة على مسالك التوزيع ومكافحة الاحتكار، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
نمو اقتصادي متوقع وتحسن في الدخل الفردي
وكشفت الزعفراني عن توقعات رسمية بتحقيق نسبة نمو اقتصادي تتراوح بين 3.3 و3.9 بالمائة خلال سنة 2026، معتبرة أن هذه المؤشرات من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مستوى العيش.
وأشارت إلى أن الدخل الفردي يُنتظر أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة، إلى جانب سعي الحكومة إلى خفض العجز التجاري إلى حدود 3.6 بالمائة عبر تقليص الواردات غير الضرورية ودعم الإنتاج والاستثمار المحلي.
تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الكبرى
وفي إطار مواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت رئيسة الحكومة عن خطط لرفع حجم الاستثمارات بنسبة 12 بالمائة، من خلال حزمة من التسهيلات الضريبية والمالية، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى في البنية التحتية وتعزيز دعم المؤسسات الناشئة.
وختمت الزعفراني بالتأكيد على أن سنة 2026 ستكون محطة مفصلية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع التزام حكومي واضح بإرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن فعلي بين متطلبات النمو وحاجيات المواطن.
