تعزيز الاستثمارات التركية في تونس، وتطوير المبادلات التجارية، وتوسيع التعاون في التعليم والتكنولوجيا والثقافة، أبرز الرسائل التي حملتها احتفالية الذكرى 103 لعيد الجمهورية التركية.

أكد سفير الجمهورية التركية بتونس، أحمد مصباح دميرجان، أن العلاقات التونسية التركية تستند إلى تاريخ طويل من التواصل والتعاون، مشدداً على حرص البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أوسع من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يستجيب للإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وجاءت تصريحات السفير خلال الاحتفال بالذكرى 103 لعيد الجمهورية التركية، الذي انتظم مساء الخميس بتونس، بالتزامن مع مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في مناسبة عكست أهمية الروابط التاريخية التي تجمع تونس وتركيا، والتطلعات المشتركة لتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة.

المبادلات التجارية والاستثمارات.. أرقام تعكس فرصاً لم تُستغل بالكامل

على المستوى الاقتصادي، كشف دميرجان أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وتركيا بلغ نحو 1.7 مليار دولار خلال سنة 2025، مع استمرار منحى الارتفاع خلال سنة 2026.

واعتبر السفير أن هذا الحجم، رغم أهميته، لا يعكس بعد الإمكانات الحقيقية للاقتصادين التونسي والتركي، معرباً عن تطلعه إلى تطوير المبادلات التجارية والوصول بها إلى مستوى أكثر توازناً، بما يتيح للطرفين الاستفادة بصورة أفضل من الفرص المتاحة.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أشار إلى وجود 51 شركة تركية تنشط في تونس، وهو عدد اعتبره غير كافٍ مقارنة بما يمكن تحقيقه من فرص تعاون بين البلدين.

وأوضح أن السلطات التركية تعمل بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة التونسية التركية على استقطاب مزيد من المستثمرين، وتوسيع حضور المؤسسات التركية في السوق التونسية، إلى جانب مساندة رجال الأعمال الأتراك وتسهيل نشاطهم.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تحويل العلاقات التجارية إلى شراكات إنتاجية واستثمارات طويلة الأمد، قادرة على خلق فرص العمل، وتطوير الخبرات، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد التونسي.

تركيا تعزز حضورها في إفريقيا وتستعد لقمة الشراكة الرابعة بليبيا

وفي سياق حديثه عن توجهات السياسة الخارجية التركية، أبرز السفير اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن شبكة التمثيل الدبلوماسي التركي تضم 44 سفارة في دول القارة.

كما أعلن عن استعداد تركيا للمشاركة في القمة الرابعة للشراكة الإفريقية التركية التي تستضيفها ليبيا يومي 8 و9 ديسمبر 2026، في محطة يُنتظر أن تفتح آفاقاً إضافية للتعاون بين الجانبين.

وتكتسب استضافة ليبيا لهذه القمة أهمية في ضوء الملفات المطروحة على جدول التحضيرات، ومن بينها الاستثمار والطاقة والتجارة والبنية التحتية وإعادة الإعمار والتحول الرقمي، إلى جانب إعداد خطة عمل مشتركة للفترة 2027-2031.

أنطاليا تستضيف مؤتمر المناخ COP31 في نوفمبر

وفي الملف البيئي، تطرق دميرجان إلى اهتمام تركيا بقضايا المناخ، مشيراً إلى احتضان مدينة أنطاليا التركية الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بمركز أنطاليا للمعارض.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وأمن الطاقة والانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة، ما يجعل التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتمويل المناخي من أبرز الملفات المطروحة أمام الدول المشاركة.

القضية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي ضمن أولويات الموقف التركي

وعلى صعيد القضايا الدولية والإقليمية، أكد السفير اهتمام بلاده بدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومساندة القضية الفلسطينية، والعمل على الحد من الحروب والنزاعات التي تهدد أمن المنطقة وتعرقل مسارات التنمية.

وتعكس هذه الملفات، وفق ما تضمنته كلمته، اتساع مجالات الاهتمام التركي لتشمل إلى جانب العلاقات الثنائية، قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الإفريقي والتحديات المناخية.

شراكة تحتاج إلى الانتقال من التفاهمات إلى المشاريع

وتبرز من خلال هذه التصريحات ملامح مرحلة جديدة في العلاقات التونسية التركية، لا تقتصر على الاحتفاء بالإرث التاريخي أو تنامي المبادلات التجارية، بل تطرح تحدياً اقتصادياً يتمثل في تحويل التقارب السياسي والدبلوماسي إلى استثمارات ملموسة ومشاريع مشتركة.

فبالنسبة إلى تونس، يمكن أن يشكل تعزيز التعاون مع تركيا فرصة لتوسيع الأسواق أمام المؤسسات التونسية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير التعاون الصناعي والتكنولوجي، فيما تمثل السوق التونسية بوابة مهمة لتعزيز الشراكات التركية في المنطقة الإفريقية.

ويبقى الرهان الأساسي هو تحقيق شراكة متوازنة تحقق المصالح المشتركة، وتمنح العلاقات الممتدة منذ عقود مضموناً اقتصادياً وتنموياً أكثر تأثيراً في حياة الشعبين.