خواطر حول مشروع قانون النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب
سيشرع مجلس نواب الشعب فى الايام المقبلة فى مناقشة تعديل النظام الداخلى للمجلس ،وستكون هذه الفرصة مناسبة لتناول عديد المواضيع التى تهم سير مجلس نواب الشعب قصد تطويرها خاصة وانه سيقع تناول عديد من المواضيع التى طرحها النواب وحتى الراى العام فى بلادنا وهذه المواضيع تهم خاصة
السياحة البرلمانية
-تنظيم الاشغال بالجلسات العامة والتصويت عن بعد
-دعم اليات حفظ النظام
-بعث اللجان البرلمانيةوتركيبتها
يجدر التذكير ان القانون الداخلى هو جملة القواعد التى تحدد طريقة سير الاعمال بالمجلس وهو نص يقع التصويت عليه بالاغلبية البسيطة ولا يصدره رئيس الجمهورية عكس النصوص القانونية الاخرى لذلك فان ترتيبه فى سلم القوانين ياتى بعد الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الاساسية والقوانين العادية والمراسيم وقبل الاوامر و القرارات
موضوع الحصانة البرلمانية يستوجب التفريق فى شانه بين الحصانة الموضوعية التى اتى بها الدستور والتى تتعلق بالنشاط والمداخلات التى يقوم بها النائب بالمجلس وهى حصانة مطلقة والحصانة الجزائية التى تتعلق باعمال النائب خارج البرلمان وهى حصانة اجرائية اعتقد انه بالنسبة لهذا النوع فانه من الافضل تنظيم قواعد الحصانة الجزائية للنائب صلب مجلة المرافعات الجزائية خاصة وانها ستعرض قريبا على المجلس حتى لا يكون هنالك تناقض بين قواعد الحصانة التى ستضمن بالمجلة.
والقواعد الاخرى التى قد تضمن بالقانون الداخلى اذ فى هذه الحالة ستعتمد قواعد مجلة المرافعات الجزائيةلانها تاتى فى مرتبة اعلى من القانون الداخلى وهذا بالطبع يتعلق بالحصانة الجزائية وليس بالحصانة الموضوعية التى نص عليها الدستور مع التاكيد ان الحصانة الجزائية لا تطبق الا اذا تمسك بها الناءب حسب الاتجاه الغالب
اما فيما يتعلق بالسياحة البرلمانية فاعتقد انه ليس مقبول اصلا ان ينتخب ناءب عن حزب معين ثم يقوم بتقديم استقالته للالتحاق بحزب اخر او كتلة اخرى فهذه سلوكيات يتعين تجنبها مستقبلا لقد تحدثت مع عديد الاخوة حول هذه المسالة وسجلت عدم وجود توافق فى الاراء اذ يرى البعض ان النائب الذى يستقيل من حزبه هو تصرف يهم الاحزاب ولا علاقة له بالمجلس النيابى لكن هنالك من يصر على ان القانون الداخلى للمجلس مدعو ان ينص على ان استقالة النائب من حزبه الذى ترشح عنه او خروجه من كتلة ذلك الحزب من المفروض ان يودى الى فقدانه عضويته بالمجلس وهنالك من يرى ان هذا الجزاء فيه تضييق على حرية النائب
اعتقد انه من الافضل ان يقع فض هذا الموضوع صلب قانون الاحزاب حتى يكون النص اكثر قيمة قانونية ويقع تجنب الخوض فى هذا الموضوع صلب القانون الداخلى اما بالنسبة لتنظيم اشغال الجلسات العامة فان جائحة
الكوفيد فرضت تحديات جديدة وهو ما يستوجب اقرار التصويت الالكترونى فى حالات تعذر اجتماع الجلسة العامة لكن اصبح من الضرورى اقرار جملة من القواعد التى تنظم الجلسات العامة وتحمى المجلس من كل اشكال التعطيل كما تمنع وضع صور او اعلام او شعارات داخل قاعة المجلس وهنالك تجارب فى القانون المقارن التى نصت على عدة عقوبات تبدا من لفت النظر ثم التنبيه مع التسجيل بالمحضر الى الحرمان من اخذ الكلمة بالجلسة لوقت معين الى الحرمان من الحضور والتصويت مع عقوبات مالية بالتنقيص من المنحة البرلمانية او من المصاريف او المنع من المشاركة فى الوفود البرلمانية الى الخارج.
مع اعطاء الحق لرئيس المجلس بعد موافقة المكتب باشعار النيابة العمومية بالتجاوزات التى تعيق عمل المجلس ويرى البعض انه من الضرورى التعرض الى الاعتصامات والامكنة التى من حق النواب الاعتصام بها وهل تتعلق بكل الفضاءات ام يقع منع القيام باى اعتصام بقاعة الجلسات العامة كذلك قد يكون من الوارد ان يقع تناول موضوع الغيابات والقواعد التى تحد من تفاقم هذه الظاهرة سواء بالجلسات العامة اوباللجان مع استثناء الغيابات الضرورية حتى يكون الناءب حاضرا باستمرار لتامين الرسالة التى انتخب من اجلها.
هنالك فى البرلمانات الاجنبية جملة من القواعد التى تزجر الغيابات الغير المبررة وهى تتراوح بين الحرمان من المنحة واسقاط العضوية اذا تواصل الغياب خلال مده طويلة دون تبرير لان ذلك يعتبر من باب الاستقالة الضمنية
اما فى خصوص لجان المجلس التى تعتير الخلايا المؤثرة فى النشاط البرلمانى فاعتقد انه لا بد من التقليل من عدد هذه اللجان لان هذاالتعدد سيجعل كثيرا من المواضيع محل اشتراك بين لجنتين واكثر وهو ما يرهق المجلس واعضاء الحكومة
فلا بد من تقليص عدداللجان المقترحة دون ان نغفل عن بعث لجنة اكثر من ضرورية وهى اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية فهى لجنة محورية وموجودة فى كل برلمانات العالم وقد غفل عنها القانون الداخلى الذى سن سنة 2015 اكيد ان السادة النواب سيتفطنون للكثير من النقائص التى ستكون هنالك فرصة لتفاديها حتى يكون القانون الداخلى الجديد اكثر شمولا ودقة
