الترميز العقاري في دبي يعزز التنافسية العالمية لقطاع العقارات 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يوليو 2026:  أكّـد بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات، أن تجربة دبي في مجال الترميز العقاري تمثل تحولاً هيكلياً في طريقة امتلاك العقارات والاستثمار فيها، مشيراً إلى أن ربط الحصص الرقمية بالسجل العقاري الرسمي يمنح نموذج دبي بعداً تنظيمياً وقانونياً يتجاوز التطبيقات التقنية التقليدية للترميز العقاري. 

جاء ذلك تعليقاً على تقرير تحليلي حديث نشرته منصة «PYMNTS» المتخصصة في التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، اعتبر أن دبي تقود التحول العالمي في مجال الترميز العقاري، مستنداً إلى نجاح الإمارة في ربط الرموز الرقمية مباشرة بالسجل الرسمي للملكية.

وقال البلوشي: “تكمن أهمية نموذج دبي في أنه لا يتعامل مع الترميز باعتباره مجرد وسيلة لتقسيم العقار إلى حصص رقمية صغيرة، بل بوصفه جزءاً من منظومة متكاملة تربط التكنولوجيا بحقوق ملكية موثقة وقابلة للإنفاذ ضمن إطار تنظيمي واضح. وهذا هو العنصر الأساسي الذي يعزز الثقة ويمنح النموذج القدرة على التوسع والاستدامة”.

وأضاف البلوشي: “نجحت دبي في الجمع بين السجل العقاري المتطور، والبيئة التشريعية المرنة، والبنية الرقمية، والتعاون بين الجهات التنظيمية والتقنية. وهذا التكامل يضع الإمارة في موقع متقدم عالمياً، لأن التحدي الحقيقي في الترميز العقاري لا يتمثل في إنشاء رمز رقمي، وإنما في ضمان أن يعكس هذا الرمز حقاً واضحاً في أصل عقاري حقيقي ومسجل رسمياً”.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أطلقت مشروع الترميز العقاري ضمن مبادرة «ريس للابتكار العقاري»، بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتيح المشروع الملكية الجزئية للعقارات، بما يسهم في خفض تكلفة الدخول إلى السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشفافية وإمكانية تتبع المعاملات.

وأوضح البلوشي أن المشروع الطموح يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويواكب التوجهات العالمية في التحول الرقمي. كما أن توسيع نطاق الملكية الجزئية يمكن أن يدعم تنويع قاعدة المستثمرين، ويمنح الأفراد فرصة توزيع استثماراتهم على أكثر من أصل عقاري بدلاً من توجيه كامل رأس المال نحو وحدة واحدة. ويُسهم هذا الأمر على المدى الطويل في تطوير مستويات السيولة وتوفير قنوات إضافية لتمويل الأصول العقارية.

واختتم البلوشي قائلاً: “تقدم دبي اليوم نموذجاً يمكن للأسواق العالمية الاستفادة منه، يقوم على تطوير التكنولوجيا بالتوازي مع التشريعات والسجلات الرسمية وحماية المستثمر. وهذا النهج يعزز تنافسية سوق دبي العقاري، ويدعم قدرته على استقطاب فئات أوسع من رؤوس الأموال، ويؤكد مكانة الإمارة كسوق عالمي لتطوير حلول عقارية أكثر كفاءة وشفافية وشمولاً”.