أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً قضائياً بسجن نقيب أمني سابق لمدة سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها 150 ألف دينار بتهمة “الإثراء غير المشروع والفساد المالي“.
تفاصيل القضية:
تورط المتهم في امتلاك ثروة طائلة غير مبررة تشمل:
منزل فخم مجهز بمسبح خاص
عدة عقارات إضافية
سيارتين فاخرتين
أموال نقدية كبيرة في الحسابات البنكية
أدلة الإدانة:
كشفت التحقيقات المالية عن:
تفاوت صارخ بين ممتلكاته ومداخيله الرسمية
عدم قدرته على تبرير مصادر هذه الثروة
تجاوز قيمة الممتلكات لدخله المعلن بأكثر من 50%
