بقلم: الشؤون الاقتصادية والتحليلية – «شمس اليوم»

حين تصل الحرب إلى خزان الشاحنة ومائدة الأسرة

لم تعد كلفة الحروب تُقاس فقط بما تستهلكه الجبهات من صواريخ وذخائر، ولا بما يتوقف من آبار ومنشآت إنتاج في مناطق الصراع. في الاقتصاد العالمي شديد الترابط، يمكن لاضطراب يبدأ عند مصفاة أو ميناء أو ممر بحري أن ينتقل، خلال أيام أو أسابيع، إلى قطاعات لا علاقة مباشرة لها بساحة الحرب: شاحنة تنتظر الوقود، مزارع يحسب تكلفة تشغيل جراره، مصنع يعيد تسعير إنتاجه، وتاجر يواجه ارتفاع كلفة النقل قبل أن يصل المنتج إلى المستهلك.

وفي هذه السلسلة الطويلة من التداعيات، يحتل الديزل موقعاً استثنائياً. فهو ليس مجرد وقود يُباع في محطات التعبئة، بل أحد المدخلات الأساسية للاقتصاد الحقيقي؛ إذ ترتبط به حركة الشاحنات، والآلات الزراعية، والمعدات الثقيلة، وجزء مهم من العمليات الصناعية واللوجستية. ولذلك فإن ارتفاع سعره لا يبقى في قطاع الطاقة، بل يتحول تدريجياً إلى تكلفة موزعة على الاقتصاد كله.

وهنا تكمن إحدى أكثر المفارقات أهمية في الأزمة الحالية: قد تبدأ تدفقات النفط الخام في التحسن، بينما تظل أسواق الوقود المكرر، وعلى رأسها الديزل، تحت ضغط شديد. وهذا ما يوضح أن امتلاك الخام أو القدرة على نقله لا يكفيان وحدهما لضمان وصول الوقود إلى الاقتصاد.

النفط الخام ليس ديزلاً

من السهل النظر إلى سوق النفط باعتباره سوقاً واحداً، لكن الواقع أكثر تعقيداً. فالبرميل الذي يخرج من البئر ليس هو الوقود الذي يصل إلى شاحنة أو جرار أو مصنع. بين الاثنين توجد شبكة ضخمة من المصافي والموانئ والناقلات ومستودعات التخزين وخطوط الأنابيب وشبكات التوزيع.

ولهذا يمكن أن تتحسن حركة الخام من بعض مناطق الإنتاج، بينما تظل إمدادات الديزل محدودة. وتؤكد التطورات الحالية أن اضطراب الممرات البحرية وتضرر منشآت الطاقة وتراجع بعض صادرات المنتجات المكررة يضغط على سوق الوقود بصورة مختلفة عن سوق الخام. وقد أشارت تقارير حديثة إلى أن تدفقات النفط عبر هرمز بدأت تتعافى، في حين بقيت إمدادات الديزل والمنتجات المكررة أكثر اختناقاً.

المشكلة، إذن، ليست دائماً في كمية النفط الموجودة تحت الأرض، وإنما في قدرة النظام العالمي على تحويله إلى منتجات مكررة ثم نقلها إلى المكان الذي يحتاج إليها في الوقت المناسب. وفي اقتصاد يعتمد على التوقيت، قد يكون تأخر الشحنة أو تعطل المصفاة أكثر تأثيراً من نقص الخام نفسه.

المصافي: الحلقة التي لا يراها المستهلك

تظهر أهمية المصافي عندما تتعرض السوق للاضطراب. فالمصفاة ليست مجرد منشأة صناعية؛ إنها نقطة التحويل التي تنتقل فيها الطاقة من مادة خام إلى وقود قابل للاستخدام. وعندما تتعطل هذه الحلقة، لا يمكن تعويضها سريعاً بمجرد زيادة إنتاج النفط الخام.

الأزمة تصبح أكثر تعقيداً عندما تتزامن أضرار المصافي مع ارتفاع مخاطر النقل والتأمين وتراجع استعداد الناقلات لعبور المناطق عالية المخاطر. عندها ترتفع تكلفة كل مرحلة من مراحل الرحلة: التأمين، الشحن، الانتظار، تغيير المسار، التخزين، ثم إعادة التوزيع. وتشير تطورات سوق الطاقة في أكتوبر إلى أن نقص هوامش الأمان في الإمدادات أصبح عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار الوقود المكرر، حتى مع تحسن بعض تدفقات الخام.

