جمعية المحامين الشبان تطالب بفتح تحقيق في وفاة قاضية رفضت مصحة خاصة علاجها

حملت الجمعية التونسية للمحامين الشبان مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 الحكومة وخصوصا وزارة الصحة مسؤولية وفاة القاضية سنية العريضي وكل المواطنين الذين قالت انهم “قضوا نحبهم جراء جشع واستهتار المشرفين على المصحات الخاصة”.
واشارت الى ان وفاة القاضية نتيجة اصابتها بفيروس كورونا جاءت نتيجة رفض إستقبالها ومعالجتها بإحدى المصحات الخاصة بولاية نابل وإشتراط الحصول على 30 ألف دينار كضمان لذلك .
واعتبرت الجمعية في بيان صادرعنها اثر اجتماع طارئ لها ان وفاة القاضية المذكورة تندرج تحت بند “جريمة الإمتناع المحظورعلى معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الإمتناع المحظور وإعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة”
ودعت الجمعية السلط المعنية لفتح بحث تحقيقي في الغرض وتتبع كل المتورطين طبق القانون.

كمااعلنت عن تكوين لجنة قانونية تعهد لها مهمة مقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة المشار اليها.