صرح الخبير محمد صالح الجنادي لشمس اليوم أن تونس لم تستغل أزمة كوفيد 19 العالمية لتعديل ميزانها الاقتصادي رغم الفرص المتاحة فكان من الممكن اعتماد سياسة التصدير سواء بمطلبات المرحلة مثل الكمامات والوسائل المعقمة … إضافة الى الاعتماد على المخزون والمنتوج الفلاحي اوالصناعات الغذائية…
وأوضح أن تونس لم تسعى إلى جدولة ديونها في إطار الأزمة الخانقة والتأثير على الدول المانحة طالما أن الأزمة العالمية تفرض ذلك.
كما لم تعمل الدولة التونسية على توسيع علاقاتها الخارجية ولم تهتم لتعزيز وتطوير علاقاتها الدبلوماسية الاقتصادية ويظهر جليا غياب الخطط الذكية والعملية والبرمجة لمجابهة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتواصله.
أكد الجنادي أن الوضع السياسي المتوتر إثر سلبيا على جميع القطاعات وله آثار وخيمة على جميع الأصعدة وعلى المدى الطويل.
وشدد على أن الشعبوية في اتخاذ القرارات افقدت هياكل الدولة ومؤسساتها توازنها وأضاف ان تونس في حاجة إلى سياسة اقتصادية ذكية تعمل على تطوير سبل الإنتاج لتلافي العجز التنموي ولانقاذ الدولة من الإفلاس وحماية الشعب من الفقر والتهميش .
وحذر من تواصل الاحتجاجات والاعتصامات والجر الى مربع العنف الذي قد يجر البلاد إلى حرب أهلية وفقدان الثقة بين المواطن واجهزة الدولة .
وأكد أن الصراعات السياسية صارت تغذي تفكك الدولة وتؤشر على عدم استمراريتها .
أبرز الجنادي أن تحديات كبيرة مفروضة على الحكومة لتلافي المحرقة المحدقة بالبلاد ويجب العمل على تأمين وتوفير الأمان العام للبلاد واسترجاع مكانة تونس بين البلدان.
يرى أن الشرط الأول والأساسي هو إنهاء الصراعات السياسية الأيديولوجية التي لا فائدة منها .
وأضاف الجنادي وجب تلبية حاجيات القطاعات المضربة التي ضاقت ذرعا بالسياسات العشوائية وسوء التصرف حتى لا تكون كلفة الخسائر باهظة ولان الموارد البشرية هي ثروة الوطن وجب الايفاء بالحقوق ،والضغط على ارتفاع البطالة والتي هي مؤشر فشل يغيب مبدأ احترام حقوق الإنسان بعيدا عن منطق الصراع بين الحكومة والنقابات .
وختم كلمته بقوله لبد من العمل على خطة نجاح لإنقاذ البلاد في كنف التهدئة السياسية والاجتماعية المبنية على حلول واقعية من أجل مناعة تونس وتوفير العيش الكريم لشعبها.
