بيان جمعية جسور بمناسبة 13 اوت

تهنئة وتوصيّات بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصيّة

بعد 65 عاما على صدور مجلة الأحوال الشخصيّة ودخول التشريع التونسي في مسار إصلاحي تنويري تدريجي يقرّ بالقيمة الإنسانيّة للمرأة وبدورها المحوري في كافّة مناحي الحياة،

تبيّن أنّ المدّ الرجعي الساعي إلى ضرب حقوق النساء قد أخذ اتّجاها تصاعديّا خلال السنوات العشر الماضية، مستفيدا من الأزمات المتراكمة في البلاد بعد الثورة. ووعيا بمخاطر الانتكاسة المحتملة، تميّزت العشريّة الأخيرة بحراك نسوي مستمر وبيقظة متواصلة برزت أوّلا في المتابعة الدقيقة لكتابة “باب الحقوق والحريّات” في دستور 2014.

وهو ما مكّن من التخلّي عن إدراج مصطلحات تُكرّس التمييز والنظرة الدونيّة إلى المرأة على غرار اعتبار المرأة “مكمّلة” للرجل. كما أفرز هذا الحراك الحثيث رفع كلّ تحفّظات الدولة التونسيّة على اتفاقية “سيداو” الدوليّة

وفرض التناصف في القانون الانتخابي، فضلا عن مناصرة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة وكذلك القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلّق بنقل عاملات القطاع الفلاحي…

عشر سنوات اشتدّ خلالها النضال النسوي من أجل سنّ تشريعات تقرّ بحقوق النساء ومن أجل تفعيلها حتّى لا تبقى مجرّد حبر على الورق، عشر سنوات أثبتت خلالها النساء التونسيّات المستنيرات شجاعتهنّ وصمودهنّ أمام محاولات الجماعات المتشدّدة تغيير نمط حياة التونسيّات والتونسيّين،

عشر سنوات برزت خلالها النساء في الصفوف الأماميّة لمقاومة الفكر الذي يشجّع الكراهيّة ويدعو إلى العنف والإرهاب،وعلى امتداد كلّ هذه المحطّات حرصت المناضلات التونسيّات على مقاومة التمييز دون هوادة دفاعا عن مجتمع حرّ نيّر يؤمن بتلازم كرامة النساء والرجال،

كما هو الحال بعد ظهور جائحة “كوفيد 19” وإقرار الحجر الصحّي، حين تضاعف منسوب العنف المسلّط على النساء في تونس مرّات عديدة وفق الإحصائيّات الرسميّة… لكلّ ذلك، لا يسع “جمعية جسور المواطنة” بمناسبة مرور ذكرى 13 أوت إلّا أن تتقدّم بالتهنئة إلى كافّة التونسيّات حيثما كُنّ وفي كلّ المواقع، كما تدعو النساء إلى الاطلاع على القوانين عموما وذات الصلة بحقوقهنّ خصوصا، ومعرفة كلّ ما يتعلق بإدارة حياتهنّ، فضلا عن ضرورة الانخراط في الشأن العام لأنّ من يُقدّم في غياب المرأة أو تغييبها غالبا ما يكون لغير صالحها.كما تتقدّم جمعية جسور المواطنة بهذه المناسبة بجملة من التوصيات لصالح النساء والمجتمع عموما،

وهي كما يلي:

1- تطوير مجلّة الأحوال الشخصيّة لتكون موائمة لما جاء في الفصل 21 من دستور 2014 من إقرار للمساواة التامّة بين المواطنين والمواطنات. بالإضافة إلى ضرورة التجانس مع الاتفاقيّات الدوليّة التي التزمت بها تونس. وهو ما يتطلّب مراجعة المجلة في اتّجاه إلغاء كلّ ما يضرب قيمة المساواة أو يمسّ من كرامة المرأة،

2- إعداد ميزانيّة الدولة وميزانيّات مختلف الوزارات بناءً على فلسفة المساواة. وهو ما من شأنه أن يُسهم في تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلّق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي،

3- تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكوميّة القادمة، مع العمل على تفعيل التناصف في القانون الانتخابي،

4- تعزيز دور المرأة في مجالي الأمن والدفاع الوطني، كي تدخل في تركيبة المجلس الأعلى للأمن القومي وحتّى لا يبقى ذا سمات ذكوريّة صرفة…

رئيسة جمعيّة جسور المواطنةآمال عرباوي