ينظم مجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول « تداعيات الجائحة الوبائيّة كوفيد-19 على النساء والأطفال وكبار السنّ وذلك بمناسبة احياء اليوم العالمي للمراة الذي يصادف يوم الثامن من مارس من كل عام ببادرة من لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين
ولأن هذه السنة تكتسي طابعا خاصا نتيجة جائحة كرونا وتواجه النساء في تونس كبقية نساء العالم صعوبات اجتماعية واقتصادية ويبقى الخيار المفروض هو رسم تحديات والعمل على تنفيذ خطط ذكية وعملية لتجاوز آثار الجائحة .
ومساندة من الاتحاد العام التونسي للشغل للمراة في العيد العالمي للمراة فقد دعا الحكومة الى مزيد دعم النساء في القطاعات المتضررة من جائحة كرونا وأكد الاتحاد أن الجائحة عرضت النساء إلى مختلف أشكال العنف والى الطرد ونشر في بيان له طلبا يتضمن تأكيدا على ضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة فعالة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية .
ودعت المركزية النقابية إلى ضرورة الإسراع بصياغة وتطبيق خطّة عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع الفلاحي وإلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية المتعلّقة بمناهضة العنف والتحرّش في عالم العمل وتفعيل الآليات والإجراءات الواردة بالقانون الأساسي المتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة.
وبالعودة إلى الواقع التونسي دون الاكتفاء بالمؤشرات فهل نجحت وزارة المرأة والأسرة في المهام الموكلة اليها ؟ وماهي الادوار التي قامت بها لمقاومة العنف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؟ رغم الوفرة والزخم التشريعي والقانوني.