وهذا تحديداً ما يجعل أزمة الديزل مختلفة: السوق لا تحتاج فقط إلى النفط، بل تحتاج إلى قدرة تكريرية ولوجستية تعمل في الوقت نفسه وبكفاءة عالية.

لماذا يتحول الديزل سريعاً إلى تضخم؟

عندما ترتفع تكلفة الديزل، لا يحتاج المنتج إلى إعلان زيادة سعره كي يشعر المستهلك بالتأثير. الزيادة تبدأ في مكان آخر: في تكلفة نقل المواد الأولية، ثم في تكلفة تشغيل المعدات، ثم في تكلفة تخزين المنتجات وتوزيعها.

المزارع يدفع أكثر لتشغيل الجرار والحصادة والمضخة. وشركة النقل تواجه فاتورة وقود أكبر لكل رحلة. والمصنع يتحمل تكلفة أعلى للمولدات والمعدات والنقل الداخلي. ثم تنتقل هذه الزيادة إلى أسعار الجملة، وبعدها إلى المتاجر، قبل أن تظهر في النهاية في ميزانية الأسرة.

وهكذا يعمل الديزل كنوع من الضريبة غير المباشرة على النشاط الاقتصادي؛ ليس لأنها ضريبة تفرضها الدولة، وإنما لأن ارتفاع كلفته ينتشر عبر عدد كبير من القطاعات في الوقت نفسه.

وتزداد حساسية الغذاء لهذه المشكلة تحديداً، لأن الزراعة والنقل والتخزين والتبريد والتوزيع مترابطة. لذلك فإن ارتفاع الوقود يمكن أن يرفع كلفة السلعة حتى لو لم يتغير سعر المادة الأولية نفسها.

من برميل النفط إلى فاتورة الأسرة

يمكن اختصار هذه السلسلة الاقتصادية في مسار بسيط، لكنه شديد التأثير:

اضطراب جيوسياسي
↓
تعطل أو تراجع إنتاج وتكرير ونقل الطاقة
↓
ارتفاع مخاطر الشحن والتأمين
↓
ارتفاع تكلفة الديزل والمنتجات المكررة
↓
زيادة تكاليف النقل والزراعة والصناعة
↓
ارتفاع تكلفة السلع والخدمات
↓
ضغط إضافي على ميزانية الأسرة

هذه السلسلة تكشف شيئاً مهماً: المستهلك لا يدفع فقط ثمن الوقود الذي يضعه في سيارته. قد يدفع ثمنه مرة ثانية داخل سعر الخبز، ومرة ثالثة في كلفة توصيل البضائع، ومرة أخرى في أسعار المنتجات التي تحتاج إلى نقل أو تبريد أو تشغيل معدات تعمل بالديزل.

عندما تصبح المخزونات أداة لشراء الوقت

أمام صدمات الطاقة، تمتلك الحكومات عدداً من الأدوات المؤقتة. ومن بينها السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتخفيض بعض الضرائب والرسوم، وتغيير قواعد التصدير أو الاستيراد، وتشجيع الموردين على إعادة توجيه الشحنات.

وقد اتجهت دول مجموعة السبع إلى إطلاق كميات من الاحتياطيات النفطية والوقودية بهدف تخفيف الضغط عن الأسواق، في إجراء يمكن أن يحد من الصدمة على المدى القصير. لكن الاحتياطي، مهما كان حجمه، لا يستطيع أن يحل محل مصفاة متوقفة أو طريق بحري مضطرب أو شبكة إمداد فقدت جزءاً من طاقتها.

فالاحتياطي يشتري الوقت، لكنه لا يصنع القدرة الإنتاجية. ويمكن للإعفاءات الضريبية أن تخفف السعر الذي يدفعه المستهلك، لكنها لا تزيد كمية الديزل المتاحة في السوق. وإذا استمر نقص الإمدادات، فإن الدعم المالي قد يتحول بدوره إلى عبء على الموازنات العامة.

لذلك فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بكيفية تخفيض سعر الديزل اليوم، وإنما بكيفية منع السوق من الوصول إلى حالة يصبح فيها كل اضطراب جيوسياسي قادراً على تحويل الوقود إلى نقطة اختناق للاقتصاد.

