تونس بعد الثورة أي إنجازات ؟ وأي مكاسب ؟ وإلى اي مصير ؟
كتب الخبير والاقتصادي والناشط السياسي محمد صالح جنادي لشمس اليوم
: تونس اليوم بعد الثورة تعيش معاناة جراء عدم تحييد القوانين المالية عن التوجهات السياسية والخلط بين الدعوي والسياسي .
وقد أدى الانتقال الديمقراطي إلى دفع الناخبين إلى البحث عن مصادر التمويل من اجل التموقع ورغم ما قام به البرلمان شكلا بحسب نتائجه من بعث قوانين من أجل تجريم التمويل .
ولكن عدم تطبيق القوانين وغياب المتابعة المسؤولة من المؤسسات الرقابية أفضى إلى نتائج غيبت الأهداف ووئدت الإنجازات .
أن وجود أطراف ليس لهم خبرة سياسية وخاصة في مسؤوليات تستدعي التحلي بالوطنية والمسؤولية في إدارة الشأن وفق نتائج علمية بعيدا عن لغة الغوغاء والاستثمار في الفوضى والتعتيم لمصالح ضيقة ما من شأنه أدى إلى نتائج كارثية أدت إلى تقهقر سياسي واجتماعي واقتصادي وأزمة شاملة .
أن إعادة البناء والإنجاز وتطوير الاقتصاد وإنقاذ الشعب من الفقر والخصاصة وإنقاذ سيادة تونس يتطلب مراجعة المنظومة الانتخابية وفق معايير تنهض بالوطن وتحييد المسؤول المؤتمن على خدمة الوطن عن لعبة اللوبيات المتمعشة من الفساد التي أثرت على الوضع الاقتصادي وطمست الإنجازات وحادت بالدولة عن المسار الاقتصادي المنتج وأنتجت سياسة مفرغة من محتواها .
ولتجاوز الأزمة السياسية والاتجاه نحو الإنجازات الاقتصادية فإني أدعو إلى التفكير في بعث قانون دستوري يحدد المشاريع المالية المستوجب القيام بها ويوضح التوجهات الاقتصادية لمدة زمنية طويلة لا تقل عن 15 سنةوتتجاوزها بنظرة استشرافية تتجاوز المصالح الضيقة.
أن وجوب إيجاد مخطط تنموي لمدة طويلة يبنى على قاعدة الإنجازات الكبرى للدولة التي تحترم مكانة شعبها ومستقبل أبنائه خاصة أن الوضع الحالى باخلالاته السياسية والاقتصادية ونتائجه الاجتماعية يفرض إصلاحات سريعة .
فعلى الدولة وكل مؤسساتها ومسؤوليها وخبرائها ومستثمريها التوجه إلى الإصلاح الاقتصادي وفق خطة مهيكلة يصادق عليها البرلمان وتكون بمثابة عقد اجتماعي لتحديد مستقبل الدولة دون الوقوع في فخ المديونية الخانقة والتوجه نحو تفعيل الإنتاج المحلي والتنمية المحلية والتوجه نحو بعث مؤسسات منتجة وتحفيز المستثمر التونسي و الحد من القيود التي كبلت المستثمر التونسي بمراجعة القوانين .
أن التضحيات الجسام هي أساس العمل الناجح دون اللجوء إلى محاور الفساد والقيادة الخائنة للوطن .
أن مكافحة الفساد بجدية يستدعي اليوم لا القوانين الصارمة فقط بل يستدعي وجود المسؤول النزيه والجري ء .
أن مستقبل تونس لا يمكن أن يكون رهين المصالح الشخصية أو الحزبية او الأيديولوجية او المعتقدات الواهية او الولاء إلى أوطان واجندات تعمل على افشال الشأن الاقتصادي وفق سياسة فرق تسد وتحيط كل مخطط اقتصادي .
فكلما ارتفعت المديونية الا وانحدرت هيبة الدولة وتقهقر الترقيم السيادي وتونس تعيش وبطريقة مفتعلة شلت كل انجاز وهي نتيجة حتمية للصراعات المفتعلة المدفوعة من المحاور الخارجية تحت عنوان واحد يخدم مصلحة مشاريعهم السياسية للتفوق على سيادة الوطن .
وان خلف النظام السابق مديونية بلغت 37 % فإن سنوات مابعد الثورة خلفت مديونية تنا هز 100% وهي مسؤولية كل اطياف الشعب التونسي ويتطلب الوضع الذي أفتقر إلى الانجاز حوار اقتصادي عقلاني بعيدا عن الانتمات الحزبية … والانقسامات لفرض خطة اقتصادية ناجعة على المدى الطويل وتفرض المرحلة العمل من أجل الإنقاذ وتحقيق مؤشرات تنموية متقدمة بفرض القانون والانضباط ونشر ثقافة المؤسسة.
وصار لزاما القطع مع الشعارات الواهية .الديمقراطية ليس شعارا ولاوهما للشعب ولا خطة انتخابية وراء أبواب مقفلة أن الوضع يستدعي المصالحة الشاملة اذا اعتبرنا نتائج العشر سنوات بعد الثورة.
