في مسالة المصالحةالوطنية: الدستوريون المُكَبَّلُون ظلما طيلةًعشر سنوات و هم أولى المعنيين بالمصالحة حددوا خيارهم و لهم و لمسانديهم مشروعهم و لا مجال لابتزازهم
ودادية قدماء البرلمانيين خاضت سنة 2017 مسألة المصالحة الادارية التي بادر بها المرحوم الباجي قائد السبسي سنة 2016 و ذلك مع الاطراف الحزبية و المدنية وصادق عليها مجلس نواب الشعب و انتفع بها ألمئات من الاطارات السامية للدولة و من القيادات الدستورية الوطنيةو الجهوية و انصفهم جميعا القضاء باستثناء بعض الحالات القليلة
و اليوم ، مع الاسف، امام تجاذبات الاستقطاب الثنائى ،عندما نقول مصالحة ، اصحاب النوايا غير السليمة او الجاهلين بالامر لا يرون فيها الا مصالحة حزبية بين التيار الدستوري و بين حركة النهضة ،، كما لا ترى بعض الاطراف الحزبية انها الوحيدة المعنية بقرار المصالحة من عدمها لتصبح مجرد مناورة سياسوية او مشروع تموقع
و الحال ان هناك من الدستوريين و عددكبير من الامنيين و رجال اعمال و مناضلين تجمعيين تحت سطوة الدوائر القضائية الاستثنائية ذات التقاضي بدرجة واحدة و المتعهدة بقضايا مررتها سهام بن سدرين من ذلك عدد هام من هذه القضايا وقع البت فيها نهائيا في المحاكم العادية و بهذا ستعاد محاكماتهم ،،،
كما لا يرى البعض في خضم هذا المشهد تهديد الوحدة الوطنية و حدة التراب التونسي الذي يستوجب حشدا للوطنيين للتصدي لذلك،،، اضف قصر نظر البعض لما ستتوارثه الاجيال الحالية و القادمة عن الجيل السياسي الحالي من احقاد و تباغض في كل المستويات و ستلحقه لعنة الصراعات السياسية و العنف الموروث
و امام هدا المشهد، من السعي الى المصالحة الى السعي الى رفضها، لا تخص المصالحة فئة او حزب او شخص دون غيره لا يريد ان يرى سوى الزاوية التي تناسبه ،،، تبقى الانتهازية و الابتزاز السياسي الطاغي في تجاذباتها و ياخذون المتضررين من عدم المصالحة كرهائن لديهم و يقولون لهم بئس المصير، غايتهم الوحيدة هو استغلال هذه المسألة لانتخابات 2024 او لمؤتمرات احزاب بذاتها
و المصالحة هي مسالة وطنية اذا اردنا ان تكون ذات فاعلية فهي يجب ان تكون في شكل قانون و عندما نقول قانون نقول مجلس نواب الشعب و في مجلس نواب الشعب كتل ، و في هذا الحال لابد من تامين اغلبية، و هنا على الجميع ان يطرح السوال عن اي شكل من اشكال المصالحة التي تناسب الجميع يحصل على الاغلبية البرلمانية خلاف ذلك تكون المصالحة مجرد نوايا و من منا مازال يصدق النوايا؟ الى حد اليوم، هناك اشكال في طرح قانونية تواصل العدالة الانتقالية ترجمتها اربع مشاريع لا تتساوى في امكانية تمريرها في شكل قانون
– مشروع رئيس الجمهورية -مشروع المعنيين بالمصالحة بمساندة سياسيين و مجتمع مدني
– مشروع الحزب الدستوري الحر – مشروع لحركة النهضة و مهما تكون التوافقات للخروج عن ما خلفته العدالة الانتقالية التي حددت المصالحةكهدف لها لكن لن تحققه بل استغلت القانون الدستوري لتترك وراءها رواسب خطيرة على الافراد و على المجمتع و على الوطن لا يمكن الخروج منها الا بقانون