أمن الطاقة يبدأ بعد النفط

تكشف الأزمة الحالية حدود المفهوم التقليدي لأمن الطاقة. فامتلاك احتياطيات نفطية كبيرة لا يعني بالضرورة امتلاك نظام طاقة آمناً. الأمن الحقيقي يبدأ من القدرة على الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل والتوزيع والاستجابة للطوارئ ضمن شبكة تستطيع الاستمرار حتى عندما تتعطل إحدى حلقاتها.

وهذا يعني أن الدول تحتاج إلى التفكير في المصافي بوصفها جزءاً من البنية التحتية الاستراتيجية، وليس مجرد منشآت تجارية. كما تحتاج إلى تنويع طرق الاستيراد، وتطوير المخزونات، وتأمين الموانئ، وتعزيز خطوط الأنابيب والربط الإقليمي، وتوسيع مصادر الطاقة البديلة التي تستطيع تقليل الضغط على المنتجات النفطية عندما تتعرض الأسواق لصدمات مفاجئة.

وتظهر بيانات وتحليلات وكالة الطاقة الدولية أن اضطرابات الإمدادات والممرات البحرية يمكن أن تضغط بصورة خاصة على أسواق المنتجات المكررة، وأن هوامش تكرير الديزل والمنتجات الأخرى ترتفع بقوة عندما تتراجع المخزونات وتتقلص الإمدادات.

الدرس الأعمق: المرونة أصبحت جزءاً من الأمن الاقتصادي

ربما يكون الدرس الأهم من أزمة الديزل أن الاقتصاد الحديث لم يعد يحتاج فقط إلى الطاقة، بل يحتاج إلى طاقة يمكن الاعتماد عليها مهما كانت الظروف.

فالاقتصاد الذي يعتمد على مصدر واحد، أو مصفاة واحدة، أو طريق تجاري واحد، أو شبكة نقل غير قابلة للتعويض، قد يبدو فعالاً في الظروف الطبيعية، لكنه يصبح هشاً عندما تقع الأزمة. وهنا تظهر قيمة المرونة: القدرة على التحول بسرعة إلى مورد آخر، أو طريق آخر، أو مخزون آخر، أو تقنية أخرى قبل أن يصل الاضطراب إلى المستهلك.

من هذه الزاوية، يصبح الاستثمار في أمن الطاقة استثماراً في استقرار الأسعار، وفي الأمن الغذائي، وفي القدرة التنافسية للصناعة، وفي حماية القوة الشرائية للأسر.

الحرب لا تنتهي عند الحدود

تكشف أزمة الديزل أن الجغرافيا لم تعد تحدد وحدها من يدفع ثمن الحرب. فقد تقع الضربة في منشأة بعيدة، ويتعطل الممر البحري في منطقة محددة، لكن آثارها يمكن أن تظهر في أسعار النقل والغذاء والصناعة على بعد آلاف الكيلومترات.

ولهذا فإن فاتورة الحرب الاقتصادية لا تصل دائماً في شكل فاتورة واضحة. أحياناً تصل في سعر لتر الديزل، وأحياناً في تكلفة نقل أعلى، أو في سعر غذاء يرتفع تدريجياً، أو في مصنع يرفع تكلفة إنتاجه، أو في أسرة تضطر إلى إعادة ترتيب إنفاقها.

وفي النهاية، لا تكمن خطورة أزمة الطاقة في ارتفاع سعر البرميل وحده، بل في قدرة الصراع الجيوسياسي على إضافة ما يمكن تسميته «علاوة المخاطر» إلى كل حلقة من حلقات الاقتصاد. وكلما طال الاضطراب، تحولت هذه العلاوة من تكلفة مؤقتة إلى ضغط هيكلي على الأسعار والاستثمار والنمو.

لذلك فإن حماية الاقتصاد من صدمات الحروب لا تبدأ فقط عند البحث عن برميل نفط إضافي، بل عند بناء منظومة تستطيع أن تقول، حتى في أصعب الظروف: لدينا وقود، ولدينا بدائل، ولدينا مخزون، ولدينا طرق متعددة للوصول إلى السوق.

وهنا تحديداً يتحول أمن الطاقة من ملف نفطي إلى مسألة أمن اقتصادي واجتماعي شامل.