المعادلة المتوازنة: نزع السلاح مقابل السلام العادل”.
تعتبر قضية سلاح “حزب الله” في لبنان من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد السياسي الدولي والشرق أوسطي. وبينما تضغط أطراف دولية لتنفيذ قرارات أممية تدعو لنزع السلاح، يبرز طرح منطقي وحقوقي يربط هذا المسار بضرورة وجود معادلة أمنية وقانونية شاملة تقوم على العدل والمساواة أمام القانون الدولي.
أزمة الانتقائية في القانون الدولي
لا يمكن قراءة المشهد اللبناني بمعزل عن الصراع العربي الإسرائيلي. فالدعوة إلى نزع سلاح أي حركة مقاومة دون معالجة “السبب” الذي أدى لوجودها تظل دعوة ناقصة. القانون الدولي، في جوهره، وُجد لحماية سيادة الدول وضمان أمن الشعوب، لكن تطبيقه الانتقائي هو ما يغذي الاستمرار في التسلح.
المعادلة الصحيحة: تجريد متزامن من السلاح
إن الوصول إلى “سلام عادل” يتطلب معادلة صفرية في التهديدات العسكرية. لا يمكن مطالبة طرف لبناني بنزع سلاحه في وقت تمتلك فيه إسرائيل ترسانة نووية وعسكرية خارجة عن رقابة المجتمع الدولي، وتستخدمها بشكل متكرر لخرق السيادة اللبنانية.
شروط تحقيق هذه المعادلة:
وحدة المعايير الدولية: يجب أن يُطبق القانون الدولي على الجميع. إذا كان السلاح خارج إطار الدولة يمثل معضلة، فإن السلاح الذي ينتهك حدود الدول الأخرى (كما تفعل إسرائيل) يمثل الخطر الأكبر.
نزع سلاح إسرائيل كشرط للأمن الإقليمي: إن تجريد المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الهجومية الفتاكة من الجانب الإسرائيلي هو الضمانة الوحيدة التي تجعل وجود سلاح المقاومة “غير ضروري” من الناحية الدفاعية.
التنفيذ الفوري والمتزامن: السلام لا يتحقق بالوعود الآجلة، بل بجدول زمني ينفذ فورا تحت إشراف دولي عادل، يضمن توقف الاعتدادات الإسرائيلية واسترجاع كافة الحقوق الأرضية المسلوبة.
استرجاع “حق الأرض” هو الجوهر
إن “حق الأرض” ليس مجرد شعار، بل هو أساس الصراع. إن استعادة مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، والقسم اللبناني من قرية الغجر، بالإضافة إلى ضمان الحقوق الكاملة في الثروات البحرية والبرية، هي المطلب الأساسي.
“الارتباط وثيق: لا نزع للسلاح دون استرداد للأرض، ولا استرداد للأرض دون قوة تحميها أو قانون دولي عادل يفرض الانسحاب الإسرائيلي الشامل.”
نحو سلام عادل ودائم
إن السلام العادل ليس “استسلاماً”، بل هو حالة من التوازن حيث لا يخشى طرف من عدوان الطرف الآخر. لكي يصبح لبنان بلداً مستقراً بسلاح شرعي واحد (سلاح الجيش اللبناني)، يجب أن يقابل ذلك:
كف يد إسرائيل عن التدخل في الشؤون اللبنانية.
إنهاء التهديد العسكري الإسرائيلي المستمر.
تطبيق القرارات الدولية التي تعيد الحقوق لأصحابها دون مواربة.
في الختام، إن نزع سلاح حزب الله ليس ملفاً داخلياً معزولاً، بل هو جزء من توازن رعب فرضته الظروف. المخرج الوحيد هو الانتقال من “قانون القوة” إلى “قوة القانون”؛ قانون دولي عادل يفرض نزع أسلحة المعتدي ويحمي حقوق المعتدى عليه، مما يؤدي تلقائياً إلى انتفاء الحاجة للسلاح خارج إطار الدولة واستعادة السلام المستدام.
