اعتبر أعضاء مجلس الامانة الموسع، لحركة تونس الى الامام، في بيان عقب اجتماعهم أمس الاحد، أنّ تأسيس مجلس مؤقّت للقضاء الذي يظلّ اجراء استثنائيّا، وهو “خيار جريء وحتمي”. ودعا اعضاء المجلس إلى التّسريع بالمحاسبة من أجل التّهيئة لمناخ تنتظم فيه انتخابات شفّافة بعيدا عن المال الفاسد وعن كل الشّبهات، تستند إلى دستور جديد وإلى قانون انتخابي وصياغة مسار تشاركية تساهم فيها كل القوى الدّاعمة لمسار التّصحيح.
كما أدان أعضاء المجلس، الارهاب الغذائي الذي تعتمده بارونات الفساد والاحتكار،مؤكّدين على ضرورة التّسريع ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يعكس طموحات الشعب التونسي، قوامه: “صنع الثروة وتوزيعها بسياسة عادلة من أجل ديمقراطية بديلة في بعديها السياسي والاجتماعي” حسب نصّ البيان.
