من المنتظر اليوم أن تعقد جلسة عمل بين أعضاء من الحكومة والمكتب التنفيذي بباتحاد العام التونسي للشغل حيث سيتم التطرق للملفات العالقة المتعلقة أساسا بالوظيفة العمومية والقطاع العام.
ومن المنتظر أن يطلب الاتحاد سحب المنشور عـــدد 20 المتعلق بــالتفاوض مع النقابات وإصدار بقية الأوامر المنصوص عليها في اتفاق 6 فيفري وفتح باب التفاوض عن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 مع استكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية.
