الضربات على سوريا: سقوط جديد لمنظومة الردع الدولي

في كل مرة تُوجه فيها ضربات عسكرية لسوريا، تتكشف مجددًا هشاشة النظام الدولي الذي يفترض به ضمان الاستقرار وفرض القانون. هذه العمليات، التي كثيرًا ما تُبرر بدواعٍ أمنية أو سياسية، تكشف في عمقها عن خلل بنيوي في منظومة الردع الأممية، التي باتت عاجزة عن حماية سيادة الدول الضعيفة أو المحاصرة بالصراعات.

الردع الدولي، الذي شُيّد على أساس ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، يبدو اليوم مُفرغًا من معناه حين تتحرك بعض الدول خارج الأطر القانونية، دون تبعات حقيقية أو محاسبة. وهذا لا يُضعف فقط موقع سوريا، بل يُضعف شرعية القانون الدولي ككل، ويُعزز مشاعر الغبن والازدواجية في المعايير.

في ظل غياب توافق دولي حقيقي، تُصبح هذه الضربات جزءًا من لعبة النفوذ لا من مساعي الحل، مما يُطيل أمد الأزمات، ويُفاقم معاناة المدنيين.

تبقى الحاجة ماسة إلى مراجعة حقيقية للآليات الدولية، لضمان ألا تتحول الدول الهشة إلى ساحات لتصفية الحسابات، بل إلى مساحات لإرساء العدالة والسلام.

—