الطاهري: انخراط الاتّحاد في حملة الدستور رهين الاطلاع عليه

أكد الامين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأحد، انهم “سيتخذون الموقف المناسب من الإستفتاء بعد الإطلاع على مشروع الدستور الجديد”.

ولفت الطاهري إلى أنّ انعقاد الهيئة الإدارية في يومين غير كافٍ لإبداء الرأي في مختلف المسائل، ولكن “موقف الاتّحاد واضح كما أعلن عنه سابقا، حيث أنّه لابدّ من عرض الوثائق التي صاغها الاتّحاد بالتعاون مع خبراء على تنسيقية المجتمع المدني لإبداء الرأي فيها إذ لابدّ من وجود نقاط تقاطع في عدّة مسائل أبرزها الحقوق والحريات”

وتابع الطاهري القول إن “الرأي سيكون بعد قراءة وثيقة مشروع الدستور وتحليله”،معبرا عن أسفه بان مهلة يومين غير كافية وستكون مستعجلة متعجلة، حسب قوله.

وقال الطاهري إنّ الوثيقة التي تمّ عرضها في المنتدى يوم 23 جوان حول الدستور والقانون الانتخابي، هي وثيقة أوّلية وليست نهائية، وسيقع نقاشها وتبنيها أو إثرائها خلال هذين اليوميْن ليتمّ تقديمها لاحقا للرأي العام والصحفيين، وفق قوله.

وفي هذا السياق، شدّد الطاهري على أنّ الاتّحاد شرع في الاشتغال على بدائل لدستور 2014 وتنقيح القانون الانتخابي منذ ستّة أشهر أيّ أنّ الأمر سابق للحوار الوطني ولمشروع رئاسة الجمهورية.

واكد الطاهري ان “الإتحاد سيحدد موقفه من خوض حملة الاستفتاء “بنعم” او “لا” بعد مقارنة مدى تطابق مشروع الدستور الجديد بمبادرة ومقترح المنظمة حول الدستور والقانون الانتخابي”.

وبخصوص تاريخ الإضراب العامّ في قطاع الوظيفة العمومية، فإنّ الهيئة الإدارية ستناقش من جديد قرار الإضراب المعلن عنه وقد توكل من جديد إلى المكتب التنفيذي مهمة تحديد التاريخ المناسب